التدخين، العنف، التغذية السيئة.. لقد أصبحت لدينا عادات مقرفة إلى أي حد على الدولة حماية الأفراد من رذائلهم؟

المدخنون، المتعاطون للعادات السيئة في الأكل، الزناة والمنحرفون جنسيا...إلى أي حد على الدولة أن تحمي الأفراد من رذائلهم؟ متى سوف يتم النص في القانون على أن بعض السلوكات الفردية، أو الأقلية هي سلوكات تسيء إلى المجموع؟ إن مثال التبغ مفيد جدا بدروسه. لقد وقعت مائة وثمان وستون دولة على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بمكافحة التعاطي للتبغ بأنواعه، والتدخين يتم منعه في الأماكن العامة في أعداد متزايدة من الدول الأوروبية. لكن؛ هل نفس السياسات يمكن تطبيقها في جميع الدول؟ حسب الصحيفة الروسيةإيكسبـيرت فالجواب هو؛ لا. وتحذر الصحيفة الألمانية دي فيلت من جهتها من أن الأكثر عوزا وهشاشة هم الذين قد يؤدون ثمن هذه الإجراءات. وهذه مختارات مما نشرته الصحيفة البريطانية نيو ستيتمان في الموضوع: الأبوية أو الليبرالية.. يجب الاختيار لقد بادرت الحكومة البريطانية إلى العمل على تغيير السلوكات. ولكن بأي حق تستطيع الحكومة أو يجب عليها أن تحمينا من أنفسنا؟ التدخين، العنف، التغذية السيئة: لقد أصبحت لدينا عادات مقرفة. والحد من هذه السلوكات المحفوفة بالمخاطر أصبح أولوية سياسية. لقد حرص السياسيون دوما على عدم الظهور بمظهر من يصدر الأحكام على الطريقة التي يتصرف بها الناس. غير أن تزايد آثار السلوكات السيئة إلى الحد الذي جعلها تأخذ طابع الظاهرة، دفع بهؤلاء إلى إبداء قلقهم. وهكذا فزعيم المعارضة ديفيد كامرون قد بادر إلى الالتزام من جهته بإصلاح مجتمعنا المنكسر حتى وإن كان اقتراحه بالتخفيض الضريبي على المتزوجين لن تكون له إلا حظوظ قليلة في القضاء على مظاهر المجون لدى المراهقين. وكذلك؛ في أوائل شهر فبراير الماضي، وعلى إثر تحقيقات أبانت بأن استهلاك الكحول هو الذي يكون غالبا وراء تصاعد أعمال العنف بين الشباب في سن الدراسة؛ أعلنت وزيرة الداخلية جاكي سميث عن نيتها السماح للشرطة باحتجاز المشروبات الكحولية التي تجدها في حوزتهم. لقد ظل اليمين واليسار معا على مدى عقود من الزمن يشتركون في نفس النظرة المتفائلة للطبيعة البشرية.ولكن الرأي المهيمن اليوم أخذ يتحول إلى التصور الهوبيزي الذي يقول: إن حياة البشر مؤلمة وحيوانية. هذا الاهتمام بالسلوكيات يبدو واضحا أن الذي يحركه هوالأسئلة العمومية.إن انعدام الأمن يعيق الحرية الفردية، والتهور أمام مقود السيارة يقتل، والتغذية السيئة مع غياب الحركة تؤديان إلى السمنة مما يتسبب في الملاييرمن النفقات الزائدة في مجال الصحة، والتعاطي للكحول ينتهي إلى العنف والجنوح. وبطبيعة الحال فإن مشكل الانحباس الحراري يتطلب منا أن نغير سلوكنا تغييرا جذريا. غير أنه من الصعوبة بمكان دفع الناس إلى تغيير سلوكهم سواء من وجهة النظر الفلسفية أو العملية. إن السياسيين بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم يجدون أنفسهم في مواجهة عدم قدرة الديمقراطية اللبرالية على حل المشاكل المتعلقة بما هو فردي وخاص. إنهم مترددون بين موقفين متناقضين: الرغبة الأبوية في استعمال أدوات الدولة لفرض سلوكات أفضل، والغريزة الليبرالية القائمة على ترك الناس يفعلون ما يشاءون ما داموا لا يسيئون إلى غيرهم. ومن وجهة نظر ليبرالية محضة فإن السلوكات المؤدية إلى السمنة لا دخل فها للدولة: إذا كنت آكل بطريقة سيئة وأقضي كل يومي ممدا أمام التلفاز؛ فإنني أنا، وأنا وحدي الذي سيصاب بالسمنة.غير أن الآثار الخطيرة للسمنة على الصحة(حسب بعض الدراسات؛ فالسمنة تقلل من معدل العمر بعشر سنوات) قد دفعت إلى العديد من التصريحات السياسية بهذا الشأن. لقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستعراضية التي لا يُنتظر منها كبيرمردودية ؛ مثل التشدد في إجراءات الحصول على رخصة لفتح محلات الأكلات السريعة، وإجراء الوزن الإلزامي للتلاميذ، وإرسال رسائل تحذيرية لأولياء التلاميذ المصابين بالسمنة. غير أن الحكومة تتمنع في مسألة اتخاذ خيارات أكثر جرأة؛ مثل فرض ضرائب أكبر على بعض المواد الغذائية الأكثر غنى بالسعرات الحرارية، أو فرض وضع علامات تساعد المستهلك على التعرف على المواد الضارة بصحته وبكتلته الجسدية. وكذلك فالسلوكات المسيئة للمجتمع تبرر بسهولة تدخلا للدولة: مثل القصف الإشهاري المكتف لبعض المواد، والإخلال بالنظام العام، والتصرفات المسيئة للآخرين. ولكن الواقع هو أنها وحدها الجماعات المحلية قادرة على تقنين فعال لسلوكات مواطنيها؛ بما أن الدولة بعيدة. غير أن الأحكام الصادرة في حق أصحاب السلوكات اللاجتماعية؛(مثلا: منع من يقوم بعمل مسيء للمجتمع من حمل السلاح، أو من الاقتراب من أشخاص معينين) تبقى ملطفة وقد كانت لها آثار عكسية في العديد من الأحياء؛ فتلقي حكم من هذا النوع أصبح مصدر افتخار. ومن بين الخيبات التي يواجهها المسئولون السياسيون هي في كون أغلب المشاكل المترتبة عن السلوكات الفردية لا يمكن تقويمها عن طريق القوانين. وحدها نصوص قانونية صارمة يمكن أن تكون لها آثار فعالة على ظواهر مثل السمنة، والسلوكات المسيئة للمجتمع والأضرار الناجمة عن السكْر. إن اليمين محق في القول بأن الانضباط الذاتي، أي شخصية كل فرد أمر ضروري. فلا يمكن بناء مجتمع جيد إلا بأفراد جيدين. كما أن اليسار على صواب كذلك عندما يؤكد على دور الحياة الجماعية ودور المؤسسات في صياغة وتشكيل السلوكات.غير أن ما يجب على المعسكرين تقبله؛ هو عجز السوق، وعجز الدولة معا في الدفع إلى تغيير في السلوكات. فاليوم تجد الحكومة اليسارية والمعارضة اليمينية نفسهيما معا بين مطرقة الأبوية وسندان الليبرالية. إن السؤال الأكبر الذي يتهرب منه الجميع؛ هو في معرفة إلى أي حد و في أي إطار على الدولة أن تحمينا من أنفسنا. ويبدو أن سياسة الحزب العمالي تجاه مسألة السمنة تمنح ربما النموذج الأمثل والأفضل. ولدى وزير الصحة آلان جونسون إمكانيتان صالحتان معا على المستوى الفكري: إما أن يقرر بأنه على الدولة أن تتدخل بشكل واضح، بفرض ضرائب خاصة على مواد غذائية معينة، ومنع الإشهار لها لدى الأطفال على الخصوص؛ وإما أن يعترف بأن السمنة، وغيرها من المضار التي تتسبب فيها السلوكات الفردية هي مشكل لا تستطيع حكومة مجتمع ليبرالي أن تفعل ضدها أي شيء. على السيد جونسون؛ كما يفعل ذلك السياسيون على العموم؛ أن يقرر هل يريد أن يكون أبويا جيدا أو لبيبراليا جيدا عوض اللجوء إلى خليط رهيب من الأبوية اللافعالة والليبرالية المزورة. إن حميع الآباء يعرفون بأن التهديدات التي لا يتبعها التنفيذ تؤدي إلى الفوضى. وهذا ينسحب كذلك على الدولة. والحكومة أمامها خياران: إما التصرف أو الصمت. طوماس فيستشيل ريشارد ريفز