مخاوف من استغلال قرض من البنك الدولي بقيمة 75 مليار سنتيم

كشف مصدر مطلع عن وجود سعي لتعميم نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية تحت اسم بز-ذءس وذلك على مستوى الإدارة المغربية رغم كلفته العالية وضعف ملائمته. وذكر المصدر نفسه أنه في أكتوبر 2002 تم إجراء طلب عروض من طرف مديرية الشؤون العامة والإدارية بوزارة المالية وذلك من أجل اقتناء نظام معلومياتي لمعالجة الموارد البشرية، ورست الصفقة على شركة دسخةزء الأوروبية بما قيمته مليارين و500 مليون سنتيم، وقدر المصدر أن كلفة البرنامج تناهز 1500 درهم لكل موظف ستتم معالجة ملفه.زيادة على الجهد الذي تتطلبه ملائمة البرنامج للخصوصيات المغربية والذي عادة ما يكون من الناحية المالية جد مكلف. وأبرز المصدر أن هناك تخوفا من استعمال مشروع قرض البنك الدولي للمغرب والمقدرة قيمته بحوالي 75 مليار سنتيم في تمويل هذا التعميم على القطاعات الوزارية وفرض حالة من الأمر الواقع عليها. إلا أن المثير، بحسب المصدر نفسه، هو إقدام المديرية، وليس الشركة، على الترويج له وسط الوزارات الأخرى كالداخلية والتعليم والفلاحة، وصولا إلى اقتنائه من قبل وزارة الداخلية، تحت اسم ترشيد النفقات وتبسيط مساطر تدبير الموارد البشرية، رغم تبين محدودية ملائمة هذا النظام لخصوصية الإدارة المغربية.والغريب أن عدم تفاعل عدد من القطاعات الوزارية لم يؤد إلى التوقف عن سياسة الترويج هاته، برغم من أن العروض التي تقدمت بها شركات مغربية تم الاتصال بها سنة ,2004 كشف أنها أقل من حيث الكلفة، بحيث لا تكلف في معالجة ملف كل موظف سوى حوالي 20 درهما تقريبا، أي أقل بـنسبة كبيرة من الكلفة الناجمة عن اقتناء نظام الشركة الأوربية، و أنظمة بعض هذه الشركات مغربية وأثبتت نجاعتها الفعلية في أكثر من وزارة مغربية. وأكدت بعض المصادر من وزارة المالية والاقتصاد لالتجديد أن هذا النظام كلف الوزارة ما يربو عن مليارين و400 مليون سنتيم واعتمدته منذ بداية ,2005 وأن الوزارة عقدت اتفاقية مع وزارة الداخلية استفادت بموجبها من النظام بقيمة 700 مليون سنتيم.وأضافت المصادر ذاتها أن تجربة تعميم هذا النظام على كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة، لم يكلفهما أي مبلغ مالي.وبخصوص إقدام المديرية وليس الشركة على الترويج له، أوضح مصدر الوزارة أن النظام بات ملكا للوزارة، مضيفا أن الوزارة جربت الأنظمة المغربية التي لم ترق بعد إلى مستوى هذا النظام المتطور، والذي يتميز بجودة عالية. وحسب المصدر المطلع فالحديث عن مجانية تعميم النظام على بعض الوزارات أمر غير دقيق نظرا لكون النظام المذكور يباع عموما، حسب عدد الموظفين الذين ستتم معالجة ملفاتهم. وتسائل المصدر المطلع لماذا لم يعتمد التعميم المجاني لهذا النظام ليشمل وزارات أخرى خاصة ذات العدد الكبير من الموظفين والذي سيكلفها ،حسب نفس الصدر، أكثر من ألف و500درهما للموظف الواحد إذا اعتمدت منهجية طلب العروض العمومي. وأضاف ذات المصدر أن الدفع بعدم كفاءة الأنظمة المغربية غير صحيح على اعتبار أن مديرية الجمارك مثلا فضلت الإبقاء على العمل بنظامها المغربي وتعتبره ناجحا وأكثر ملائمة للخصوصيات المغربية. وفي تعليق على الخبر طالب النائب البرلماني لحسن الدودي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في القضية.