الدولة والصندوق المغربي للتقاعد يوضحان العلاقة بينهما

وقعت الدولة والصندوق المغربي للتقاعد عقد مخطط بينهما يمتد العمل بمقتضاه لمدة سنتين، وذلك بهدف وضع الإطار الذي سيحكم العلاقات بين الدولة والصندوق من خلال تحديد التزامات الطرفين.
ويهدف العقد، حسب بلاغ صادر عن الصندوق المغربي للتقاعد، إلى توضيح العلاقة ما بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد، وذلك من أجل تطوير فعالية المؤسسة، وتحديد مستويات الأداء المبتغاة من طرف الصندوق والوسائل المخصصة لهذا الغرض، وتمكين الصندوق من التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المعاشات وذوي حقوقهم، وكذا من الوسائل الضرورية من أجل متابعة الجهود المتعلقة بتحديث أدوات التدبير، خاصة في ما يتعلق بوضع نظام فعال للمعلوميات.
ويندرج هذا العقد، الذي يظل ساري المفعول حتى 31 دجنبر 2009، حسب الصندوق، في إطار سياق خاص يتميز بالتحديات المهمة المتوجب رفعها على مستوى التوازن المالي للأنظمة المسيرة من طرف الصندوق، فقد بينت الدراسة الإكتوارية التي أجراها الصندوق المغربي للتقاعد أن الدولة، بوصفها مشغلا، والنشيطين المساهمين مدعوون في المستقبل إلى بذل مجهودات مالية لضمان ديمومة الخدمات.
وأوضح الصندوق أن أهمية المجهودات المطلوبة لضمان توازن هذه الأنظمة يوجب العمل بشكل دائم على تدبيرها، وضمان حسن سير المؤسسة التي تتحمل مسؤولية تسييرها، مما يعني أن إنجاز مثل هذه المهمة يتطلب توضيح أدوار وتحديد مسؤوليات كل طرف في تدبير هذا المحور المهم من العمل الاجتماعي للدولة تجاه مواطنيها.
واعتبر أن الأنشطة المزمع إنجازها بموجب هذا العقد بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد تتلاقى جميعها في اتجاه هدف واحد، وهو السهر على ديمومة الخدمات التي يكفلها نظاما التقاعد الأساسيان المدني والعسكري مع توفير خدمة جيدة للمستفيدين وذوي حقوقهم.
وأشار إلى أن هذا العقد يشمل، إضافة إلى التزامات الدولة المرتبطة خاصة بمساهمتها في الحفاظ على التوازن المالي على المدى البعيد لأنظمة التقاعد ودعمها لتنمية الموارد البشرية، وترتيبات الموافقة على ميزانيات الصندوق، 28 مشروعا هيكليا تندرج في إطار المخطط الاستراتيجي الخماسي للصندوق 2004-2008، وسيتم تسيير وتقييم الإنجازات عبر استعمال لوحة تحكم تجمع أكثر من 30 مؤشرا رقميا.