برلمانيون يطالبون بتشديد الرقابة على وكالات أسفار الحج

دعا مستشارون برلمانيون إلى تشديد الرقابة على بعض وكالات الأسفار المنظمة للحج، والتي تستخف بالحجاج عبر عدم التزامها بتوفير الشروط الملائمة لموسم الحج وعدم احترامها للقوانين المعمول بها، خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أول أمس بمجلس المستشارين، حيث أكد جامع المعتصم، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشاكل الحج يتحمل مسؤوليتها كل من الإدارة المشرفة على تنظيم الحج والحجاج أنفسهم والبلاد المستضيفة (السعودية). ومن جانبه أشار إدريس الراضي، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، إلى أن الوكالة التي تعاقدت معها الوزارة الأولى لتنظيم حج الوفد البرلماني أخلت بالتزاماتها رغم أن السعر المخصص للمقعد الواحد مرتفع (01 مليون سنتيم). ومن جهته، اعتبر محمد تتنى العلوي، مسشتار بفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن تغطية الواقع تؤدي لأن يصبح المسؤولون مهزلة أمام الشعب. وخلال أجوبته على تدخلات المستشارين، أوضح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الحج مسألة دينية وتربوية ولا علاقة لها بالتنافس الاجتماعي والحرص على اكتساب اللقب. وفي ما يتعلق بوكالات الأسفار للحج، أكد التوفيق أن الوزارة لا تتدخل في الأسعار، مشيرا إلى أن الوزارة فرضت على وكالات الأسفار الإعلان عن المنتوجات والخدمات التي تقدمها للحجاج المغاربة.