تفاعلات قضية البنك الدولي وقرض التنقيب على النفط

علق مصدر متتبع لموضوع علاقة البنك الدولي بالمغرب على المعطيات التي كشفتها يومية التجديد في عددها ليوم أمس أن سجل تعاملات البنك الدولي مع المغرب في مجال التنقيب على النفط في الثمانينيات يكشف عن وجود قرضين وليس قرض واحد وأن مجموعهما معا هو125,2 مليون دولار وليس 123 مليون دولار كما يتحدث عن ذلك تقرير افتحاص المجلس الأعلى للحسابات، وقد هم القرض الأول مساعدة المغرب على التنقيب في المجالات المنتجة وشمل ثلاث سنوات ونصف انتهت في يونيو 1984 ووقع مع مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية بقيمة 50 مليون دولار، أما الثاني فقد وقع في 1983 وامتد لغاية يونيو 1988 وكان بقيمة 75,2 مليون دولار واستهدف استكمال تحديد مجال الاحتياطي من الغاز الموجود في مسكالا، والقيام بدراسات جيوفيزيائية وتقديم دعم تقني للمغرب. وتم إصدار تقريرين من قبل البنك في تلك الفترة الأول في مارس 1984 تحت عنوان قضايا وخيارات القطاع الطاقي بالمغرب، والثاني حول الوضعية الطاقية في يناير 1986 وأعد بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وكان تقرير افتحاص للمجلس الأعلى للحساب كشف أن التجهيزات التي استعمل هذا القرض لشرائها لم توظف بل تم بيعها بثمن بخس، بلغ في بعضها 30 في المائة من قيمة الشراء الأصلية، وبقي هذا القرض يمثل عبئا على ميزانية الدولة، فبحسب التقرير خصص المغرب 5,4 مليار درهم من سنة 1982 إلى 2004 أي بما معدله 188 مليون درهم سنويا، في حين أن ما كان يخصص فعليا هو 125 مليون درهم أما الفارق والمقدر ب 63 مليون درهم فقد كان يؤدى به أقساط قرض البنك الدولي. وتدل هذه المعطيات بحسب سعر الدرهم في مقابل الدولار في سنة 1982 حيث كان في حدود 6 دراهم أن المغرب اقترض 750 مليون درهم وذلك بدون مردودية فعلية، وكانت المبررات هي العبء الذي تمثله الفاتورة النفطية حيث كانت تستهلك مليار دولار سنويا بما معدله 40 في المائة من كلفة الواردات، وذلك بفعل ارتهان المغرب ل85 في المائة من حاجاته النفطية للخارج.