كشف المركز الإسرائيلي للإحصاء أن عدد السياح المغاربة الذين زاروا إسرائيل بلغ 34 ألفا و713 سائحا خلال السنة الماضية، مقابل 32 ألفا و168 سنة 2007 و14 ألفا و608 سنة 2006. ويبقى المواطنون المغاربة على رأس الدول العربية الأكثر زيارة إلى إسرائيل، علما أن عدد اليهود المغاربة في المغرب لا يتجاوز 4 ألاف فقد بلغ عدد المصريين ألفين و572 سائحا و853 تونسيا و16 ألفا و807 أردنيين و243 لبنانيا. وعلى صعيد آخر؛ ارتفعت واردات المغرب من إسرائيل خلال يناير من السنة الحالية لتصل إلى أزيد من 9 ملايين درهم مقارنة مع 6 ملايين درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، في حين انخفضت صادرات المغرب إلى إسرائيل إلى 1,6 مليون درهم خلال هذا الشهر من السنة الحالية؛ بعدما سجلت3,2 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب المصدر ذاته؛ بلغ إجمالي واردات المغرب من إسرائيل خلال السنة الماضية 170 مليون درهم، والصادرات32 مليون درهم، وتبين الأرقام أن حجم المعاملات التجارية في ارتفاع مستمر خلال السنوات الماضية. وفي تعليقه على هذه الأرقام عبر عبد الإله المنصوري عضو سكرتارية العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، عن رفضه للتطبيع مع الصهاينة. وأكد على ضرورة أن تعمل الدولة على منع الذهاب إلى فلسطينالمحتلة، لأن ذلك يعد بمثابة الإقرار بشرعية الاحتلال، مستثنيا المغاربة الذين يشاركون في أنشطة بدعوة من السلطة الفلسطينية؛ سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وأشار إلى أن بعض رجال الأعمال لهم علاقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني، وبعد أحداث غزة كانت هناك مبادرة من لدن بعض رجال الأعمال لمقاطعة إسرائيل، ويجب العمل على أن يكون لهذه المبادرة صدى، لأن الشعب المغربي يرفض أن يتعامل مع إسرائيل. من جهته اعتبر عزيز هناوي منسق المبادرة الطلابية ضد التطبيع والعدوان أن التطبيع الاقتصادي يوجد بين البلدين، لاسيما في القطاع الفلاحي وقطاع الاتصالات، إلا أنه يتم بطريقة غير مباشرة، عبر مروره بدول في الاتحاد الأوربي للتمويه؛ سواء تعلق الأمر بالصادرات أو الواردات. ووفق المصدر ذاته؛ فإن هذه التعاملات تتم تحت جنح الظلام، ولا تستطيع الشركات الكشف عن ذلك مخافة مقاطعة الشعب المغربي لها، على اعتبار أنه من أكثر الشعوب تضامنا مع القضية الفلسطينية. وشكك هناوي في رقم السياح المغاربة الذين زاروا إسرائيل، معتبرا أن هذا الرقم يراد منه إحداث حالة من التطبيع الشعبي مع الكيان ويدخل في إطار الحرب النفسية. وأشارت بعض المصادر أن أغلب المعاملات التجارية الإسرائيلية المغربية تتم في المجال التجاري والفلاحي، حيث إن 08 بالمائة من بذور الطماطم بالسوق المغربية أصلها إسرائيلي، غير أنها عرفت تراجعا نسبيا في الفترة الأخيرة بسبب وجود عيوب في بعض أصنافها خاصة نوع دانيلا. وتوجد العديد من المواد الإسرائيلية في السوق المغربية، حفاظات الأطفال، تمور، مواد كيماوية، بذور، إلا أن المستهلك لا يعرف أصلها بسبب إعادة تلفيفها أو صعوبة معرفة مكان الصنع، وأشارت المبادرة الوطنية لمقاطعة إسرائيل إلى أن هناك العديد من المواد الإسرائيلية في المغرب، مثل منتوج يباع في المغرب من صنع شركة إسرائيلية تسمى، نياطفين المتخصصة في تقنية الري قطرة.. قطرة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى المبادرة فان هذه الشركة من أهم الممونين للمعرض الفلاحي الدولي الذي يقام كل سنة في شهر دجنبر بمدينة أكادير. وكشفت الوثيقة التي توجد في الموقع الالكتوني لوزارة الفلاحة قائمة لأسماء البذور المستوردة من إسرائيل، بحيث أن الأمر يتعلق بما لا يقل عن سبعين ملفا تهم البذور الإسرائيلية تمت دراسة ملفات القبول بالجواب الايجابي من طرف وزارة الفلاحة طوال الخمسة عشر سنة المنصرمة.
