جماعة الركادة .. بعد رفض الحساب الإداري ..الرئيس يكثف من اتصالاته ويسرع بالقراءة الثانية

رفض المجلس الجماعي لجماعة الركادة بأولاد جرار إقليم تيزنيت الحساب الاداري في سابقة لم تعهدها الجماعة، وذلك خلال دورة فبراير المنعقد يوم 26 من الشهر، حيث صوت 7 مستشارين ضد الحساب الإداري مقابل 7 لصالحه ليرفض بذلك الحساب تطبيقا للميثاق الجماعي، وقد جاء هذا الرفض بعد مناقشة عميقة ومستفيضة لفصول الحساب الإداري خاصة ما تعلق بالمصاريف سواء بالنسبة للتسيير أو التجهيز، دون إغفال ما يتعلق بالمداخيل، وقد ركز فريق المعارضة في مداخلاته على مشكل الباقي استخلاصه، وعدم قيام الرئيس بما يلزم لتحصيله، حيث لم يدل بأي وثيقة أو إجراء قام به في هذا الأمر، على الرغم من مطالبة المعارضة بإحضار الوثائق المثبتة لأي إجراء يثبث تحرك الرئيس لاستخلاص المال العام ، إلى ذلك وقف فريق المعارضة على تراجع مداخيل بعض فصول الميزانية الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، واجبات استغلال المحلات التجارية،رسم استغلال رخص سيارة الأجرة.... وتبقى النقاط المركزية المتعلقة برفض الحساب الإداري كامنة في شق المصاريف، حيث أشارت المعارضة إلى شكلية إعداد الحساب الإداري دون إيلائه العناية اللازمة من طرف الرئيس ، حيث وردت بعض المصاريف في التسيير ثابته، والتي من المفروض أن تتغير باختلاف السنوات بحيث لم يطرأ عليها تغيير منذ سنوات عدة إذ تمت إعادة كتابتها بالنقطة والفاصلة وكمثال على هذا الفصل المتعلق بتنقل الرئيس خلال 4 سنوات منذ سنة 2004 يصرف كله أي 00, 4960ولا يبقى منه إلا 40 درهما؟!! واستفسرت المعارضة الرئيس عن مشروع دار الشباب بودادية الخير الذي وضعت لوحة تحمل اسم المشروع قرب دار الطالب بالودادية علما بأن المشروع لا يوجد في أية ميزانية جماعية ولا علم للمجلس الجماعي به، وفي معرض إجابته بدا الرئيس مرتبكا ليخلط بين الأمور، ليتبين للجميع في آخر الأمر بأن مشروع دار الشباب ليس إلا مشروعا وهميا ولا يوجد في مشاريع المجلس المبرمجة ، أما فيما يتعلق بمضمون الحساب الإداري فاستغربت المعارضة، ارتفاع نفقات التنقلات رغم توفر الجماعة على سيارة المصلحة ورغم الزيادة في فصل الوقود والزيوت، وأكثر من هذا فلم يتمكن رئيس المجلس من تبرير نفقات التنقلات حيث لم يدل بوثائق الأمر بمهمة بعد مطالبته بها. وتجدر الإشارة إلى ان التصويت برفض الحساب الإداري بجماعة الركادة التي يسيرها الاتحاد الاشتراكي يكشف عن هشاشة الفريق المسير للجماعة إذ ما كان للحساب الإداري ليرفض لولا التصويت بالرفض الذي جاء من داخل الفريق المسير، وأمام هذا الرفض وخوفا من أن يتسع شرخ الفريق المسير استعجل الرئيس الأمر بعقد دورة للقراءة الثانية للحساب الإداري ليوم الثلاثاء بعد أن تم تكثيف الاتصالات بمستشار الحزب الاشراكي الموحد لتغييير موقفه من الحساب الاداري في القراءة الثانية.