أي أفق للاستثمار في ظل تفشي ظاهرةالرشوة والمحسوبية؟ (1) - بقلم ابراهيم بوغضن

صاحبي شاب مغربي في مقتبل العمر. حاصل على ديبلوم عال في المحاسبة والمعلوميات . صدق الخطاب الرسمي الذي يحث الشباب على الاستثمار وتأسيس المقاولات.و بعد تفكير عميق واستشارة عائلية واسعة دبر شؤونه المالية وقرر تأسيس شركة في قطاع البناء و التجهيز والأشغال العمومية. التقيت به مؤخرا بعد حوالي سنة من التأسيس فدفعني فضولي المعرفي إلى سؤاله:كيف وجدت عالم الأعمال؟ وهل من صفقات مربحة ؟ وما هي خلاصة تجربة سنة من العمل الميداني في ظل المنافسة الشديدة وبوادر ركود اقتصادي عام؟ استجمع صاحبي قواه وقال لي :سأجيبك بمثالين واقعيين حصلا لي يلخصان تجربتي خ وهما كل تجربتي- وعليك أن تستخلص منهما ما شئت من استنتاجات وخلاصات. قال صاحبي : بما أن مقاولتي تدخل لأول مرة في عالم الأعمال والاستثمار فقد بدأت مشواري بالاشتراك في إنجاز أشغال متواضعة من حيث قيمتها المالية أي مشاريع ذات تكلفة أقل من مائتي ألف درهم ( 20 مليون سنتيم) لسببين : أولا حتى ابني مقاولتي بمهنية وتدرج لأن المغامرات الكبرى قد تؤدي إلى الإفلاس المفاجئ. ثانيا : لأن أداء المستحقات لفائدة المقاولة تيتم ببطء سلحفاتي نظرا للبيروقراطية المعششة في الإدارة المغربية. (2) الصفقة الأولى ( مصطلح الصفقة هنا ليس بالمعنى القانوني الذي يعني أن يتجاوز مبلغ الأشغال 20 مليون سنتيم) التي شارك فيه صاحبي تتعلق بإنجاز أشغال بناء لفائدة إحدى المؤسسات التابعة للدولة في إحدى مدن جهة سوس ماسة درعة بقيمة إجمالية تصل مائة وعشرة آلاف درهم ( 11 مليون سنتيم). فعلا بدأ في إنجاز الأشغال ورغم التغييرات الكثيرة التي أدخلت على ما تم الاتفاق عليه في البداية فقد أوفى بما تعهد به. وبقيت الكرة في ملعب الإدارة صاحبة المشروع أي أداء المستحقات لفائدة المقاولة. هنا تدخل المسئول الأول في الإدارة المعنية مخيرا صاحـبي بين أمرين : إما أن يدلي بفواتير تتضمن ما يفيد بأن الأشغال المنجزة هي مائة وأربعين ألف درهم ( 14 مليون سنتيم) وليس مائة وعشرة آلاف درهم ( 11 مليون سنتيم) ، والفارق بين المبلغين أي ثلاثون ألف درهم ( 03 مليون سنتيم) ستضخ مباشرة في جيب سيادة المسئول. وإما أن وثائق الإنجاز لن يؤشر عليها وسيبقى صاحبي معلقا. وقع هذا منذ حوالي سنة ومازال صاحبي لم يستخلص مستحقاته إلى اليوم كما حكى لي ذلك بنفسه. (3) الصفقة الثانية : صاحبي له صديق يعمل تقنيا عاديا تابعا للمصلحة المكلفة بتتبع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عمالة من عمالات جهة سوس ماسة درعة. هاتفه ذات يوم مقترحا عليه أن يشارك في صفقة إنجاز أشغال أحد مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفعلا تقدم صاحبي بجميع وثائقه وحاز موافقة أعضاء اللجنة المشرفة على تتبع المشروع. مبلغ الأشغال لا يتعدى خمسة وسبعين ألف درهم (07 مليون ونصف المليون سنتيم). سارت الأمور دون عوائق إلى أن أنجز ما كلف به وبقي له أن يحصل على وثيقة نهاية الأشغال التي وجب من الناحية القانونية أن تتضمن توقيعات جميع أعضاء اللجنة ( مصالح العمالة ، رئيس البلدية أو نائبه، السلطة المحلية). هنا فقط سيكتشف صاحبي ما لم يكن في الحسبان. أولا كان عليه أن يبحث عن هؤلاء الأعضاء واحدا ليطلب منهم التوقيع. وكل توقيع يتطلب غلافا ماليا عبارة عن رشوة يسلم لصاحب التوقيع. حكى لي بأن ممثل البلدية هو نائب رئيس المجلس البلدي ويشتغل مدرسا فما كان من صاحبي إلا أن ذهب يبحث عنه في المدرسة ووجده وسط التلاميذ واشترط عليه هذا الأخير للتوقيع مبلغ خمسمائة درهم وكذلك كان. وفعل نفس الشيء مع باقي الأعضاء مع العلم أن بعضهم أخذ منه أزيد من ألفي درهم. بعد أن جمع توقيعات السادة الأعضاء هاتفه صديقه التقني طالبا منه الحضور إليه بمقر العمل وهناك فقط حكى له خفايا رسو الصفقة عليه وهي قصة أخرى. صديقه التقني هو المكلف بتقييم قيمة الصفقة التي حددها في ثمانين ألف درهم ( 08 مليون سنتيم) وهو رقم يجب أن يكون سريا ولا يعرف إلا من طرف الإدارة وحدها لكن هذا التقني أشار على صاحبي بأن يتعهد بإنجاز الأشغال في حدود خمسة وسبعين ألف درهم (07 مليون ونصف المليون سنتيم) حتى يضمن أن ترسو عليه الصفقة.غير أن الوجه الخفي في الموضوع هو أن رئيس القسم بالعمالة كان يرغب في أن ترسو الصفقة على شركة أخرى يتعامل معها هو أيضا بمنطق الزبونية والرشوة. فأشار على هذه الشركة أن تشارك على أساس المبلغ الكلي أي ثمانين ألف درهم ( 08 مليون سنتيم) مقابل أن يحصل هو على رشوة بمبلغ عشرة آلاف درهم ( 01 مليون سنتيم) . كانت المفاجأة كبيرة لما شارك صاحبي بثمن اقل من شركة صاحب السيد رئيس القسم وفاز في الأخير بالصفقة. مما أجج الصراع بين التقني وبين رئيسه. ثم إن صاحبي تفاجأ أكثر لما طالبه صديقه التقني برشوة لا تقل عن سبعة آلاف ردهم ( 7 آلاف درهم) لأنه خ حسب هذا التقني - هو الذي مهد له الطريق ( دون علم صاحبي طبعا) للفوز بالصفقة. بعملية حسابية وجد صاحبي نفسه مضطرا ليعطي في صفقة صغيرة جدا لا تتعدى خمسة وسبعين ألف درهم (07 مليون ونصف المليون سنتيم) رشوة تصل حوالي خمسة عشر ألف درهم أي ما نسبته 20 بالمائة من قيمة الصفقة . فانظر وتأمل؟ (4) هذان المثالان يضعان القارئ في صورة ما يجري داخل دواليب الإدارة المغربية في علاقتها بالاستثمار والمستثمرين وعالم المقاولات ورجال الأعمال. وهي توضح بما فيه الكفاية لماذا تأخرنا في شتى المجالات وخاصة في مجال التنمية البشرية . وهو دليل على أن المال ليس هو كل ما تحتاجه بلادنا. إننا قبل المال وبعد المال نحتاج إلى الإنسان الذي يجعل المصلحة العامة فوق أي اعتبار شخصي ضيق، وطننا في حاجة إلى الإنسان الذي يؤدي واجبه المهني بأمانة ونزاهة وإخلاص وغيرة على البلاد ومستقبلها. تأملات في تعامل الأحزاب السياسية المغربية مع الفشل الانتخابي