بدرهم رمزي ومعاوضة أرض خارج وسط المدينة..مجلس مدينة الرباط يفوت أرض بلفدير لـنادي اتحاد الفتح الرياضي

صادق مجلس مدينة الرباط بالإجماع زوال الخميس 24 ابريل 2008 على تفويت أرض بلفدير لنادي اتحاد الفتح الرياضي بدرهم رمزي بصفته ناديا رياضيا ولم يقبل التعاقد مع الشركة المؤسسة حديثا وتحمل اسمه، ويتضمن العقار ملاعب رياضية وملحقاتها التابعة له، على أن يلتزم النادي بتوفير قطعة أرضية خارج وسط المدينة (المعاوضة)، والقيام بتجهيزها وبناء ملاعب رياضية مماثلة للتجهيزات الرياضية الموجودة على الأرض محل التفويت، داخل أجل لا يتعدى ست سنوات، ويعمل على تسليمها لاحقا لفائدة بلدية مدينة الرباط من أجل وضعها رهن إشارة الفرق الأخرى التي تنشط في المنطقة. ومن شروط التفويت أيضا أن بإمكان المجلس الجماعي استعمال حصة من استغلال المركب، وإذا لم ينجز النادي التجهيزات في المدة المحددة فستسترجع البلدية القطعة الأرضية، على أن العقد الذي سيبرم مع الاتحاد لا يعتبر نهائيا حتى يسلم كل التجهيزات البديلة. وفيما يتعلق بالمركب الرياضي مولاي الحسن، تم إعداد مشروع دفتر التحملات يحافظ على توازن مصالح البلدية ومصالح المفوض له، وينص هذا الدفتر على أن تدبير وتسيير واستغلال هذا المركب، سيتم عن طريق التدبير المفوض يعهد به إلى جهة متخصصة، وفقا لإعلان عن مسطرة طلب عروض حسب ما أكده المصدر نفسه، والذي أضاف أن المفوض سيعمل على وضع المركب الرياضي تحت تصرف المفوض له، على أن تظل ملكية العقار في اسم البلدية، ويتم استرجاعها بعد انتهاء مدة العقد، كما تحدد شروط المشاركة في طلب العروض التي ستفتح في وجه كل المؤسسات والأندية الرياضية الموجودة بمدينة الرباط أو من يمثلها. من جانب آخر، صرح سعد الساهلي، محامي عائلة محمد بركاش الرباطي، التي تقول إنها تملك قطعة تناهز مساحتها 4200 متر مربع من القطعة محل التفويت، أن مجلس المدينة يتحمل مسؤولية هذه الخطوة، وأضاف المحامي أن العائلة ستلجأ إلى القضاء لأن في التفويت تضييعا للمال العام. وطالب الساهلي بإلغاء الصفقة لأن منطق القانون يقول إن التفويت بثمن رمزي لا يتم إلا إذا كانت التكلفة المالية تتجاوز 200 مليون درهم، معتبرا أن البلدية لن تستفيد شيئا من هذا التفويت. ويشار إلى أن المجلس الجماعي صوت مبدئيا في أواسط شهر مارس الماضي على تفويت أرض بلفدير لمجهول، بعدما شدد على أن الشكل القانوني لنادي الفتح لا يسمح له بمزاولة أنشطة تجارية، في إشارة إلى تشكيل إدارة النادي لشركة الفتح الرياضي للتنمية، وقد شكل المجلس لجنة لمتابعة ملف التفويت والتي اجتمعت في الأسابيع الماضية، وتوصلت للحثيثات المذكورة سابقا.