تم اليوم الأربعاء بالرباط ،التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاق يقضي بإنشاء مجلس مغاربي للتعاون الجمركي وفق صيغة محينة تأخذ في الاعتبار المستجدات الوطنية والدولية في هذا المجال. وأوضح بلاغ للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، أن هذا المجلس الذي وقع على مشروع اتفاق إحداثه المدراء العامون للجمارك بدول الاتحاد في ختام أجتماعاتهم بمقر الأمانة العامة، والذي سيتخذ من العاصمة الجزائرية مقرا له، سيشكل آلية لتعزيز التعاون الجمركي المغاربي، بهدف المساهمة في تنشيط المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، وتبسيط مسالك الإجراءات الجمركية لدى المتعاملين الاقتصاديين في الفضاء المغاربي. وأضاف البلاغ أنه تم بخصوص مشروع إعداد تصنيفة جمركية مغاربية موحدة، كأداة لترميز البضائع المتبادلة أو المرشحة للتبادل بين الدول المغاربية، في أفق إقامة وحدة جمركية مغاربية، الاتفاق على الأخذ بعين الاعتبار التفريعات الوطنية ذات العلاقة في هذه التصنيفة المتوخاة، والعمل على اعتماد 8 أرقام على الأقل لترميز البضائع المتفق على تخصيصها، مع مراعاة التزامات بعض الدول المغاربية اتجاه الاتحاد الأوربي، خاصة في ما يتعلق بالتصنيفة المندمجة. وعلى صعيد آخر، قرر مدراء الجمارك بالدول المغاربية ترشيح مركز التكوين الجمركي بالدار البيضاء ليصبح مركزا إقليميا معتمدا لدى المنظمة العالمية للجمارك ببروكسيل، حيث سيسهر هذا المركز على حسن تأهيل موظفي الإدارات الجمركية بدول الاتحاد وتدريبهم على أداء مهامهم وفق المعايير الحديثة في هذا المجال، مع تكريس دور الجمارك في العمل التنموي. وأشار المصدر ذاته إلى أن مدراء الجمارك اتفقوا في إطار تكثيف التعاون مع هذه المنظمة العالمية للجمارك وتدعيم الوجود المغاربي في هياكلها، على ترشيح السيد سليمان ورق، المدير العام للجمارك التونسية كعضو ممثل للإقليم لدى لجنة التدقيق لهذه المنظمة الدولية، حيث سيتم تقديم هذا الترشيح خلال اجتماع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط ببروكسيل في شهر يونيو 2010. وبخصوص زيادة تنسيق الإجراءات الجمركية بدول الاتحاد ومكافحة الغش والتهريب، تم الاتفاق على زيادة تبادل المعلومات في هذا المجال بين الإدارات الوطنية المعنية. وذكر البلاغ أن محور تنسيق الإجراءات الجمركية سيشكل موضوع ورشة عمل مغاربية بالجزائر في غضون شهر ماي المقبل 2010. كما تحتضن طرابلس في الفترة ذاتها ورشة عمل مماثلة حول مكافحة الغش والتهريب في منطقة المغرب العربي. وحسب ذات المصدر، فإنه من المنتظر أن تسفر أعمال هاتين الورشتين عن مقترحات عملية وآليات فنية من شأنها، على الخصوص، التصدي، على الفور وبمجهود مغاربي مشترك، لظاهرة الغش والتهريب بغية توظيف كل الموارد العمومية لفائدة التنمية الوطنية والمسار التكاملي المغاربي، مرورا بإضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات المغاربية في مجال تبادل السلع والخدمات.
