الجنرال ديغول كان متمسكا بتقسيم الجزائر إلى دولتين: ساحلية أوروبية وداخلية مغلقة للمسلمين

يرجع تاريخ الوثيقة التي ننشرها اليوم والتي تعود إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى 24 يناير 1962 وقد نزعت عنها السرية في سنة 2001. وهي عبارة عن دراسة استشرافية لتبعات تمسك فرنسا بتقسيم الجزائر إلى دولتين إحداهما أوربية على الساحل الجزائري والأخرى مسلمة في الداخل، تكريسا لما كان واقعا في تلك الآونة من مسيرة ثورة التحرير الجزائرية، حيث كانت الحكومة الجزائرية المؤقتة تسيطر على الداخل الجزائري بينما كانت المناطق الساحلية مازالت تحت سيطرة الجيش الفرنسي المحتل. ولم تحدد فرنسا مساحة وحدود الدولة الأوروبية ولذا ثار الشك فيما إذا كانت جادة في إرساء التقسيم أو تهدد به كورقة ضغط على الثوار خلال مفاوضاتها معهم. عواقب تقسيم الجزائر المشكلة المطروحة: تقييم تقسيم الجزائر رؤية عـامة: أعد هذا التقدير استجابة لطلب خاص لإمكان التعامل عمليا وعلى نحو محدود مع المشكل المطروح، حيث لم يؤخذ في الاعتبار ما قد يحدث إذا ما أسفرت المفاوضات عن استقلال الجزء الداخلي في الجزائر. المشكلة 1. سوف يقود تقسيم الجزائر فيما بعد إلى قتال بين فرنسا والمسلمين، وستظل فرنسا تتحمل أعباء عسكرية ثقيلة جدا. والحكومة الجزائرية الجديدة ستحتاج إلى جيش ومساعدات اقتصادية واسعة النطاق من كل من الشرق والغرب. وكون الدولة مغلقة سيثير تلهفها لاستقصاء أي مصدر يمكنه تقديم المساعدات المالية والتقنية والعسكرية . لذا تعد رغبة الدولة المغلقة في التمدد السريع خارجها بتأثير الإغلاق يثير اهتمام الدول الخارجية. 2 ـ سيخلق التقسيم بالتأكيد في الأغلب علاقات متوترة بين الولايات المتحدة وفرنسا. وإذا أخفقت الولايات المتحدة في الاستجابة سريعا لطلبات المساعدة المقدمة اليها من المسلمين، فإنها ستفقد أية فرصة احتواء تأثيرات الإغلاق على الجزائر. ومن المحتمل أن تنظر فرنسا الى أية مساعدات تقدمها الولايات المتحدة لدعم نظام الجزائريين بأنها استدعاء للأساسيات المعروفة عن سياساتها الخارجية. ولذا فمن غير الوارد إن يكون رد الفعل الفرنسي قويا عمليا . ولكن من غير الوارد أيضا أن تحذو حذو الولايات المتحدة دول حلف شمال الأطلنطي الناتو الأخرى. وعلى الرغم من أن فرنسا قد تتردد في اتخاذ موقف يشكل مواجهة مع الولايات المتحدة وتغامر بارتباطاتها القوية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، فأنه من المحتمل أن تجمد التزاماتها قبل الناتو. ونعتقد فيما هو أكثر بأنها وإن لم تغادر الحلف فإنها ستكون فيه أكثر صعوبة مما هي عليه الآن. المنـاقشــة 3 ـ زاد النقاش في الشهور الأخيرة في فرنسا حول تقسيم الجزائر. ومع أنه لا يوجد مخطط ثابت تم تقديمه، فإن النظرة العامة تشير إلى منطقة ساحلية أوروبية تشمل العاصمة الجزائر وما يجاورها من الداخل في الاتجاه غربا نحو المغرب مرورا بوهران . ربما لم يقدر بعد عمق تلك المنطقة، ولكن من المحتمل أن أن يمتد على الأقل مائة ميل لتشمل معظم الأراضي الزراعية وموارد مياه المدن. وما يتبقى منالحزائر، أي باقي الأراضي والزراعة ومناطق التنمية الصناعية على الأقل سيتم تركه للمسلمين .ونحن نعتقد أن فرنسا ستكون أكثر اهتماما بالمحافظة على سيطرتها على الصحراء، ولو أن خطوط أنابيب البترول ممتدة وتمر مباشرة عبر أراضي الدولة المسلمة. 4 ـ وإذ نشير إلى أن تقسيم ديغول جاء ملتبسا، فربما استعمل التهديد بالتقسيم كعوامل ضاغطة على القبائل الجزائرية للقبول بتسوية مهينة. وقد يعاود ذلك مرة أخرى . وإذا كان معنيا فعلا بالتقسيم، فربما يلجأ إليه كوسيلة لكسب الوقت ويحدوه أمل عريض بأن يقود الحكومة الجزائرية المؤقتة لقبول الدخول في فيدرالية أو كونفيدرالية مع المنطقة الأوروبية لتكوين الجزائر المستقلة التي ستكون مرضية أكثر مما هو ممكن الآن. أو التخلي عنها للمسلمين، ويعيد إلى فرنسا الذين يختارون الرحيل. 5 ـ هدفنا من هذه الورقة ليس مناقشة الصعوبات المترتبة على تقسيم الجزائر وإنما أظهار عواقب التقسيم الحقيقية . وعلى الرغم من أن ديغول يعبر في أي سياسة له عن استحضار الدستور لإنهاء المفاوضات، فإن قرار تقسيم الجزائر سوف لايجعل القبائل بالتأكيد تستسلم لشروطه. وإنما سيصعد مقاومتها العنيفة إلى الحد الذي يرونه كاف لعدم إبعادهم عن المناطق الغنية في بلادهم . سياسة التقسيم سوف تكون موضوعا لبذل الجهود الشاقة من قبل القبائل لاستعادتها خ أي المناطق الغنية عسكريا وسياسيا وبالوسائل التخريبية. وليس بإمكاننا أن نستبعد إمكانية أن يحدث وتقبل القبائل الدخول مع المنطقة الأوروبية في ترتيبات فيدرالية . ولكننا نعتقد أنه من المستبعد إلى أبعد حد أن يقود ذلك إلى إنهاء المشكل أو تكون نتيجته انسحاب فرنسي غير مرغوب فيه منها من المنطقة الأوروبية سواء بالمفاوضات أو بالهجرة. عاقبة التقسيم على فرنسا والجزائر 6 ـ سيكون تقسيم الجزائر مسئولا بالضرورة عن هجرة المئات أو الآلاف من الناس لداخل أو خارج كل من المنطقتين. وهذه الحركية والتي ستنظم في أجواء عدائية وعنصرية وفي طل احتقان سياسي، سوف تضع كل من فرنسا والحكومة الجزائرية المؤقتة في مواجهة مشاكل توسع نطاق العنف . ومن المحتمل أن لا تتيح قيـام السلطة العمومية في أي من المنطقتين. 7 ـ ستبدو المنطقة الأوربية كملحقة دخيلة ومصطنعة من قبل فرنسا، وعلى الأقل خلال فترة الإرساء، وأنها تعتمد في مواردها على الدعم الاقتصادي لفرنسا الاستعمارية. وأكثر من ذلك، فإن الاشتباكات بين المنطقتين ستستمر بمجرد إقامة المنطقة الأوربية بين المسلمين والأوروبيين وستظل فرنسا تتحمل أعباء الحرب . حيث أن أكثر من نصف مابين 2 - 4 مليون شخص المسلمين المرتـاب فيهم من قبل الاستعماريين سيكون ذلك موضوعا للتحريــض والدعاية من قبل الجزائريين القوميين، بينما سيكون ديغول تحت الضغط دستوريا من قبل اليمين لحماية ومساندة المجتمع الأوروبي . وفي ذات الوقت، سيزيـد من جعل السياسة الداخلية، التي قد ينتهجها من أجل الحد من تأثير المشكل الفرنسي الجزائري، غير مرضية . 8 ـ ستواجه الدولة الجديدة التي ستخرج من رحم التقسيم مشاكل إدارية واقتصادية مميتة . وأحد القوي السياسية التي ستواجه تبعاتها هي الحكومة الجزائريــة المؤقتة التي لا خبرة لديها في إدارة الدولة المدنية. وستضطر لكي تزاول السلطة على المدى القصير إلى لمواجهة تعاون القليل أو عدم تعاون الرسميين الفرنسيين الذين سيتم سحبهم. ومن المحتمل أن ينحرف الشك في الحزب الشيوعي الصغير إلى رضي عنه، وهكذا فإن عددا من الشيوعيين، بمن فيهم الأوروبيين منهم قد تتم الاستعانة بهم في الدولة الجديدة التي تحتاج بحدة إلى المهارات.وتحت أي ظرف، فإن الحكومة الجديدة ستفرض ضرائب لتأسيس وصيانة قاعدة الحكم في الدولة . ولن تقول شيئا حول إمدادها بأجهزة إدارية مرضية من خارج أراضيها. 9ـ حتى الجزائر، إن سلمت من التقسيم، ستجد صعوبة في البقاء وحل مشاكلها الاقتصادية دون تفق موارد اقتصادية عليها ودون اتفاقات السوق التفضيلية المزودة بها حاليا من فرنسا. أما الدولة المسلمة المقسمة والمقطوعة عن معظم موردي الغذاء الخارجيين، والمرهقة أيضا بسبب تدفق اللاجئين، مع أحد أكبر معدلات النمو السكاني في العالم، ستكون متطلبات اقتصادها المنهار عاجلة الى أقسى حد. زيادة على ذلك، فإن الحكومة في أية دولة ستعني بالتأكيد بمواصلة الحرب ضد فرنسا بأقصى ما تستطيع كأولوية للأمة الجديدة. ولهذا ـ سوف ترفب في الحصول على معدات عسكرية حديثة لبناء جيشها بسرعة قدر الامكان. 01ـ إذا أمكننا أن نتخيل معاناة الحكومة الجزائرية الجديدة من عدم حصول اقتصادها، الذي هو في أدني مستوى، على معونة. فإنه من المؤكد أنها ستطلب من الشرق والغرب تزويدها بالمساعدات الجوهرية. حينئذ، وحيث أن الحكومة لن تتوقع الحصول على مساعدات من الغرب، فمن المعتقد أنها ستستدير نحو الدول وجيرانها العرب (توجد في هذه الفقرة كلمتان مطموستان) . ووفقا للمعتاد، ستكون مصر متلهفة على بناء مكانة خاصة لها في الجزائر خاصة مع القادة الجزائريين. وحيث أن إمدادات الدول العربية ستكون قاصرة.فستكتفي بعرض التوسط لنقل تلك المساعدات. 11ـ على الرغم من حاجة الحكومة الجزائرية للمساعدات، فأنها لن تكون راغبة في السقوط في شرك دولة مستقلة مغلقة . حينئذ فإن رفض أحداث الدولة مكتملة وإطالة التقسيم وتقلص قواها البشرية العاملة، كل ذلك سيدفعها لطلب المساعدات. وجود الدولة مغلقة،سيكون إغلاقها دافعا لتلهفها على الحصول على إمدادها بالمساعدات المالية والتقنية والعسكرية على أي نحو. والى جانب ذلك فإن مجموعة من الدول سوف تزود الدولة الجديدة بدعم سياسي ودبلوماسية قوية. 12 ـ بإيجاز: التوسع السريع لكتلة من تأثيرات وجود الدولة الجزائرية المغلقة والمستقلة والتي هي جزء من الجزائر المقسمة، والمؤججة بالعداء لفرنسا، ويهيمن عليها أكثر قادة الحكومة المؤقتة تطرفا، والذين يظهرون محببين إلى الخارج. ومجموعة الموارد الحالية لنظام الحزب الواحد الموجهة للحرب... كل هذه ستكون بمثابة توفر الشروط المستحبة لتحول الدولة سريعا ومباشرة تجاه العداء للغرب. العواقب على المغرب وتونس 13 ـ تقسيم الجزائر واستمرار الاشتباكات بين الدولة المسلمة الجديدة وفرنسا سوف يديم الصعوبات السياسية الجادة التي جلبتها القبلية الجزائرية لكل من بورقيبة في تونس والملك الحسن في المغرب .فكلاهما يخشي على حساسية العلاقات التي حافظا عليها مع فرنسا. وهما يعتمدان على اتفاقات السوق التفضيلية وغيرها من أشكال المساعدة غير المباشرة، والتي قد يغامران بها، بسبب انعكاسات كثافة المواجهة بين فرنسا والجزائريين. 14ـ محليا : كل من الحكومتين (التونسية والمغربية) سيجدان أنفسهما تحت ضغط القوميين الراديكاليين في بلديهما لمنح الجزائر المساعدة الكاملة حتى إلى حد إعلان الحرب على فرنسا . هذا الضغط سوف يرهق بثقله، علي نحو أكثر، المغرب. لأن المنطقة الأوروبية من المحتمل أن تقترب، إن لم تتماس، مع الحدود الشرقية للمغرب. وإذ يعرف بورقيبة كنصير للمفاوضات الفرنسية مع الجزائر قد يجد نفسه ونظامه تحت نيران سياسية ثقيلة تتبع فورا فشل المفاوضات، وإعلان فرنسا المضي قدما نحو التقسيم. 15 ـ على الأقل : فإن العلاقات بين كل من المغرب وتونس مع فرنسا سوف تتسع فيها الهوة وتتمزق . وكل من الحكومتين سوف تكون تحت ضغط داخلي قوي لطرد كل الفرنسيين الذين يعيشون فوق أراضيهم. وفي التحليل الأخير: فلن يكون لديهما سوى القليل، سواء الحسن أو بورقيبة لتفادى التورط في المشكل الجزائري. ولتفادي زيادة تأثيرات الإغلاق على المنطقة المغاربية دون المغامرة بإتاحة الإطاحة بهم بواسطة القوميين الراديكاليين. لذا، من المحتمل أن يجد القائدان أخيرا أن قدراتهما محدودة للتأثير على أحداث الجزائر طالما أن الحكومة الجزائرية المؤقتة تسيطر فعلا على الدولة الجديدة. التقسيم والأمم المتحـدة 16 ـ قد تبذل جهود متنوعة لجعل الأمم المتحدة معنية بمشكل الجزائر. فقد تلح الدول الأفريقية /الآسيوية على إدخال دولة الجزائر المسلمة في المنظمة . وأكثر من ذلك فقد يدعمون إصدار أمر عام بضرورة تدخل قوات الأمم المتحدة . أو المطالبة بأن تتولي الأمم المتحدة تسيير الدولة إداريا وتقنيا أو تقديم المساعدات للدولة المسلمة، أو فيما بعد الحصول على الأسوأ وهو تجديد الحرب مع فرنسا، ومطالبة الأمم المتحدة بحلول وقف إطلاق النار. أو المطالبة بتأمين حل يقضى بتخلي فرنسا عن التقسيم و بانسحاب قواتها مما تبقى من الدولة . وفي أي أو كل هذه القرارات، فإن الكتلة السوفييتية ستقدم الدعم لها. ستبذل فرنسا جهدها قدر المستطاع لكي تحول دون تبني الأمم المتحدة أي من هذه القرارات. وأن تتجاهل أي حلول غير مرضية لها، وسترفض التعاون مع أي قرار يصدر عن الأمم الأمم المتحدة لصالح الحكومة الجزائرية المؤقتة وتقاوم بنشاط أي تدخل منها . ونعتقد أن جهودها ضد التدخل ستأتي بعد إنذارها وقد ينتهي بها الأمر الى تجميد عضويتها بالمنظمة أو الانسحاب منها. عواقب التقسيم على الولايات المتحدة وحلف الناتو 17 ـ تقسيم الجزائر ستواجهه الولايات المتحدة وعدد من حلفاء فرنسا في حلف الناتو بسياسة أزمة قاسية . واعتراف الولايات المتحدة بالدولة الجديدة سوف يخلق غالبا وبالتأكيد علاقات متوترة مع فرنسا خاصة إذا ما انخرط المسلمون والفرنسيون في اشتباكات مفتوحة ونشطة . والمشكلة الحرجة جدا سوف تواجه الولايات المتحدة . وحتى عندما تتقدم الدولة المسلمة إليها من أجل الحصول على المساعدات والدعم السياسي ضد فرنسا. إذا ما أخفقت الولايات المتحدة في الاستجابة سريعا سوف تفقد بالتأكيــــد أية فرصة لاحتواء تأثيرات الإغلاق على الجزائر. واذا الولايات المتحدة استجابت على النحو المستحب ،وحيثما كان الأمر، فإن فرنسا سوف ترى في تصرفنا مساعدة داعمة لمجموعة محاصرة وفي حرب على حدود منطقة اختصاص الناتو. 18 ـ لقد أبان الرئيس الفرنسي في الماضي قابلية قليلة للانفتاح على الولايات المتحدة وعلى الأفكار الخارجية التي تمانع في وضع الجزائر تحت نفوذ مغلق. وفي هذه الظروف التي يطبعها استمرار العداء الجزائري الفرنسي سيكون بحاجة الى الإحساس بأن الوسائل الوحيدة التي تركت لفرنسا وهي نفوذها في شمال أفريقيا يجب أن تتجدد بأن يتم حث الجزائريين بالعودة إلى طاولة المفاوضات ، وهذا يتطلب معارضة أية مساعدات للدولة المسلمة بما في ذلك المساعدات من السوفييت. ومن المحتمل عدم إمكانية إثناء ديغول عن ذلك. 19 ـ جميع حلفاء فرنسا سيجدون أنفسهم في نفس المأزق مثل الولايات المتحدة ، ولو أن الفرنسيين يعطون أهمية فعلية لوجهات نظر المملكة المتحدة وألمانيا الغربية وإيطاليا. ومن المحتمل أن معظم دول الناتو لن تغامر بجلب العداء لنفسها بالاعتراف أو بالأحرى تقديم المساعدات للحكومة الجزائرية المؤقتة حتى لو فعلت ذلك الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، فإن دعمهم لفرنسا سوف يتضاءل بمرور الوقت وعلى نحو ملحوظ من قبل تركيا وإيطاليا اللذين سيجدان صعوبة في مقاومة إقامة اتصالات مع النظام الجديد. 20 ـ من المحتمل أن تنظر فرنسا لأي مساعدات تقدمها الولايات المتحدة إلى النظام الجزائري ، خاصة في هده الأوقات ، بأنه ليس حدثا من الوارد أن تتبع فيها الولايات المتحدة باقي أعضاء حلف الناتو لاعتبارات تتعلق بأساسيات سياساتهم . ولكنها ستتردد في إظهار فعاليتها في وجه الولايات المتحدة وتغامر بارتباطاتها الوثيقة مع جمهورية ألمانيا الفيدرالية بمغادرة فعلية للناتو. فإنه من المحتمل أن تتخلي عن التزاماتها قبل الحلف ، وحيثما كان الأمر فإن فرنسا لن تترك الحلف ولكنها ستصبح عضوا فيه أكثر صعوبة مما هي عليه الآن.