بنك المغرب يقر بارتفاع أسعار المواد الأساسية وبوجود مخاطر تحدق بالمغرب

أدت الزيادة المسجلة على مستوى أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 4 ،2 في المائة خلال فبراير الماضي مقابل7،1 في المائة خلال يناير من السنة ذاتها حسب ما أكده بنك المغرب. وقرر مجلسه خلال الاجتماع الفصلي ليوم الثلاثاء الماضي الحفاظ على نسبة الفائدة الرئيسية في25،3 في المائة، في ظل مناخ يتسم باستمرار مخاطر ارتفاع الأسعار. وأوضح لحسن الداودي الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن نسبة التضخم الذي أعلن عنه بنك المغرب يضرب مصداقية المعطيات الرسمية. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية، قال المصدر نفسه إن السياسة المعتمدة في المجال الفلاحي، أدت إلى تراجع الإنتاجية، وبالتالي التوجه إلى استيراد جميع المواد من الخارج، وفي ظل ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي فإن ذلك ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك. وكشف الصديق الكبوري من تنسيقية مناهضة الغلاء عن وجود مؤشرات تدل على أن الحكومة سترفع يدها على المواد الأربع المدعمة خلال الأشهر القادمة حسب ما يؤكده العديد من الاقتصاديين، مما ينذر بأزمة اجتماعية خطيرة، وذلك بعد تقليص دعم مجموعة من المواد الأساسية. وأعرب المتحدث نفسه أن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة التي شملت العديد من المواد أدت إلى ارتفاع الأسعار، فضلا عن الطفرة التي شهدتها أثمان الخدمات، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة إيجاد حلول عملية لتجاوز المرحلة الحرجة التي يعيش على وقعها المغرب. وأشار الداودي إلى ضرورة فرض ضرائب على مختلف المستفيدين من صندوق المقاصة من الطبقة الغنية بغية تمويله، معتبرا أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيهدد العديد من الأسر للدخول في خانة الطبقة الفقيرة. واعتبر بنك المغرب أنه في أفق الفصل الرابع من السنة الجارية ومع افتراض عدم تحقق أبرز عوامل المخاطر، سيظل معدل التضخم مطابقا لهدف استقرار الأسعار، حيث يتوقع أن يبلغ2 ،2 في المائة بالنسبة لمجموع السنة الجارية. وترتبط هذه المخاطر على المستوى الخارجي باستمرار الضغوط على أسعار المحروقات والمواد الأولية، لاسيما الفلاحية، وبتزايد الضغوط التضخمية في أهم البلدان الشريكة. أما على المستوى الداخلي، فتتعلق هذه المخاطر بالمخاوف المرتبطة بالإبقاء على تجميد العمل بنظام مقايسة أسعار المحروقات، وبالضغوط الكامنة على المداخيل وكذا بحجم الموجودات السائلة التي راكمتها العناصر الاقتصادية وبتسارع وتيرة نمو القروض البنكية.