أكد عبد الله عطاش، عضو مجلس المستشارين في تصريح لـالتجديد، أن بعض المعطيات تشير إلى وجود ما بين 10 و60 في المائة، حسب الجماعات، من الموظفين الأشباح بالجماعات المحلية على الصعيد الوطني، ويوجد بالدار البيضاء ما يربو عن 40 في المائة. ومن جهته، أكد جامع معتصم، عضو بمجلس المستشارين، أول أمس، أن ظاهرة الموظفين الأشباح موجودة على أرض الواقع، بسبب سوء التوظيف بالجماعات المحلية، وقال إن معدل التوظيف بالجماعات الذي وصل إلى 5000 موظف في السنة، يعرف الزبونية وبيع المناصب، وعدم تنظيم المباريات. وأفاد عطاش خلال سؤاله الموجه أول أمس لوزير الداخلية شكيب بنموسى وجود العديد من الموظفين الأشباح بالجماعات المحلية. وأضاف أنه على الرغم من أن الجماعات المحلية تشتكي من نقص الميزانية وضعفها، فإن هناك ميزانية كبيرة تصرف لهؤلاء الموظفين، وتساءل عن الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة، التي تثقل ميزانية الجماعات. من جهته، اعتبر شكيب بنموسى وزير الداخلية أن ظاهرة الموظف الشبح بالمفهوم الإداري ليست إلا تركا للوظيفة بالنسبة للموظف المعني بالأمر دون أي مبرر قانوني. وبالنسبة لموظفي الجماعات المحلية التي تتمتع كما هو معروف باستقلال إداري ومالي فإن الآمرين بالصرف لهم كامل الصلاحية لتطبيق المساطر القانونية في هذا الباب للتصدي لهذه الظاهرة، حسب بنموسى الذي أضاف أن عدم تطبيق هذه المساطر يعد من الاختلالات التي يتم ضبطها في إطار مراقبة المجالس الجهوية للحسابات. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتوصل من حين لآخر بشكايات أو رسائل تبليغ عن حالات موظفين جماعيين لا يتواجدون بمقرات عملهم، فيتم سلك مسطرة بحث تقوم بها السلطات الإقليمية المعنية التي تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت الحالة. من جهة ثانية، تخوف أحد مستشاري الفريق الدستوري في نفس الجلسة على أن تدبر المغادرة الطوعية بالشكل الذي عرفته القطاعات الأخرى، على اعتبار أن الحكومة لم تعط تقييما لهذه العملية، وأضاف أن تقرير المجلس الأعلى للتعليم أبرز أن هذه العملية كان لها التأثير السلبي على القطاع، علاوة على قطاع الصحة وقطاعات أخرى، وقال إنه بإمكان الجماعات أن تسير بربع موظفيها حاليا، على اعتبار أن ثلاث أرباع الموظفين لا يجدون مكاتب وكراسي. وتساءل عن مشروع المغادرة الطوعية، والسيناريوهات التي اعتمدتها الحكومة، وإن كانت هناك جدولة زمنية لهذه العملية. هذا ولم يعط وزير الداخلية أي جدولة زمنية، وأبرز أن وزارته أكدت عزمها على فتح المجال للجماعات المحلية لتطبيق المغادرة الطوعية.
