معيقات تحد من أهمية مدونة الأسرة

قالت نجاة الكص رئيسة الجمعية المغربية لتنمية أسرة الألفية الثالثة أن المغرب لا يتوفر سوى على ستين قسما لقضاء الأسرة، وهي أقسام غير مستقلة بل تابعة للمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة، الشيء الذي يحول، تضيف الكص دون أن تحقق هذه المدونة الاستقرار المتوخى منها للأسرة الصغيرة، حيث صارت هذه الأخيرة تعاني الآن بعض التشنجات بسبب الفهم الخاطئ لبعض الفصول التي احتوتها المدونة وأشارت الكص في كلمة لها خلال ندوة فكرية تحت شعاراستقرار الأسرة ومدونة الأسرة أية مساهمة ؟ يوم أمس الثلاثاء بالبيضاء، إلى أن قضايا الطلاق ارتفعت بسبب البلبلة التي خلفتها مسألة تدبير أموال الزوجية وحق المرأة في نصف ثروة الزوج محملة المسؤولية لوسائل الإعلام المرئية التي لم تعر اهتماما كبيرا لشرح مضامين المدونة الجديدة ولإزالة أي لبس قد يعترض المواطنين سيما الأميين منهم، بالإضافة إلى مسؤولية القضاء الذي يتطلب أن يسن آليات وميكانيزمات لتفعيل هذه الإصلاحات . وأكدت الكص على ضرورة تأطير المساعدات الاجتماعية تأطيرا قانونيا، وتوفير مرشدين إسلاميين بأقسام قضاء الأسرة، وذلك لمساعدة القضاة في عملية الصلح بين الأزواج، مشيرة إلى أن نية المشرع من سن المدونة هو تمتع الأسرة، زوجا وزوجة وأبناء من حقها في السكن، التعليم، التربية.. من جهته أشار محمد كشبور، أستاذ مدونة الأسرة بجامعة البيضاء إلى ضرورة إثبات الزوجية بتوثيقه في عقد مكتوب على اعتبار أن ذلك مصلحة كبرى للأسرة جميعا، سيما في بعض البوادي التي لاتزال تعتمد على الإشهار والشهود لإثبات الزوجية مما يؤثر على الأبناء أثناء التحاقهم بالمؤسسات التعليمية وبالزوجة في حالة تملص الزوج من المسؤولية