تعتبر إشكالية التوجيه والتوازن بين المسالك الدراسية، من بين الانتقادات الأكثر حدّة التي توجه للمنظومة التعليمية الوطنية، نظرا للاختلالات الناجمة عنها، من قبيل الخلل الموجود في العلاقة بين هذه المنظومة وحاجات المحيط التنموية. إضافة إلى مشكل الاكتظاظ المرتفع في كليات الآداب والحقوق بالجامعة، وتراجع نسبة الطلبة الملتحقين بكليات العلوم والمدارس العليا. وعليه، فإن تقوية التكامل بين المدرسة والاقتصاد، ومعالجة الاختلالات القائمة، لن يتحقق بدون اتخاذ مبادرات شجاعة تهم وظيفة التوجيه داخل منظومة التربية والتكوين، وكذا العمل على إعادة التوازن بين مسالك التكوين المعتمدة. مفارقات تربوية بلغت نسبة المتخرجين الحاصلين على الإجازة من كليات الآداب والحقوق، خلال السنة الدراسية 2006/78 ,2007 في المائة، وهي نسبة ظلت شبه مستقرة خلال السنوات الماضية، بالرغم من أن ميثاق التربية والتكوين كان قد دعا إلى توجيه ثلثي التلاميذ والطلبة على الأقل نحو شعب علمية وتقنية. هذه الأخيرة تستقبل بدورها في مجال التعليم الثانوي التأهيلي نصف عدد المتمدرسين عوض الثلثين، غير أن نسبة التلاميذ في التخصصات التقنية لا تتجاوز نسبة 5 في المائة من مجموع عدد المتمدرسين في التعليم الثانوي التأهيلي. هذه الوضعية تفسر حسب التربويين بعوامل متعددة، تتمثل بصفة عامّة في تردي خدمات التربية والتعليم بالمدرسة العمومية إلى درجة تثير الشكوك، وهو ما يفسّر الكثير من الاختيارات القسرية لتلاميذ مستويات التوجيه، خاصة تلاميذ الثالثة إعدادي المنتقلين دون معدل 10/20 وهم الأغلبية. ومنها أيضا الانتقال الفجائي على مستوى لغة التدريس المواد العلمية بسبب التعريب المرتجل، الذي يدفع الكثير من تلاميذ البكالوريا علوم، إلى التحول إلى التسجيل في كليات الآداب والحقوق، بدل العلوم. كما أن غلبة الجانب النظري للمقررات، مع نظام تقويم وقياس غير تكويني ويستحضر جانبا إداريا، يتمثل في التحكم في أعداد الطلبة المراد حصولهم على شهادات عليا، بالإضافة إلى الانتقاء الذي تفرضه الكثير من مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود. واعتبر المتحدث أن الانتقاء المبني على المعدلات أي الجانب المعرفي فقط، يتعارض مع مبدأ التوجيه الذي يأخذ بعين الاعتبار كل أنواع الذكاء والمهارات والقدرات لدى التلميذ. أزمة منظومة أما الأستاذ عبد العزيز سنهجي مفتش التوجيه التربوي وأستاذ بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط. فيرى أن منظومة التوجيه والاستشارة تعيش أزمة، مردها ليس لأزمة وسائل أو هياكل و بنيات، أو أزمة نصوص وتنظيمات وإجراءات، بل هي إلى جانب كل ذلك أزمة منظومة بكاملها تتغذى من الغموض والضبابية التي تلف أهداف قطاع الاستشارة والتوجيه، والتي تتفاعل مع أزمة نظام التربية والتكوين وأزمة النظام السوسيومهني. وتتفاعل هذه الأزمات في إطار حلقة دائرية توفر مناخ إنتاج وإعادة إنتاج ظروف وسياق الوضع المتأزم. ويؤكد سنهيجي أن الإكراهات الذاتية والموضوعية التي تحول دون ممارسة مهنية في مجال الاستشارة والتوجيه كثيرة، كلها تروم النجاعة والفعالية وتتغيى التبصر والانسجام في تحديد مجالات التدخل بين هيئات وبنيات وهياكل الاستشارة والتوجيه محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا. ويرى المتحدث أن التفكير اليوم في تصحيح أو على الأقل تدارك هذا الوضع المتأزم، لايمكن أن يتم إلا من خلال تشخيص موضوعي وعميق لعناصر هذا الوضع، والانطلاق من هذا التشخيص لإعادة تدقيق وموقعة منظومة الاستشارة والتوجيه داخل النظام التربوي على ضوء المستجدات والتحولات الوطنية والعالمية. البحث عن التوازن المفقود ومن أجل معالجة هذه المفارقات في نظام التوجيه، وإعادة البحث عن التوازن بين المسالك التعليمية، يرى القائمون على منظومة التربية والتكوين ضرورة العمل من أجل تحقيق رهانين اثنين: الأول على مستوى المنظومة، وذلك من أجل التحكم في التدفقات وعكس اتجاهها الحالي، بهدف توجيه ثلثي التلاميذ والطلبة إلى التكوينات العلمية والتقنية وفق ما جاء في الميثاق. أما المستوى الثاني فهو العمل بالنسبة للتعلمات والكفايات، على تمكين التلاميذ والطلبة من اكتساح روح النقد والمبادرة، وروح المقاولة والحركية، والثقافة الاقتصادية. أما الأستاذ سنهجي، فيرى أن هذه التقارير والدراسات الرسمية وكذلك نتائج الأبحاث التي تناولت موضوع التوجيه التربوية، أبانت على الطابع الظرفي لخدمات الاستشارة والتوجيه، وما يعتريها من ضعف في التنسيق والتشارك والتواصل. ودعا المتحدث إلى أن يتم التدخل عبر ثلاث حلقات أساسية: تتمثل الأولى في التلميذ باعتباره فردا منخرطا في مشروع مستقبلي يستدعي التخطيط والإنجاز والتقويم المستمر، ويتطلب في الآن ذاته بناء علاقة مغايرة مع الذات والبيئة، مما يجعله في أمس الحاجة إلى خدمات متمحورة حول القدرة والمعرفة والكفاية. أما الحلقة الثانية فهي ما يتعلق بالمحيط العام كمجال يحتضن المشروع الشخصي للتلميذ حاضرا ومستقبلا، وكمجموعة من شركاء التلميذ التربويين والاجتماعيين...، يساعدون التلميذ على رصد مكونات هذه البيئة، ويتدخلون لدى مختلف الشركاء قصد تيسير تمدرسه، وانفتاحه على محيطه، وتوفير شروط مواكبة وتنفيذ مشاريعه. أما الحلقة الثالثة فهي التفاعل بين التلميذ والمحيط العام: إن تحقيق المشروع الشخصي للتلميذ لا يتوقف على معرفة الذات والمحيط، بل يتطلب التأسيس لسيرورة دينامية تفاعلية مستمرة بين التلميذ والمحيط تراهن على تحقيق التناغم إلى أقصى حد ممكن بين تلك الذات وذلك المحيط. فبناء المشروع يعتبر قبل كل شيء بناء طريقة لفهم واستيعاب الفرص، ويبقى استثمار الفرص التي يتيحها المحيط والعمل على تجاوز الإكراهات التي تعترض التلميذ، من التدخلات الوظيفية المطلوبة في حقل الاستشارة والتوجيه.
