انتخابات الكبار وسط الضغوطات واستعمال المال

أكد جامع معتصم أن النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية كانت منتظرة وعادية لارتباطها بالنتائج التي أفرزتها انتخابات 12 يونيو وانتخابات مجالس الأقاليم والعمالات، مؤكدا أن تلك النتائج لا تسمح بتوقع أكثر مما حصل عليه الحزب في انتخابات المجالس الجهوية.
وأكد معتصم عضو الأمانة العامة للحزب ورئيس اللجنة الانتخابية المركزية في تصريح لالتجديد أن ما اتسمت به هذه الانتخابات لا يخرج عن نطاق الانتخابات السابقة، ما عدا الجديد الذي عرفته الدار البيضاء من مناورات حزب الأصالة والمعاصرة لإقصاء حزب العدالة والتنمية بتقديم لائحته والترشح للانتخابات، مضيفا أن التقطيع الانتخابي غير متوازن، إذ كيف يوجد في العالم القروي أقل من 50 في المائة من الساكنة وتعطى له تمثيلية 85 في المائة؟ يضيف المعتصم.
من جهته أكد حسن طارق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في اتصال مع التجديد أن الانتخابات الجهوية أجريت في أجواء شكت امتدادا طبيعيا للأجواء التي أجريت فيها الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو، مضيفا أن الانتخابات الحالية تحكم فيها، كما في سابقاتها، استعمال مكثف للمال في البيع والشراء.
وقد أفرزت الانتخابات الجهوية ليوم 9 شتنبر الجاري خريطة سياسية لم تخرج عن الإطار الذي رسمته الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو الماضي وانتخابات الغرف المهنية وانتخابات مناديب المأجورين، مما كرس الترتيب الذي أفرزته هذه السلسلة من الانتخابات رغم المنافسة الشديدة التي عرفتها بعض الجهات، والخروقات الانتخابية التي لم تسلم منها هي الأخرى.
ويجري الحديث داخل حسب مصادر التجديد على كون نتائج الانتخابات الجهوية فتحت الباب أمام الحديث عن تنسيق بين حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين المزمع إجراؤها في 2 من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن هذا التنسيق سيجري التحضير له بالخصوص على مستوى بعض الجهات كالرباط.
وقد عرفت مجموعة من الجهات منافسة شديدة، اتسم بعضها باللجوء إلى ما وصفه أحد المنتخبين بالأساليب الخارجة على قواعد اللعبة، كما وقع بمدينة الدار البيضاء التي حرم فيها حزب العدالة والتنمية من تقديم لائحته والترشح للانتخابات الجهوية، وصوت أعضاؤه بالملغاة احتجاجا على القرار وكتب بعضهم عليها لا للتدخلات التعسفية لاغتيال الديمقراطية.
وقد اعتبر عبد العزيز العمري الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية في تصريح أدلى به لجريدة التجديد أن ما وقع في انتخابات الجهة هو نفس السيناريو الذي حصل في تشكيل مجلس المدينة، وهي نفس الأساليب التي استعملها حزب الأصالة والمعاصرة، وأضاف العمري أنه من المؤسف في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن توسع صلاحيات المجالس الجهوية وبالديمقراطية التمثيلية وإفراز نخب تمثل إرادة المواطن، على عكس هذا جرت انتخابات جهة البيضاء وتم تغييب الحزب الأول في المدينة، وأفرزت مجلسا لا يمثل فيها حزب اختاره مواطنو البيضاء في المرتبة الأولى، وتعتبر الدار البيضاء الكبرى الجهة التي عرفت احتدام الصراع قبيل الانتخابات، ووضع العراقيل أمام حزب العدالة والتنمية لتخلو الساحة أمام لائحة الأصالة والمعاصرة، وهو ما بوأه المرتبة الأولى ب26 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب21 مقعدا، والتجمع الوطني للأحرار ب 19 مقعدا، فيما حل الاتحاد المغربي للشغل في المرتبة الأولى على مستوى المأجورين ب6 مقاعد.
وقد أفرزت الانتخابات الجهوية حصول حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الأولى (212 مقعدا) بينما حل حزب الاستقلال في الرتبة الثانية ب 154 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار في الرتبة الثالثة ب 123 مقعدا، وحل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الرتبة الرابعة ب 79 مقعدا، والاتحاد الدستوري في الرتبة الخامسة ب 65 مقعدا، وحل حزب الحركة الشعبية في الرتبة السادسة ب 62 مقعدا، بينما حل حزب العدالة والتنمية في الرتبة السابعة ب 40 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية في الرتبة الثامنة ب 18 مقعدا، وحصد اللامنتمون 301 مقعد.
أما في ما يتعلق بهيئة ممثلي المأجورين فكانت المقاعد المحصل عليها من قبل المركزيات النقابية، فقد بوأت المقعد الأول في ترتيب المركزيات للاتحاد المغربي للشغل (24 مقعدا) ثم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (18 مقعدا) والفيدرالية الديمقراطية للشغل (17 مقعدا) فالاتحاد العام للشغالين بالمغرب (13 مقعدا) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (8 مقاعد) والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين: مقعدان لكل واحد منهما - القوات العمالية المغربية ومنظمة النقابات المتحدة والنقابة الديمقراطية للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين: مقعد واحد لكل منها، فيما حل المرشحون بدون انتماء نقابي: 25 مقعدا.
وإلى أن تفك شفرة لوائح المرشحين اللامنتمين ويحل لغزهم، تظل الخريطة السياسية التي أفرزتها الاستحقاقات الجهوية في الإطار الذي رسمته الانتخابات الجماعية ليونيو الماضي، وانتخابات مناديب المأجورين والغرف المهنية والعمالات والأقاليم، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تشكيل مكاتب الجهات وعقد التحالفات لنيل الرئاسيات الجهوية والنيابات في المكتب.