جمعية حقوقية تطالب الراضي بفتح تحقيق بخصوص اعتقالات العدل والإحسان

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الواحد الراضي وزير العدل بفتح تحقيق فيما يتعرض له أعضاء وعضوات من جماعة العدل والإحسان من اعتقالات ومحاكمات مست حتى القاصرين. وأدانت الجمعية، في رسالة وجهتها إلى وزير العدل توصلت التجديد بنسخة منها، استمرار هذه المحاكمات معتبرة أن أعضاء الجماعة يتعرضون لذلك بسبب ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي. ومن جهة أخرى، قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أول أمس النطق بالحكم في ملف محمد بارشي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان ويونس توفيق أحد قيادات الجماعة بالبيضاء يوم 29 أبريل .2008 وعرفت جلسة يوم الثلاثاء 25 مارس 2008 حضورا مكثفا لأعضاء الجماعة الذين رددوا شعارات تطالب برفع التضييق على الجماعة وتستنكر المتابعات القضائية في حق أعضائها. ويتابع عضوي الجماعة في ملفين جنحيين منفصلين بتهمة عقد اجتماعات عمومية دون سابق تصريح، بعدما قضت المحكمة الابتدائية سابقا ببراءة كل من بارشي وتوفيق من التهم المنسوبة إليهما. يذكر أن عدد المتابعين من أعضاء العدل والإحسان بلغ 876 فردا، منهم 25 امرأة و 14 قاصرا، و28 طالبا. وبخصوص عدد الجمعيات المتابعة أمام القضاء، حسب بلاغ للجماعة، فقد بلغ 12 في حين بلغ عدد الذين زاروا مخافر الشرطة.5015 وأضاف البلاغ أن عدد الملفات الرائجة ,182 في حين أن عدد الملفات التي صدر فيها حكـم ابتدائي 124 ملفا، أما عدد الملفات التي لم يصدر فيها حكـم بعد فهي 49 ملفا. أما عدد الملفات التي صدر فيها حكـم بالإدانة فقد بلغت ,88 بينما صدرت أحكام بالبراءة في 40 ملفا. وبخصوص عدد الملفات التي صدر فيها قرار استئنافي بالبراءة فوصلت إلى 12 ملفا، بينما بلغ عدد الملفات التي صدر فيها قرار استئنافي بالإدانة إلى .22 أما مجموع المبالغ المحكوم بها كغرامات على أعضاء الجماعة، فوصل إلى 00 ,5037715 درهما، بينما عدد الأيام المحكوم بها بالحبس النافذ والموقوف 6900 يوم.