سكان تسلطانت يحتجون ضد حكم قضائي يطردهم من أرض عمروها لقرون

نظم سكان دوار لهبيشات وأولاد عراض بجماعة تسلطانت بمراكش وقفة احتجاجية الثلاثاء 8 أبريل 2008 ، ضد ما أسموه المنعطف الخطير الذي اتخذته تطورات إعادة هيكلة الدوارين، وذلك بعد صدور أحكام قضائية تقضي بطردهم بمقتضى دعاوى قضائية رفعتها مؤسسة العمران ضدهم. واختار المتضررون لا لانتهاك حقوق ساكنة دواري لهبيشات وأولاد عراض.. نعم لحوار بناء ومسؤول وتفاوض جاد وعادل شعارا للوقفة، التي استنفر لها عدد من الأجهزة الأمنية، فيما رفع المحتجون شعارات ولافتات تندد بهذه الدعاوى القضائية التي رفعتها العمران ضد مجموعة من السكان، تعتبرهم محتلين لملك يعود لها وتطالب بطردهم منه، كما أشاروا أنهم سكنوا الدوار منذ عهد السلطان المولى عبد الرحمان، وأن منازلهم ليست دور صفيح. وعلمت التجديد أن الأحكام القضائية الاستعجالية الأولى جاءت في صالح مؤسسة العمران بعدما قدمت صكا عقاريا تدعي به ملكيتها للأرض، في الوقت الذي يملك السكان ظهائر سلطانية تفيد أن الأراضي هي أراضي كيش. ومن بين المتضررين من هذه الأحكام الاستعجالية خمسة أفراد من السكان، منهم محمد بوخيمة مستشار جماعي بالجماعة نفسها، في حين ينتظر آخرون جلسات أخرى للمحكمة، كما استغرب هذا المستشار في اتصال مع التجديد تلك الأحكام، خصوصا وأن المحكمة قضت في قضية استعجالية مماثلة بدوار الهنا القريب بعدم الاختصاص. وقال أحمد بوخيمة أحد ممثلي السكان للجريدة إنهم فوجئوا بتلك الدعاوى التي تنقض اتفاقا وقع بين ممثلي السكان، الجماعة، السلطة المحلية ومؤسسة العمران يوم 05 دجنبر الماضي، ويقضي بجعل عملية إعادة هيكلة الدوار تسير في إطار التراضي والتفاهم مع مراعاة حقوق ومصالح الجميع، وقد تم الاتفاق على إعادة إنجاز التصميم الطبوغرافي بشكل يوضح الحالة العمرانية الراهنة للدوارين، مع إيقاف أشغال تجهيز التجزئة إلى حين الانتهاء من عملية التصميم الطبوغرافي، وعقد اجتماع ثان لتهيئة الظروف الملائمة لمواصلة أشغال عملية إعادة هيكلة الدوارين. وتقرر في الاتفاق نفسه تكوين لجنة لمرافقة المهندس الطوبوغرافي أثناء إنجاز التصميم، ومساعدته على تسهيل مأموريته لإنجاز التصميم الطوبوغرافي المحين، وهو ما تم فعلا في جزء من الدوار، لكن تلك اللجنة لم تعد لتتميم عملها إلى أن استقبل السكان باندهاش كبير استدعاءات لحضور جلسات المحكمة. وأضاف بوخيمة أن السكان ليسوا ضد إعادة الهيكلة، ولكنهم مستغربين من نهج مؤسسة العمران في لجوئها للقضاء، دون مراعاة الحلول الاجتماعية التي ترضي الجميع، والتي تقضي بتعويض السكان على الضرر الذي لحقهم من إعادة الهيكلة لأرض سكنوها منذ عهود.