دراسات تؤكد أن 87 بالمائة من الأطفال الممدرسين تعرضوا للضرب

أفادت دراسة حول المعطيات الإحصائية الخاصة بموضوع العنف ضد الطفل بالمغرب قدمتها كل من وزارة العدل ومنظمة اليونسيف الثلاثاء 5 فبراير 2008 بالرباط أن 87 بالمائة من الأطفال الممدرسين تعرضوا للضرب وأن 73 بالمائة من المدرسين يلجؤون إلى العقاب الجسدي ويعترف 61 بالمائة من الآباء أنهم يضربون أبناءهم، وذلك حسب الدراسات الكمية التي أنجزتها وزارة التربية الوطنية بدعم اليونسيف سنة 2005 همت 200 مدرسة وغطت 5349 تلميذا من السادسة ابتدائي، ومن خلال دراسة نوعية همت 1411 تلميذا بالمخيمات الصيفية تبين مدى انتشار العنف الجسدي في المجال المدرسي. وأضافت الدراسة أن معدل الحالات المعروضة على القضاء ما بين 2001 و 2004 يمثل منها العنف الجسدي 6,42 بالمائة والعنف النفسي 3,39 والعنف الجنسي 1,17 والاتجار بالأطفال 9,0 بالمائة.وحسب الدراسة المقدمة سجلت محاكم المملكة ما بين 2001 و 5860 ,2004 حالة عنف في المتوسط ضد الأطفال في السنة وقد ازداد عدد هذه الحالات بنسبة 7,4 بالمائة سنويا منذ تلك الفترة ليصل عدد حالات العنف المعالجة ما بين 2001 و 2004 إلى 23 ألف و 439 حالة. وتسجل نصف قضايا العنف في خمس محاكم استئنافية الدار البيضاء، فاس، القنيطرة، مراكش، وأكادير، وتأتي محكمة الدار البيضاء في المقدمة بنسبة 9,13 بالمائة من القضايا تليها محاكم فاس والقنيطرة ويمثل الإهمال والتخلي شكل العنف المبلغ عنه لدى الدرك الملكي أكثر من غيره أي بنسبة 5,50 من الحالات سنة 2004 و 69,49 بالمائة سنة 2005 يليه العنف الجنسي بنسبة 27 بالمائة من الحالات المعلن عنها سنة 2004 و 54,31 بالمائة سنة .2005 وتشكل نسبة العنف الجنسي، حسب مركز الاستماع والرقم الأخضر التابعين للمرصد الوطني لحقوق الطفل، 9,67 بالمائة من مجموع الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال وتمثل نسبة الفتيات ضحايا العنف الجنسي 62 بالمائة. وحسب دراسة إحصائية حول الفتيات الخادمات بالدار البيضاء تبين أن 10 بالمائة من أصل حوالي 23 ألف يتعرضن للضرب ولأشكال العنف الجنسي كما أن 66 بالمائة منهن لا يتستفدن من أية عطلة سنوية. وأشارت الدراسة الإحصائية إلى أن تقريرا نشرته مؤخرا كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين أن العنف وسيلة الانضباط الأكثر استعمالا في المؤسسات الخيرية إذ تقوم العلاقات بين الأطفال والمربين على واجب الطاعة بالعنف الجسدي والنفسي.ويشار من جانب آخر إلى أن وزارة العدل ومنظمة اليونسيف قدمتا أمس الثلاثاء إلى جانب الدراسة الإحصائية دليل حقوق الطفل بالمغرب أعدتاه من أجل التعريف بالمعطيات القانونية والحقوقية الخاصة بالأطفال المغاربةوجاء في تقديمه أن الحقوق الواردة فيه تستمد مرجعيتها القانونية من الشريعة الإسلامية ومن الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل الصادرة سنة 1989 ومن التشريع المغربي الجاري به العمل في هذا المجال. وقال وزير العدل عبد الواحد الراضي في الكلمة الافتتاحية لحفل تقديم الدليل إن وزارته تجسد عملها للنهوض بحقوق الطفل من خلال انخراطها في الخطة الوطنية للطفولة ومن خلال التواصل مع الجمعيات المعنية بحقوق الطفل والعناية بالشكايات الواردة منها بخصوص سوء المعاملة، وأيضا من خلال تعزيز عمل الخلايا المحدثة بالنيابة العامة لدى محاكم المملكة، والاستمرار في تقصي نقط الضعف التشريعي واقتراح التعديلات التشريعية الملائمة لتعزيز الوضعية القانونية لطفل.