العلبة السوداء لصندوق التقاعد

أبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التوازن المالي لنظامي التقاعد تثير القلق، بحيث سيسجل الصندوق لعجز ابتداءا من سنة 2011 في حين يتسم النظام العسكري بعجز هيكلي، كما ستنفذ احتياطات الصندوق بشكل كامل حوالي 2019 ، وتبلغ احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد 8,33 مليار درهم سنة2005 . كما سيظل نظام التقاعد العسكري يتسم بعجز هيكلي، والذي سيتفاقم أكثر ابتداءا من سنة ,2010 وسيستمر النظام المدني في تغطيته، بالرغم من أن النظامين مستقلين عن بعضهما البعض بموجب قانون. ويواجه نظاما التقاعد إكراهات تتجلى أساسا في عدم تحيين وعدم دفع متأخرات المؤسسات المنخرطة في الصندوق وخاصة الدولة بصفتها مشغلا والجماعات المحلية. كما سجل التقرير صعوبات تعترض الإعلان عن منتوج التقاعد التكميلي، الذي عرف تأخيرا ملحوظا، فإلى غاية نهاية شهر مارس2006 لم يتجاوز عدد المنخرطين 120 منخرطا بقيمة انخراط شهري لا تتعدى 27000 درهم ونسبة مردودية شبه منعدمة. وحسب التقرير فقد عرفت إستراتيجية توظيف الفائظ التي تعد من اختصاص الصندوق العديد من الخروقات، كما ساهمت بعض التوظيفات المالية العشوائية إلى خسارات مالية مهمة، بحيث أسفرت توظيفات الصندوق في أسهم البنك الوطني للتنمية الاقتصادية وشركة مناجم إلى خسارة قدرت ب 92 مليون درهم، أما فيما يتعلق بشركة مناجم فقد اقتنى الصندوق أسهم هذه الشركة بين سنتي 2000 و ,2004 وخسر الصندوق أثناء بيع الأسهم حوالي 15,22 مليون درهم. وأسفرت المراقبة التي باشرها المجلس الأعلى للحسابات بتأخر في أداء مساهمات الدولة مما يساهم في إحداث آثار سلبية على خزينة الصندوق. ولجأ الصندوق في دجنبر 2005 إلى بيع أكثر من 3000 من سندات الخزينة بقيمة إجمالية وصلت إلى 456 مليون درهم لتمكينه من أداء معاشات متقاعديه. وتشوب النظام المعلوماتي عدة عيوب مرتبطة بالبرامج المعلوماتية عبارة عن أخطاء في مجال التعويضات العائلية وبعض الاقتطاعات المنجزة من قبل الصندوق مما أسفر عن آثار مالية لم يتم رصدها من قبل الصندوق والتي تبلغ عدة ملايين من الدراهم. من جهة أخرى اتسمت عملية تطبيق التأمين الإجباري على الصحة ببعض الصعوبات، حيث أن الاقتطاعات لا تطبق على مجموع المعاشات التي يستفيد منها المتقاعد، بل تطبق على كل معاش على حدة، وقد أدى ذلك إلى إفراط في الاقتطاعات من معاشات بعض المتقاعدين، مما يستلزم إرجاع هذه المبالغ للمعنيين، كما أن أشار التقرير إلى أن تدبير الصفقات يثير بعض الملاحظات، علاوة على هيمنة التوظيف المباشر، بحيث قام الصندوق بتوظيف قرابة 70 مستخدما بين سنتي 2000 و2005 عن طريق الاختبار المهني، وتوظيف مستخدمين عن طريق المباراة، مما يقلل من فرص البحث عن مستخدمين الأكثر ملاءمة لحاجيات السوق.