مشاريع سياحية كبيرة هل تخفي وراءها مآسي اجتماعية كبيرة

ينتظر أن يصدر يوم الأربعاء 12 مارس 2008 حكم قضائي بمراكش في دعوى استعجالية رفعها صندوق الإيداع والتدبير ضد سكان ضيعة الغيث بالشويطر، ضواحي مراكش (11 كلم عن المدينة)، وينظر هؤلاء بقلق بالغ إلى الحكم المنتظر خاصة إذا كان بطردهم من محلات سكناهم. وحكى بعض السكان لـ التجديد كيف فوجئوا بسعي المؤسسة المذكورة إلى تصفية ملفات عمال هذه الضيعة، وإعطائهم مستحقاتهم ومن ثم تسريحهم بدعوى إقامة مشروع سياحي كبير جدا، ثم التفت المجموعة الاقتصادية الضخمة إلى السكان لتطلب منهم مغادرة مساكنهم بدعوى ألا حق لهم فيها، ولما لم يقبل السكان بهذا الطلب عرض عليهم مبلغ 60 ألف درهم لكل من يترك بيته في إطار ما أسماه السكان مساومات، فرفض الطلب أيضا عندها هددوا باللجوء إلى القضاء ، وهو ما تم فعلا بعد ثلاثة أشهر من ذلك. واستند صندوق الإيداع والتدبير في دعواه إلى كون الملك العقار المسمى لاميزون بلانش بتابوهنيت ذي الرسم العقاري عدد 288/م الكائن بإقليم الحوز دائرة ايت اوير م(ساحة 100 هكتار و70 أر) متكون من أرض فلاحية بها ضيعة وتوابعها وبئر وصهريج، اكتراه كراء طويل الأمد لمدة 88 سنة، وسجل هذا الحق بالصك العقاري بتاريخ 17 أبريل 2006 ، وأشار في الدعوى القضائية لعدد من السكان أنهم عمدوا إلى بناء مساكن عشوائية بالطين دون سند ولا قانون. وقال السكان إنهم لا ينازعون الدولة في ملكها، لكن لهم حقوق مهضومة وجب ردها عبر حوار مسؤول، كما ردوا على قول الصندوق بكون الدوار قديم جدا وبه الماء والكهرباء وكل المرافق التي توحي أنه قائم الذات منذ أمد، كما أن البناء العشوائي المشار إليه بعيد عن الصحة كما يستطيع كل واحد رؤيته عند زيارة الدوار على حد قولهم. ويضيف أحد المتضررين لما اطلعنا على أحد مقالات محامي الصندوق المذكور، وجدنا عنوانا عجيبا هو كالتالي مقال استعجالي لطرد محتل، وتساءل هل جئنا من المريخ أو كوكب آخر، هل نحن مواطنين أم لا، فيما حكى رجل مسن لـ التجديد أنه وجد أجداده في هذه الأرض، وأن عمل لدى المستعمر نحو ثلاثين سنة، وتقلب ما بين عدة مهام في هذه الضيعة، مشيرا إلى أنه هو الذي كان يحضر شتلات أشجار الأكالبتوس لغرسها في جنبات الطريق الرئيسة المؤدية إلى ورزازات، وكل ذلك في عهد الاستعمار. وطالب السكان من المسؤولين التحرك بسرعة لإنصافهم، والاطلاع على حالهم عن قرب وحل مشكلتهم، خصوصا وأنهم مستعدون للتعاون مع كل من يحاول إعطاءهم حقهم، وأنهم لا يرغبون في تعطيل أي مشروع تعتزم الدولة تنفيذه على هذه الأرض، متسائلين: هل إقامة مشروع سياحي كبير يقتضي تشريد حوالي 26 عائلة كبيرة أي ما يناهز 100 أسرة.