أزيد من 13 ألف غرامة إدارية تتعلق بمخالفات تشريعات النقل برسم سنة 2003

تم في إطار الوقاية من حوادث السير وزجر المخالفين لتشريعات النقل وقانون السير والجولان اتخاذ 13 ألف و700 قرار غرامة إدارية تتعلق بمخالفات تشريعات النقل برسم سنة .2003
وأوضح بلاغ لمديرية سلامة النقل عبر الطرق أن وزير التجهيز والنقل اتخذ مجموعة من القرارات الإدارية القاضية بسحب أو توقيف رخص السياقة أو تغريم المخالفين تتلخص في 13 ألف و700 قرار غرامات إدارية والسحب المؤقت ل659 رخصة سياقة لمدة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر.
وأضاف البلاغ أن اللجنة الوطنية لتوقيف أو سحب رخص السياقة اتخذت بدورها قرارت لتوقيف أو سحب رخص السياقة حول مخالفات قانون السير والجولان تتمثل في سحب 211 رخصة سياقة مؤقتة لم ينصرم على تاريخ الحصول عليها سنة واحدة بصفة نهائية، وتحديد أجل يتراوح ما بين شهرين وسنتين لا يكمن خلالها للسائقين المعنيين الترشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة، وتوقيف رخصة سياقة واحدة لمدة ثلاثة أشهر. وأشار البلاغ إلى أن المخالفات المرتكبة تتعلق بالسرعة المفرطة والتجاوز المعيب وعدم احترام حق الأسبقية والسياقة في حالة سكر والزيادة في الحمولة وفي عدد الركاب.
يذكر أن حرب الطرق خلفت السنة الماضية 3761 قتيلا، و14922 جريحا في حالة خطيرة، وخسائر اقتصادية جسيمة تقدر ب11 مليار درهم، مما يشكل 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حسب ما جاء في الخطة الاستراتيجية الاستعجالية المندمجة للسلامة الطرقية لسنوات 2003 .2005 وذكرت الخطة التي قدمتها وزارة التجهيز والنقل في وقت سابق بالرباط أن مستعملي الطريق الأكثر عرضة للحوادث خلال السنة الماضية، يشكل الراجلون منهم 1201 قتيل، وسائقو الدراجات العادية والنارية 772 قتيلا، و379 من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.
ويرتكزالمخطط الاستراتيجي الاستعجالي المندمج للسلامة الطرقية الذي تقدمت به الجهات المختصة على سبعة محاور، تهم التنسيق وتدبير السلامة الطرقية على أعلى مستوى، والتشريع والمراقبة والزجر وتكوين السائقين، وإصلاح نظام امتحانات رخصة السياقة والبنيات التحتية الطرقية داخل وخارج المجال الحضري، وإسعاف ضحايا حوادث السير والتواصل والتربية.
أما في ما يتعلق بالتدابير المرتبطة بالتمويل، فتهم توفير اعتمادات كافية لتمويل البرامج المسطرة، وخلق بنود في ميزانيات مختلف المصالح المعنية تتعلق بالتمويلات الخاصة بالسلامة الطرقية، في حين تركز التدابير المرتبطة بالتقييم على الإنجازات في إطار أعمال اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة الطرقية ولجنة التتبع و اللجن الجهوية.
وسبق أن أعلنت وزارة التجهيز والنقل أن نظام مكننة الامتحانات النظرية للحصول على رخصة السياقة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاسع فبراير المقبل وذلك بجميع جهات المملكة. وسيمكن المشروع من مكننة الامتحانات النظرية للحصول على رخصة السياقة وسينطلق بعد تجهيز كافة مراكز تسجيل السيارات وعددها 63 مركزا بجميع المعدات المعلوماتية السمعية البصرية، وتكوين 150 مشرفا على الامتحان الجديد، موزعين على مختلف مراكز تسجيل السيارات بالمملكة.
تأجيل النظر في ملف المتهمة بإهانة شخص الملك واستعمال العنف في حق شرطية
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الجمعة الماضي النظر في قضية شرطية المرور التي تتابع فيها السيدة (م -ب) سائقة سيارة خفيفة بتهمة إهانة شخص الملك واستعمال العنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وعدم تقديم وثائق السيارة والسير في اتجاه ممنوع وعدم الامتثال إلى يوم 21 يناير الجاري.
وقد تقدم دفاع الضحية، ابنة السيد عبد المجيد بنجلون، بدفع يقضي بعدم اختصاص المحكمة للبت في النازلة باعتبارها تكتسي صبغة جناية وإحالتها على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف كما تقدم بدفع يتعلق بعدم قبول الخبرة الطبية التي تفيد أن السائقة تعاني من مرض عصبي كونها محررة باللغة الفرنسية وطالب بالاستعانة بمترجم أو استبعادها كليا، إضافة الى طلب تعويض مدني لفائدة الضحية بقيمة600 ألف درهم. ورفضت هيئة المحكمة الدفع المتعلق بعدم اختصاصها في البت في النازلة.
ومن جهته تقدم دفاع المتهمة، التي تتابع في حالة اعتقال منذ11 دجنبر الماضي، بطلب السراح المؤقت لموكلته مؤكدا أن الحادثة لم تكن متعمدة وأن موكلته حسب الشواهد الطبية التي أدلت بها لهيئة المحكمة تعاني اضطرابات نفسية.
وأكد الشاهدان اللذان تقدما للإداء بشهادتهما أمام المحكمة أن المتهمة تعمدت دوس الضحية بالسيارة ووجهت لها كلاما نابيا، وذكر الشاهدان عبارات السب التي وجهتها المتهمة للضحية ولجلالة الملك، بينما نفت المتهمة جميع التهم الموجهة إليها.
يشار إلى أن القضية تعود إلى يوم 11 دجنبر الماضي حيث تعرضت شرطية مرور تابعة لولاية أمن الرباط وسلا لحادثة سير بعد أن صدمتها السيدة (م ب) بسيارتها بالرباط.