ابتزاز البنك الدولي لوزارة العدل يعود من جديد

كشف تقرير حديث للبنك الدولي صدر بعد التقرير السري لنونبر 2007 أن هناك مطالب من الحكومة والجمعيات من أجل إدماج قطاع العدل ضمن القطاعات المعنية ببرامج البنك الدولي، وذلك بعد أن توقف البنك عن التعامل مع القطاع منذ سنة 2000 هي آخر سنة عرفت توقيع برنامج خاص بوزارة العدل بقيمة 5,3 مليون دولار، والذي انتهى في يونيو 2004 وذلك كجزء من برنامج البنك مع المغرب والخاص بمرحلة ,2004 /2001 إلا أن البنك لم يدرج هذا القطاع ضمن برنامج 2009/2006 بسبب أزمة حادة انفجرت على إثر افتحاص مالي طلب إجراءه وزير العدل الراحل محمد بوزوبع وإحداثه لتغييرات في الطاقم المشرف على تدبير العلاقة بين البنك والوزارة وهو ما تجلى في التقرير الختامي للقرض والذي صدر في دجنبر ,2004 ولم تتردد الوزارة في جوابها على التقرير باتهامه بالانحياز لخط سياسي معين عند مقارنة تقرير البنك بين مرحلة الوزير عزيمان ومرحلة بوزوبع أثناء تنفيذ القرض، كما كشفت أن افتحاصا أجري وكشف نقط ضعف في تدبير البرنامج، فضلا عن مراجعة الوزارة لمسألة اللجوء إلى الخبراء من خارج الوزارة وذلك من أجل رشيد نفقات القرض، وذلك بعد أن تم اللجوء في المرحلة التي سبقت بوزوبع إلى طلب العديد من الدراسات ذات الكلفة العالية في حين كان من الممكن إجراءها من قبل خبراء الوزارة. وقد سبق لعدد من وسائل الإعلام في نهاية الشهر الماضي أن كشفت وجود تقرير سري للبنك الدولي أعد في فاتح نونبر 2007 ووجه للحكومة من أجل إبداء وجهة نظرها، وقد عرض هذا التقرير السياسي لمسح تشخيصي لعدد من السياسات القطاعية وتضمن نقدا حادا لقطاع العدل والقضاء، وهو ما تأكد لاحقا في التقرير الدوري الخاص بمستوى تقدم مجموع برامج البنك بالمغرب لمرحلة 2009/2006 (تسمى اختصارا بالكاس)، والتي يبلغ مجموع غلافها المالي 801 مليون دولار، تتم من خلال 14 عملية قرض، مع الإشارة إلى سنة 2008 لوحدها بلغ الغلاف المالي المرصود لعمليات البنك بالمغرب 350 مليون دولار موزعة بين ثلاث قطاعات هي التعليم والإدارة والكهرباء، فضلا عن متابعة مشاريع تهم قطاعات الصحة والطاقة والماء والاستثمار. وقد اعتبر مصدر مطلع أن كلا التقريرين جاءا في سياق الإعداد لبرنامج جديد بين البنك والمغرب ينطلق العمل به في سنة ,2010 خاصة وأن التقرير الدوري للبنك حول ما يسمى بالكاس وضع خطر عدم استكمال تطبيق الإصلاحات كتهديد ما زال قائما، وأن الورقة السياسية التي أعدت جاء بغضر تشكيل أرضية للحوار مع الحكومة الجديدة من أجل توجيه اهتمامها نحو المستوى القادم من التحديات السياسية، وهو ما يمثل بحسب المصدر عملية استباقية من البنك في مواجهة الحكومة من أجل تقييد حركتها المستقبلية، لاسيما وأن الحكومة تخوض هذا الحوار المستقبلي في غياب التوفر على مخطط متكامل ومعتمد من قبل المؤسسة التشريعية.