80 بالمئة من بذور الطماطم بالسوق المغربية أصلها إسرائيلي

كشف مهنيون في المجال الفلاحي أن بذور الطماطم الإسرائيلية التي كانت تكتسح السوق المغربية عرفت تراجعا بسبب وجود عيوب في بعض أصنافها خاصة نوع دانيلا. وبالمقابل أكدت مصادر مطلعة أنه رغم تراجع شعبية بعض هذه البذور فإن البذور المنافسة التي بدأت تنتشر هي أيضا قادمة من إسرائيل عبر شركات وسيطة توجد مقراتها في هولندا وفرنسا. وفي هذا السياق أكد الدكتور لحسن قني، أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بآيت ملول، لـالتجديد أن شعبية الطماطم الإسرائيلية من نوع دانيلا وكابيريلا بدأت في التراجع بسبب ظهور أصناف أخرى منافسة، ولعدم قدرتها على المقاومة طويلا. ومن جانبه أوضح محمد الزاهدي، الكاتب العام لجمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه ، أن بذور الطماطم الإسرائيلية لم تعد تكتسح السوق كما في السابق، بل إن هناك بذور فرنسية أصبحت منافسة لها، مؤكدا، في تصريح لـالتجديد أنه منذ خمس سنوات كانت أغلبية بذور الطماطم تستقدم من إسرائيل عن طريق شركات وسيطة، ولكن الوضع تغير الآن، فلم تعد البذور الإسرائيلية بالمغرب تشكل سوى ما يقارب 10 بالمئة، حسب قوله. ومن جهته أبرز أحد المسؤولين في المجال الفلاحي لـالتجديد أن بالمغرب 5 آلاف هكتار من الأراضي تزرع بها حوالي 400 كيلوغرام من بذور الطماطم حوالي 80 بالمئة منها تأتي من إسرائيل عبر شركات وسيطة. وإلى جانب الشركات الوسيطة التي تصدر بذور الطماطم الإسرائيلية إلى المغرب، أكدت العديد من المصادر المتطابقة أن ظاهرة التهريب تنشط في مجال تسويق البذور، حيث يأتي إسرائيليون إلى المغرب عبر فرنسا إلى مطار أكادير مصطحبين معهم حقائب بها كيلوغراما أو اثنين من البذور ويقومون ببيعها في إحدى المقاهي لمنتجين مغاربة بثمن يقدر بحوالي 20 مليون سنتيم للكيلوغرام، ويعودوا من حيث أتوا دون حسيب ولا رقيب. ويتعلل بعض المطبعين مع الكيان الصهيوني بعلل من بينها أن البذور الإسرائيلية ذات جودة عالية، وهو ما يعتبره الدكتور عبد القادر اعمارة، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، غير صحيح، لأن مثل هذه المواد توجد مثيلاتها ببلدان أخرى وبجودة أكبر. ويحمّل اعمارة، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، المسؤولية للحكومة التي قال إنها تفتقد للإرادة السياسية لمواجهة التطبيع وفتح تحقيق في الموضوع، حيث لم تقم بمواجهة الظاهرة تطبيقا لمقتضيات الجامعة العربية، بل لم تكلف نفسها عناء معرفة حجم الظاهرة. وأضاف اعمارة أن انتشار الظاهرة يعود أيضا إلى غياب الحس الوطني والديني لدى بعض المغاربة والمستثمرين، والذين يتمادون في التطبيع وكأن هذه البضائع موجودة فقط في الكيان الصهيوني. وشدد بعض المختصين في المجال الفلاحي، في حديثهم، لـالتجديد على ضرورة تحسيس المنتج والمستثمر المغربي بخطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وحثه على التعامل مع دول أخرى، خاصة أن هذه المواد لا يوجد عليها ما يشير إلى أن أصلها من إسرائيل.