على هامش انعقاد المؤتمر الإقليمي لوسط وغرب وشمال إفريقيا حول التجارة العالمية بالبيضاء ..خبير دولي: توازن التجارة العالمية لا يأخذ بمصالح البلدان الفقيرة

اعتبر، بول هنري رافيي، النائب السابق للمدير العام للمنظمة العالمية للتجارة أن موقف القارة الإفريقية يعد بالتأكيد أهم آليات التأثير الحاسمة على مجريات جولة مفاوضات الدوحة.
وأكد، بول هينري، في مداخلة له خلال انعقاد المؤتمر الإقليمي لوسط وغرب وشمال إفريقيا، الذي نظم بالدار البيضاء يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تحت شعار رهانات وخيارات الحكومة والأوساط المالية بعد مصادقة المنظمة العالمية للتجارة على الاتفاق الإطار لشهر يوليوز، أن >الدول الإفريقية تشكل بثقلها العددي قوة ضغط وازنة في ما يخص اتخاذ القرارات بالتوافق أكثر من ثقلها في المبادلات العالمية، الشيء الذي يتجلى في تسابق القوى العظمى لإقناع هذه البلدان بالانخراط كليا أو في سياق تحالفات جهوية لتبني وجهات نظرها<.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن هنري دعوته البلدان الإفريقية إلى تبني مقاربات أكثر جرأة بشأن تحالفاتها المحتملة وأن تفصح عن مواقفها بوضوح بدل الاكتفاء بالتعبير عن رغبات مبدئية محدودة لا تخدم في الغالب مصالحها.
وشدد المتحدث ذاته حسب الوكالة على أهمية إعادة توازن التجارة الدولية بغية إدماج إفريقيا في اقتصاد السوق، مقرا أن توازن التجارة العالمية لا يأخذ بالضرورة مصالح البلدان الفقيرة والإفريقية على الخصوص، وهو ما يفرض في نظره إقرار توازن جديد، خاصة في ما يتعلق بالوفاء بالتعهدات المتعلقة بجولة الأروغواي. وحث رافيي على وجوب اعتماد إجراءات مرنة على حد سواء بين الدول الفقيرة والغنية، مضيفا أن نظام التجارة متعددة الأطراف، يرتكز على مجموعة من القوانين المعتمدة عالميا، وأن التجارة ليست من صنع الدول، بل المقاولات التي تحتاج في نظره أولا وقبل كل شيء إلى أفق واضح وسليم من الغموض الذي قد يكتنف التعامل مع بنود وضوابط القوانين التجارية. وخلص الخبير إلى أن إفريقيا مدعوة إلى إجراء مباحثات تجارية داخلية مع مثيلاتها من البلدان النامية، باعتبار أن الآفاق التجارية للبلدان الفقيرة ليست مرتبطة كلية بأسواق البلدان المتقدمة وأن رهانات التنمية تستدعي الشروع في التعامل أولا مع الدول الجارة قبل الارتقاء بمستوى المعاملات إلى الدول المتقدمة.
وكان وزير التجارة الخارجية مصطفى مشهوري قد أكد أول أمس الثلاثاء في افتتاح أشغال المؤتمر الخامس من نوعه أن مصادقة المنظمة العالمية للتجارة على قرار فاتح غشت الماضي حول التنمية وضع جولة مفاوضات الدوحة التجارية على السكة الصحيحة، وشكل اتفاق إطار يسمح لأعضاء المنظمة بتجاوز مراحل متقدمة في المفاوضات، معبر عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق الإطار يعكس تعلق أعضاء المنظمة العالمية للتجارة بأهداف جولة الدوحة.