أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مساء الأربعاء 14 فبراير 2008، النظر في قضية المتورطين في هدم بناء عشوائي بجماعة دار بوعزة، و الذي تسبب في مقتل الطفل عثمان الزعلي و إصابة آخر بجروح، إلى الأربعاء المقبل من أجل الاستماع للشهود و عددهم 16 شاهدا من بينهم الدكتورة فريدة بوشتة، مديرة مركز الطب الشرعي بالدار البيضاء. و التمس دفاع المتهمين في جلسة نفسها استدعاء عامل صاحب الجلالة على إقليم النواصر، ورئيس الجماعة القروية دار بوعزة، طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن الدولة الو الجماعات المحلية مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها موظفوها. و نصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نفسها طرفا للدفاع عن الطفل عثمان. و أفاد رئيس الجلسة القاضي حسن جابر أنه نزولا عند استدعاءات الدفاع تم توجيه استدعاءات لممثلين عن الدولة المغربية و وزارة الداخلية و وزارة المالية و الجماعة الحضرية و الخزينة العامة و العون القضائي و المفتشية العامة للقوات المساعدة من أجل إدخالهم كأطراف في هذه الدعوى عن طريق العون القضائي. و اعترضت النيابة العامة على ملتمس الدفاع بتحويل القضية من جنحة إلى جناية. و رفضت هيئة المحكمة طلب السراح المؤقت للمتهمين في حالة اعتقال و هما عونا سلطة و صاحب الأرض م.ع التي بني عليها البناء العشوائي. و يتابع في هذه القضية، سبعة متهمين، اثنان، و هما عونا سلطة م.ن و ر.ق بتهمة القتل و الجرح غير المتعمدين و الارتشاء، و صاحب الأرضم.ع بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، فيما يتابع الخمسة الآخرون في حالة سراح مؤقت، و هم أعوان السلطة المحلية بدار بوعزة ع.ذ و م.ت و ر.ق و عنصران من القوات المساعدة م.عو ل.ح بتهمة القتل و الجرح غير المتعمدين و المشاركة و الارتشاء. و تعود وقائع القضية إلى يوم الجمعة 11 يناير ,2008 حين قامت السلطة المحلية بدوار العتقيين بدار بوعزة بهدم منزل المواطن الحسين الزعلي، مما أدى إلى وفاة نجله عثمان و إصابة شخص بجروح. و من جهة أخرى، علمت التجديد أن عمليات البناء العشوائي ازدادت بعد هذا الحادث، إذ شيد ما يقرب ثلاثين منزلا في ظل تفرج السلطة المحلية على الوضع و تخوفات أعوانها من التصدي لهذه الخروقات لتفادي تكرار ما حدث لزملائهم المتابعين.
