انتقد مشاركون في ندوة صحفية نظمتها جريدة المساء يوم الإثنين 31 مارس 2008 بالدار البيضاء، الحكم الصادر في حق الجريدة والقاضي بأداء تعويض قدره 600 مليون سنتيم وغرامة 120 ألف درهم، معتبرين إياه وسيلة لإغلاق جريدة المساء ورسالة موجهة للصحافة المستقلة. وقال توفيق بوعشرين، رئيس تحرير المساء إن هذا الحكم أعفانا من أي تفكير بأن الصحافة الحرة والمستقلة في خطر ، مشيرا إلى أن المحاكمة سياسية وليست قضائية. وأكد بوعشرين أن المساء منذ صدورها وهي تتلقى إشارات واضحة ومرموزة تبين انزعاج جهات من خط تحريرها خاصة بعد نشرها للعديد من الملفات ومن بينها الخاصة بالقضاء، واعتبر أن التحذيرات التي وصلت تريد أن تجعل من القاضي فوق القانون ولا يمكن أن نتناوله عندما يتورط في قضايا الفساد أو الرشوة. وأوضح أن المصدر الأمني الذي استندت إليه المساء أثناء نقل خبر حضور أحد نواب وكيل الملك في حفل الشواذ الذي نظم بمدينة القصر الكبير أخبره أن الخبر غير صحيح وأن هناك خلط وقع له في الأسماء مما دفع الجريدة لتقديم اعتذار.. وأشار رئيس تحرير المساء إلى أن إدارته لن تسهل مأمورية إغلاقها، مضيفا بالقول لو أردنا لجمعنا 600 مليون سنتيم عن طريق الاكتتاب من المواطنين لأدينا الغرامة واقتسمنا مع القاضي العلوي الباقي. ومن جهته قال رشيد نيني، مدير نشر يومية المساء، موقفي مما وقع في القصر الكبير واضح وأنا لست نادما عليه وهذا ما تقتضيه المهنية والمسؤولية وحماية المجتمع، مبرزا أن محاكمته سبقتها العديد من الأحداث من قبيل محاكمته ببني ملال والاعتداء الذي تعرض له. وذكر أنه لم ينجز أي تقرير للمصالح الأمنية توضح الجهات الواقفة وراء هذا الاعتداء ، مضيفا بالقول من حقي أن أشك في أن جهات ما هي وراء الاعتداء علي ولكن لا أستطيع تحديدها . أما مصطفى الرميد، دفاع الجريدة، فاعتبر أن الأحكام افتقدت للعدالة، واستطرد بالقول للإنصاف اتصلت بكبار قضاة المملكة ويستنكرون استنكارا تاما هذا النوع من الأحكام. وعن الخطوات المقبلة التي سيتخذها الدفاع، أكد الرميد أن باب الصلح مازال مفتوحا وقال نأمل أن يستيقظ ضمير من يهمهم الأمر من أجل التنازل عن الدعوى، مبينا أن هناك توجه من أجل التنكيل والانتقام من المساء لأسباب متعددة. ومن جهته ذكر خالد الجامعي، صحفي ومحلل سياسي، السياق الذي أتت فيه محاكمة المساء، وقال جميع الوزراء شرعوا في مهاجمة الصحافة المستقلة كما أن مقربين من القصر أيضا شنوا هجوما على الصحافة ومن بينهم منير الماجيدي وأضاف الجامعي، خلال تدخله في الندوة، وأصبحنا نحن الصحافيين سجناء في سراح مؤقت. ويذكر أن نيني توبع بناء على أربع شكايات مباشرة منفصلة تقدم بها أربعة نواب لوكيل الملك لدى ابتدائية القصر الكبير، بعد نشر جريدة المساء في شهر نونبر الماضي معلومات تفيد بأن أحد نواب وكيل الملك حضر حفل الشواذ الذي نظم يومي18 و19 نونبر الماضي بمدينة القصر الكبير.
