هل القانون الجديد بمدارس النقل سيخرجها من الزبونية والرشوة؟

«مدارس تعليم السياقة تخضع للترخيص، وليست امتيازا أو كريمة»، هذا ما أكده كريم غلاب وزير النقل والتجهيز، الذي كان يتحدث عن نظام جديد لشروط إنشاء مدارس تعليم السياقة أمس في البرلمان، وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الداخلية بالبرلمان المخصص لمناقشة مدونة السير المثيرة للجدل، إن التنظيم الجديد يتجاوز الصيغة السابقة التي كان يتم فيها التعامل مع هذه الرخص كما لو كانت امتيازا، مضيفا: «الآن نتعامل مع مدارس تعليم السياقة بمنطق الترخيص، وليس الامتياز». وقال الوزير إن دفتر تحملات سوف تعده الإدارة، بالتشاور مع المهنيين، سيحدد شروط منح رخص فتح هذه المدارس.
وحذر نجيب الوزاني، رئيس لجنة الداخلية، الوزير غلاب من مغبة ترك أمر الترخيص بإنشاء المدارس بيد المهنيين، وقال: «إذا أعطيتم للمهنيين حق منح الرخص فستحصل كارثة، بسبب السمسرة المعروفة في هذا الميدان»، وأضاف: «لقد عشت سنة 1995 وقائع تظهر أن هناك لوبيات تضغط على الإدارة من أجل منح الرخص أو منعها، ولذلك أحثكم على استشارة المهنيين فقط لا أن تشركوهم في قرار منح التراخيص».
وفي ذات السياق، طالب البرلماني عبد الله بووانو، عضو اللجنة، بوضع حد للتعامل مع رخص مدارس تعليم السياقة باعتبارها «امتيازا»، ورد الوزير قائلا إن القانون الحالي ينص على أن الإدارة كانت تستشير مع لجنة من المهنيين لمنح التراخيص، و»تبين أن المهنيين كانوا يحرصون على عدم دخول المنافسين لهم»، أما في المشروع الجديد، يؤكد الوزير أنه تم حذف هذه اللجنة، وشدد أن كل من توفرت فيه الشروط القانونية سيكون على الإدارة أن تمنحه الترخيص لفتح مدرسة لتعليم السياقة. ويوجد في المغرب ما يناهز 1800 مدرسة لتعليم السياقة، وتعتبر رخص السياقة من أكبر مجالات الزبونية والمحسوبية في المغرب، حيث اعتبرت بمثابة امتياز استفاد منه كثير من المسؤولين وزوجاتهم، بدون ضوابط قانونية.
وفي سياق متصل، اتهم بعض البرلمانيين من أعضاء لجنة الداخلية، عددا من مدارس تعليم السياقة بالتورط في ممارسات الرشوة بالتواطؤ مع الإدارة، في إشارة إلى امتحانات منح رخص السياقة، حيث يمكن، بدفع الرشوة، الحصول على رخصة السياقة في مدة وجيزة دون تعلم قواعد السير. ودعا البرلمانيون، الوزير إلى اتخاذ تدابير لمزيد من محاربة هذه الظاهرة، ورد الوزير بالقول بأن التدابير التي اتخذت في ما يخص اجتياز الامتحانات عن طريق استعمال الكمبيوتر ساهمت في تقليص الرشوة، ووعد بأنه سيتم اجتياز الامتحانات بطريقة فردية في القريب لتفادي التلاعبات التي تحصل أثناء اجتياز الامتحان جماعة. وقال: «إن كثيرا من الإجراءات التي اتخذناها ضد الرشوة أغضبت المهنيين، ولذلك خاضوا عدة إضرابات».
وينص مشروع القانون الجديد، على أن تسلم رخصة تعليم السياقة إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر التحملات، تضعه الإدارة، ويحدد أربعة شروط هي: القدرات المالية والتقنية التي يجب توفرها، وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة، المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو السلامة الطرقية أو هما معا، ومناهج وأدوات التكوين.
وللإشارة، فإن المقتضيات القانونية الجديدة الخاصة بمدارس تعليم السياقة، تجعلها تتكلف أيضا بمهام جديدة تتعلق بتعليم قواعد السلامة الطرقية، وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات خطيرة، حيث يطالبهم القانون بالعودة إلى تعلم قواعد السير، أو الأشخاص الذين فقدوا نقط رخص السياقة، حيث عليهم الخضوع لتعلم قواعد السلامة الطرقية.