جديد قضية مقتل الطفل عثمان الزعلي بدار بوعزة

أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مساء الأربعاء 14 فبراير 2008، النظر في قضية المتورطين في هدم بناء عشوائي بجماعة دار بوعزة، و الذي تسبب في مقتل الطفل عثمان الزعلي و إصابة آخر بجروح، إلى الأربعاء المقبل من أجل الاستماع للشهود و عددهم 16 شاهدا من بينهم الدكتورة فريدة بوشتة، مديرة مركز الطب الشرعي بالدار البيضاء. و التمس دفاع المتهمين في جلسة نفسها استدعاء عامل صاحب الجلالة على إقليم النواصر، ورئيس الجماعة القروية دار بوعزة، طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن الدولة الو الجماعات المحلية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها موظفوها. و نصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها طرفا للدفاع عن الطفل عثمان. و أفاد رئيس الجلسة القاضي حسن جابر أنه نزولا عند استدعاءات الدفاع تم توجيه استدعاءات لممثلين عن الدولة المغربية و وزارة الداخلية و وزارة المالية و الجماعة الحضرية و الخزينة العامة و العون القضائي و المفتشية العامة للقوات المساعدة من أجل إدخالهم كأطراف في هذه الدعوى عن طريق العون القضائي. و اعترضت النيابة العامة على ملتمس الدفاع بتحويل القضية من جنحة إلى جناية. و رفضت هيئة المحكمة طلب السراح المؤقت للمتهمين في حالة اعتقال و هما عونا سلطة و صاحب الأرض م.ع التي بني عليها البناء العشوائي. و يتابع في هذه القضية، سبعة متهمين، اثنان، و هما عونا سلطة م.ن و ر.ق بتهمة القتل و الجرح غير المتعمدين و الارتشاء، و صاحب الأرضم.ع بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، فيما يتابع الخمسة الآخرون في حالة سراح مؤقت، و هم أعوان السلطة المحلية بدار بوعزة ع.ذ و م.ت و ر.ق و عنصران من القوات المساعدة م.عو ل.ح بتهمة القتل و الجرح غير المتعمدين و المشاركة و الارتشاء. و تعود وقائع القضية إلى يوم الجمعة 11 يناير ,2008 حين قامت السلطة المحلية بدوار العتقيين بدار بوعزة بهدم منزل المواطن الحسين الزعلي، مما أدى إلى وفاة نجله عثمان و إصابة شخص بجروح. و من جهة أخرى، علمت التجديد أن عمليات البناء العشوائي ازدادت بعد هذا الحادث، إذ شيد ما يقرب ثلاثين منزلا في ظل تفرج السلطة المحلية على الوضع و تخوفات أعوانها من التصدي لهذه الخروقات لتفادي تكرار ما حدث لزملائهم المتابعين.