تعاقد بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد

وقعت الدولة أمس الثلاثاء مع الصندوق المغربي للتقاعد على عقد مخطط بينهما يمتد العمل في إطاره لمدة سنتين. ويهدف بشكل أساسي إلى وضع الإطار الذي سيحكم العلاقات بين الطرفين من خلال تحديد التزامات الطرفين. ويهدف العقد إلى توضيح العلاقة ما بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد وذلك من أجل تطوير فعالية المؤسسة، وتحديد مستويات الأداء المبتغاة من طرف الصندوق والوسائل المخصصة لهذا الغرض، وتمكين الصندوق من التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المعاشات وذوي حقوقهم، بالإضافة إلى تمكين الصندوق من الوسائل الضرورية من أجل متابعة الجهود المتعلقة بتحديث أدوات التدبير، خاصة فيما يتعلق بوضع نظام فعال للمعلوميات. العقد يمتد إلى 31 دجنبر ,2009 ويندرج حسب بلاغ للصندوق في إطار سياق خاص يتميز بالتحديات المهمة المتوجب رفعها على مستوى التوازن المالي للأنظمة المسيرة من لدن الصندوق، فقد بينت الدراسة التي أجراها هذا الأخيرة بأن الدولة ـ بوصفها مشغلا ـ والنشيطين المساهمين مدعوون في المستقبل لبذل مجهودات مالية لضمان ديمومة الخدمات، وعلى رأسها صرف معاشات التقاعد. ويتضمن العقد المبرم 28 مشروعا هيكليا يندرج في إطار المخطط الاستراتيجي الخماسي للصندوق 2008-2004 ، وسيتم تسيير وتقييم الإنجازات عبر استعمال لوحة تحكم تجمع أكثر من 30 مؤشرا رقميا، ومن ضمن المشاريع المسطرة: الشروع في تنفيذ المخطط المديري للنظام المعلوماتي للصندوق للفترة الخماسية ,2012-2008 واعتماد البطاقة الإلكترونية في الأداء لفائدة المتقاعدين بشراكة مع القطاع البنكي، وتنفيذ الدراسة المتعلقة بتحسين تدبير المخصصات الإستراتيجية للاحتياطيات المالية للصندوق.