3 أسئلة لأحمد حمداش(رئيس الفيدارلية لمؤسسات تعليم السياقة بالمغرب):نظام المكننة لم ينجح

كيف تقيم النظام الجديد لامتحانات رخصة السياقة؟ إن نظام اعتماد المكننة لم ينجح بالنسبة التي كنا نتوقعها ولم يحقق الهدف الذي جاء من أجله وهو الحد من التدخل البشري في الامتحانات، فمنذ اعتماده خلال شهر فبراير من سنة ,2004 كانت مجموعة من المدارس اعتمدته سنة ,2002 وجربت مزاياه، لذلك أثناء اقتراحه من الوزارة الوصية رحبنا به لأنه سيساهم في تكوين السائقين ويتخلصوا من الطريقة القديمة التي يكون فيها مقياس النجاح في الشفوي هو الحفظ عن ظهر قلب دون استيعاب ذلك، غير أن الوزارة المعنية لم تقم بتأهيل القطاع ليسمح بتطبيقه بشكل جيد، حيث يمكنها القيام بإعادة تكوين المدربين وتمكنهم من الآليات الجديدة في النظام. ماذا تقصد بالتدخل البشري؟ معناه تفشي الرشوة، ففي بعض المراكز يدخل المشرف على الامتحان للقاعة ويمنح للممتحنين أجوبة33سؤالا ويترك لهم حرية الأجوبة على سبعة أسئلة حتى يحصل التفاوت بينهم أثناء تقديمه للنتائج، وهذا معناه أن الحاسوب أصبح وسيلة لإضفاء مشروعية الزبونية والمحسوبية والرشوة لصالح الممتحن. ونحن طالبنا بتطبيق نظام معتمد في فرنسا يطلق عليه سبير كود حيث يوضع لكل مرشح أربعين سؤالا خاصا به، وتضم القاعة عشرة مرشحين وتوضع كاميرا للمراقبة ونترك الممتحن لوحده، وهذا النظام اعتمدته شبكة المدارس التي أشرف عليها منذ أكثر من سنة ولها مزايا عديدة، ونحن ننتظر تطبيقه من الوزارة التي وعدت بذلك وقامت بتجهيز العديد من المراكز بالمعدات ولكن ننتظر تفعيله على أرض الواقع، ولعل الوزارة تنتظر المناسبة لذلك.. ما علاقة رخصة السياقة بحوادث السير.. وما هي أهم الحلول في نظرك؟ حوادث السير بالمغرب عادة لها ثلاثة عوامل الأول يتعلق بالشبكة الطرقية والثاني بالسيارة والثالث بالإنسان، وسأتحدث عن الأخيرين فمنذ اعتماد الوزارة إصلاحات تخص الفحص التقني هناك مجهودات ويمكن القول أن الوزارة نجحت في ذلك نسبيا. وبخصوص العامل المتعلق بالإنسان والذي يشكل نسبة 75 في المئة من حوادث السير، فإنه يهم التكوين والمتعلق بالمعاهد الخاصة لتعليم السياقة، فما الذي عملته الوزارة للحد من ذلك، ففي إستراتيجيتها المتعلقة بالسلامة الطرقية نجدها تنفق 42 مليون درهم سنويا للإعلام والتحسيس والتربية، وبالمقابل لا نرى لهذه الحملة أثرا ملموسا في الواقع إذا ما استثنينا الحملات الإعلامية، لكن في المدارس التعليمية لا نرى أثرا لذلك، حيث نجد في بعض المقررات دروس حول أخطار الطريق تبرمج في نهاية الدروس التي لا يدرسها التلميذ.. أما بخصوص الحلول، فلقد كان الهدف بداية هو إنجاح مشروع الامتحان عن طريق اعتماد المكننة، وفي بداية التطبيق تقلصت نسبة النجاح لأن المشروع جديد وكان ينبغي أن يمضي وقت حتى يتمكن بعض الذين ألفوا الرشاوى من استيعاب أساليب الرشوة، وبعد مدة ارتفعت نسبة النجاح لأن بعض المشرفين على الامتحان توصلوا إلى الطريقة المثلى لتحصيل المال. ولذلك فينبغي أن لا نكتفي بإصدار القوانين والمذكرات الوزارية بل ينبغي تشديد المراقبة حول ما مدى تطبيق القانون ومحاسبة المتلاعبين به. ثم لا بد أن تكون حملات تحسيسية على أرض الواقع لتوعية المواطنيين ونحن كفيدرالية مستعدون للتعاون مع الوزارة مجانا في المجال، ثم لا بد أن يخرج مشروع الفضاء الطرقي سيبير كود على حيز التطبيق إضافة إلى رفع نسبة المعدل فعوض اعتماد 30/40 يصبح 35/.40