جدل حول معايير انتقاء 8 مستشارين لقضاء مناسك الحج

أكدت مصادر جماعية لـ التجديد أن مجلس عمالة الدار البيضاء، أرسل 8 منتخبين بالجماعة الحضرية للمدينة، لقضاء مناسك الحج في إطار جمعية الموظفين على نفقة ميزانية المجلس، دون سند قانوني. وكلفت رحلة هؤلاء المستشارين إلى الديار المقدسة، ميزانية مجلس العمالة بحسب المصدر ذاته، حوالي 042 ألف درهم، أي 03 ألف درهم عن كل مستشار جماعي. واعتبرت المصادر ذاتها على أن إقدام مكتب المجلس على ذلك مخالف لما تقتضيه الأعراف المنظمة للعمل الجماعي، علما أن المادة 22 من الميثاق الجماعي تنص على أنه يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي أن يربط مصالح خاصة بالجماعة التي هو عضو فيها. وأكد عضو بمجلس العمالة لـ التجديد، على أن المنتخبين المعنيين تم تحديدهم من قبل بعض أعضاء المكتب المسير عن طريق الاختيار، الذي يستند على المحسوبية والزبونية، وليس عن طريق نظام القرعةالذي يساوي فرص الاستفادة بين جميع المنتخبين الجماعيين. من جهته اعتبر سعيد حسبان رئيس مجلس عمالةالدار البيضاء، أن استفادة المنتخبين من أداء مناسك الحج، لا علاقة له بالميثاق الجماعي، وإنما يدخل في إطار تنفيذ بند بميزانية المجلس يسمى بـإعانات الحج، صادقت عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة المالية. وحول معايير اختيار المنتخبين نفى سعيد حسبان أن يكون المنتخبين الثمانية الذين توجهوا لأداء مناسك الحج، قد تم اختيارهم دون إخضاعهم لـما يسمى بـ القرعة. وأشار إلى أن الوفد الحالي الذي أرسله المجلس تضاعف عدده، لأنه لم يتم إرسال أي منتخب أو موظف بالعمالة إلى الديار المقدسة السنة الماضية، بسبب عدم وجود أماكن فارغة. وحول ما أكده مستشارون لـالتجديد من أن معيار الاستفادة كان عن طريق الاختيار، وليس القرعةالتي كان من المفترض أن يخبروا بموعدها.