مطالب بالتحقيق في اعتقال قاصرين من العدل والإحسان

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «الاعتقالات والمحاكمات المتلاحقة في حق أعضاء وعضوات بجماعة العدل والإحسان، بعدما شملت أطفال قاصرين بعدد من المدن».
وطالبت الجمعية عبد الواحد الراضي، وزير العدل، ب«التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق» حول ما اعتبرته «تجاوزات تمس الحقوق والحريات» على خلفية حملات الاعتقالات التي تعقب تظاهر منسوبين إلى الجماعة.
وناشدت الجمعية، في بيان لها، وزير العدل، ب«اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بغية متابعة المسؤولين عن تلك التجاوزات وتبرئة المتابعين»، مؤكدة قلقها إزاء اعتقال قاصرين في تجمعات وصفتها ب«السلمية».
وذكرت الجمعية أن 14 قاصرا تعرضوا للاعتقال بسبب ممارستهم لحقهم في التظاهر السلمي، مسجلة أن الاعتقالات بسبب ممارسة ذلك الحق تعقبها «محاكمات انتفت في مجملها شروط وضمانات المحاكمة العادلة».
وبرزت المواجهات المباشرة بين أعضاء وعضوات جماعة العدل والإحسان بمناسبة التظاهر ضد حرب إسرائيل على غزة المعروفة ب«حرب الشتاء الساخن»، ومجالس النصيحة التي تعقدها الجماعة.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت داخل أسبوع واحد أكثر من 100 امرأة من العدل والإحسان بكل من وجدة وآسفي ومراكش، كن في مجلس للنصيحة، حيث تم اقتيادهن إلى مراكز التحقيق قبل أن يطلق سراحهن ساعات عقب أخذ أقوالهن.
ووفق معطيات مؤكدة، فإن مدينة وجدة شهدت تدخلا قويا لقوات الأمن في حق قاصرين كانوا يتابعون تظاهرات لجماعة العدل والإحسان، مما جعل عائلات لا علاقة لها بالجماعة تهرول وراء أبنائها إلى مراكز الأمن.