وكالة حوض أم الربيـع تعـقد اجتماعا للتفكير بعيدا عن الصحافة

قال عبد العزيز الزروالي مدير وكالة المائية لحوض أم الربيع ببني ملال إن اللقاء الذي عقده الجمعة الماضي في فندق بأفورار إقليم ازيلال، مع خبراء في مجال الماء يدخل ضمن خلية للتفكير في سبل ترشيد المياه، وإقامة مشروع نموذجي لتدبير المياه في الحوض. وأضاف الزروالي في اتصال هاتفي لـ التجديد أن اللقاء داخلي صرف ولا يمكن للصحافة حضور، لأنه خصص للتفكير فقط في استراتيجية تدبير الماء، والإقلاع عن الطرق التقليدية للسقي، موضحا أن وكالته ستعرض على الخبراء الحالة التي يوجد عليها الحوض المائي وانتظار رأيهم فيها. ولم يكشف الزروالي متى ولا أين ولا كم ولا لمن مساحة الأرض التي سيقام عليها المشروع في حال خروجه إلى حيز الوجود. ونفى المسؤول ذاته أن تكون وضعية حوض المائي حرجة وتستدعي القلق، وعن نوع الخبراء المشاركين وجنسياتهم رد المدير إنهم أربعة نصفهم من فرنسا واثنان آخران من اليونان، واعدا الصحافة بتزويدها بكل المعلومات حول الموضوع حال تحقيق أي مشروع. تجدر الإشارة إلى أن منطقة تدخل نطاق نفوذ الوكالة المائية لحوض أم الربيع تمتد على مساحة 48 ألف و70 كلم مربع، أي ما يمثل 7 % من مجموع التراب الوطني، وتضم 15 سدا و7 أنظمة كبرى لتحويل الماء، وتغطي هذه المنطقة كليا أو جزئيا أقاليم بني ملال وأزيلال وخنيفرة وسطات وخريبكة وقلعة السراغنة والجديدة وآسفي. وللتذكير فقد بلغ الغلاف المالي لميزانية 2007 ما قدره 73 مليون و534 ألف و300 درهم، خصص منها 6 ملايين و700 ألف درهم للتسيير (10 %)، و9 ملايين و65 ألف درهم للاستثمار(90%). ويشار أيضا إلى أن حاجيات الماء الشروب والصناعي من مياه الحوض تقدر بـ 354 مليون متر مكعب سنويا، بما فيها 20 مليون متر مكعب للساكنة القروية، و30 متر مكعب للصناعات المعزولة. أما حاجيات السقي فتقدر بـ 3507 متر مكعب، منها 2533 متر مكعب للسقي الكبير، و974 مليون متر مكعب للسقي الصغير والمتوسط. وحسب تقرير للوكالة، فإن التلوث الناتج عن أنشطة الإنسان الصناعية منها والعمرانية يشكل خطرا كبيرا على مياه الحوض، ولعل من أهم الصعوبات المطروحة في مجال تدبير المياه، تقلص الواردات المائية وأثاره السلبية، والاستغلال المفرط للطبقات المائية، وتلوث المياه، وتوحل حقينات السدود ـ يفقدها 10 ملايين متر مكعب سنويا، والاستعمال غير العقلاني للماء...