الأموي يطرد البرلمانيين الذين حضروا افتتاح الدورة الخريفية

قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل طرد 4 من أعضاء الفريق الكونفدرالي التسعة بمجلس المستشارين على خلفية حضورهم للجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية للبرلمان التي ترأسها الملك الجمعة الماضي. وشمل قرار الطرد، الذي تم اتخاذه أول أمس السبت في أعقاب اجتماع استثنائي، التجريد من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
واقتصر قرار الطرد على كل من عبد الرحيم الرماح الكاتب المحلي للكونفدرالية بفاس، ومحمد دعيدعة الكاتب العام لنقابة المالية، ومحمد لشكر عن قطاع البلديات والجماعات المحلية، وعبد الملك أفرياط عن قطاع الكيماويات.
كما أعلن المكتب التنفيذي، من خلال بلاغ عممه حول الموضوع، أنه سيتخذ كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بهذا الموضوع، مما ينبئ بانتقال تداعيات تمرد البرلمانين إلى باقي القطاعات الأخرى.
وفي الوقت الذي أورد فيه بلاغ المكتب التنفيذي أربعة أسماء فقط التي قال إنها لم تلتزم بتنفيذ قرار المجلس الوطني للكونفدرالية ليوم 19 أبريل الماضي القاضي بالاستقالة والانسحاب من البرلمان، أكد مصطفى عكاشة، رئيس مجلس المستشارين، أن خمسة من أعضاء الفريق الكونفدرالي حضروا الجلسة الافتتاحية. وعبر عكاشة، في تصريح ل«المساء»، عن ابتهاجه لحضور هؤلاء، مضيفا في نفس السياق: «انتظرنا وصبرنا على كلام كثير صدر من جهات متعددة، وتوج صبرنا بحضور خمسة منهم وهذه نتيجة إيجابية».
وبخصوص موقف المجلس من الأعضاء الذين لم يحضروا وما إذا كان سيستمر في صرف رواتبهم، أوضح عكاشة أن مكتب مجلس المستشارين سيجتمع يومه الاثنين، وستكون من جملة نقط جدول أعماله المستجدات المتعلقة بالفريق الكونفدرالي. وأضاف عكاشة أنه لا يعقل أن يستمر المجلس في صرف رواتب لمستشارين لا يحضرون، مشيرا إلى أن المكتب هو الوحيد الذي له صلاحيات الإعلان عن وجود مناصب شاغرة قبل رفع ذلك إلى المجلس الدستوري، ومن ثم الشروع في الإعداد لانتخابات جزئية لملء المناصب الشاغرة.
من جهته، اعتبر محمد لشكر، أحد البرلمانيين المعنيين بقرار الطرد، أن ما صدر عن المكتب التنفيذي لا يعنيه في شيء، مشيرا في تصريح ل»المساء» أن مصلحة البلاد والطبقة العاملة باتت تقتضي أن يرجعوا لمزاولة مهامهم داخل المجلس، علما بأن قرار الانسحاب -يضيف لشكر- لم يعد له أي تأثير على المشهد السياسي.
وحول كيفية التعامل مع الوضع الجديد، أوضح لشكر أنهم يتوفرون الآن على 6 مستشارين، وعازمون على تشكيل تحالف داخل المجلس للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.
كما استبعد لشكر بالمقابل الأنباء التي تحدثت عن إمكانية اندماجهم داخل التحالف الذي شكله الهمة داخل مجلس المستشارين.
إلى ذلك، انتقلت تداعيات أزمة الفريق الكونفدرالي إلى حزب الاشتراكي الموحد، على اعتبار أن أحد المشمولين بقرار الطرد من الكونفدرالية هو عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد.