نزيف الاستقالات يصل إلى كتابة المجلس الجماعي بمراكش

قدم علي الشتوي نائب كاتبة المجلس الجماعي استقالته يوم الاثنين 12 ماي 2008 من عضوية المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة مراكش. وأوضح في رسالة استقالته، التي توصلت التجديد بنسخة منها، وأودعها بمكتب والي الجهة ورئيس مجلس مدينة مراكش ، بتزامن مع انعقاد أحدى جلسات دورة أبريل، أنه ما زال يحتفظ بعضويته في المجلس الجماعي، وفي مجلس المقاطعة، لكن ورقة الاستقالة خلت من سبب ملموس للاستقالة إلا من جملة بسبب ما أصبح عليه وضعية المجلس الموقر . ورفض الشتوي الحديث لـ التجديد عبر الهاتف معللا ذلك أنه لا يعطي تصريحات بتلك الطريقة، لكن في اتصال به في اليوم الموالي قال إن سبب الاستقالة راجع بالأساس إلى الإرهاق الكبير الذي أصابه من خلال تحمله لوحده مهام كتابة المجلس في ظل غياب كاتبة المجلس، كما أن عمله كأستاذ بحصة كاملة (24 ساعة) لن تساعده في إتمام مهمته، في الوقت الذي لم يخف نيته الترشح لملء أحد المناصب الشاغرة كنائب للعمدة إذا ما لمس بعض المساندة. وقالت مصادر مقربة إن علي الشتوي الذي صوت لصالح الحساب الإداري كان أيضا يترأس لجنة المالية لعشرات المرات في غياب رئيسها كما أنه هو من تلا تقرير المجلس خلال دورة الحساب الإداري لمدة خمس ساعات دون توقف بعد أن غادرت كاتبة المجلس القاعة ، وكان يتأفف من عدم تحمل كل واحد لمسؤولياته داخل المجلس. وأشارت المصادر أن الاستقالة تخفي وراءها أزمة بين عمدة المدينة وأعضاء من الأغلبية قد تنفجر في أي وقت وما الاستقالات المتتالية إلا بداية لذلك. وخلفت هذه الاستقالة استياء في صفوف الأغلبية، حيث أرغد وأزبد أحد نواب العمدة أثناء جلسة أول أمس الاثنين، مشيرا أن هناك لوبيا يضغط على الأعضاء من أجل تقديم استقالته لرفع المعارضة ضد عمدة المدينة، قي الوقت الذي تتداول استقالة جديدة قادمة قد تكون من مقرر الميزانية. وتأتي هذه الاستقالة الثالثة من نوعها لتكشف نزيف الاستقالات، الذي بدأ يصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش، إذ كان النائب الثالث محمد بادي قدم استقالته أثناء انعقاد دورة فبراير، وكان عبد العزيز البنين، النائب الرابع للعمدة، قدم استقالته من مهامه بالمكتب محتفظا بعضويته داخل المجلس، في الوقت الذي كانت تنعقد فيه الجلسة الأخيرة من دورة فبراير، التي كانت مخصصة لمناقشة الحساب الإداري، بداعي عدم تناسب أفكاره مع أسلوب التسيير، الذي يتعارض مع توجهاته، إضافة إلى تبذير مالية المجلس. ويتساءل عدد من متتبعي الشأن المحلي بالمدينة عن مآل المقاعد الشاغرة في المكتب المسير، خاصة أن عمدة المدينة لم يتخذ أي مبادرة لملئها.