بسبب اختلالات في التدبير..نظام معلوماتي شبه معطل كلف وكالة تقنين المواصلات 800 مليون سنتيم

كشفت مصادر مطلعة أن نظاما معلوماتيا للتدبير الأوتوماتيكي لطيف الترددات SAGIS، كانت قد اقتنته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2003 بنحو 800 مليون سنتيم، لتدبير ترددات أجهزة الاتصالات الراديوية في مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، لا يشتغل منذ خمس سنوات، وبقي معطّلا إلى اليوم عن الغرض الذي اقتني من أجله. وربطت المصادر بين وضعية هذا النظام/الجهاز الهام وبين الاختلالات في التدبير والتسيير التي تعرفها الوكالة. إلا أن الوكالة المسؤولة في اتصال للتجديد بها، نفت ذلك، وقال مصدر منها، إن النظام المعلوماتي شغّال بشكل جيّد، وغير معطّل، مبرزا أنه اقتني في نهاية سنة 2004, وبـ 6 ملايين سنتيم فقط، ويستعمل يوميا لقياس ترددات الأجهزة الراديوية، ومنع التشويش بينها، وفوترة مدخول الترددات الذي تستفيد منه مؤسسات الدولة والخواص، كما يستعمل لمعرفة المناطق التي لم تصلها بعد شبكة الاتصالات. لكن مصادر التجديد أوضحت أن المديرية التقنية بالوكالة المسؤولة عن هذا الجهاز، كانت قد أعلنت أكثر من مرّة عن طلبات عروض، غير أن الشركات التي كانت تتقدم بمشاريع، كانت دون الشروط المحددة في دفتر التحمّلات المعلن عنه من قبل الوكالة، إلى أن أعلن عن طلب عروض دولية في 2003, استجابت لها شركتين فرنسيتين وشركة ألمانية، هذه الأخيرة معروفة بجودتها العالمية مقارنة مع الشركتين الفرنسيتين. وبالرغم من ذلك، فإن القائمين على العروض في الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ارتأوا منح المشروع للشركة الفرنسية زةج-شمٌمكٍُ ، لكن بعد ذلك اتضح أن ثمة مشكلا في المشروع، حيث اضطرت من جديد الوكالة إلى اقتناء نظام معلوماتي جديد لتدبير ترددات التلفزة الرقمية من الشركة الألمانية Sté LS- Telcom المنافسة. مصادر التجديد أكدت أن العملية برمّتها تثير شكوكا، وشدّدت على أن هناك تحييدا مقصودا تم ضد الشركة الألمانية من قبل مسؤولين في المديرية التقنية بالوكالة، وهو ما دفع بالشركة الألمانية المذكورة إلى تطالب في رسالة إلى الوكالة بإلغاء طلب العروض لأنه لا يحترم معايير الشفافية وتكافؤ الفرص. أما عطلها عن العمل، فيرجع حسب المصادر ذاتها، إلى أن استعمال هذا النظام المعلوماتي يحتاج إلى معلومات تقنية وإدارية، مرتبطة بالمؤسسات المستهلكة، وهي مؤسسات الجيش والأمن، التي لا زالت ترفض الكشف عن المعلومات الخاصة بها المرتبطة بخدمات هذا الجهاز. كما أن الوكالة لحدّ الآن لم تستطع إقناع المؤسسات العمومية والخاصة الأخرى، بتمكينها من المعلومات التقنية للشبكات الراديوية التي تستعملها قصد إدخالها في النظام المعلوماتي المذكور. مما جعل النظام يُشغل في ظروف خاصة فقط، وبطريقة سطحية جداّ، تقول مصادرنا. لكن الأمر الذي يثير الاستغراب أكثر، تقول المصادر ذاتها، هو أن الميزانية الخاصة بالوكالة لسنة 2008, تضمّنت بندا خاصا بصيانة هذا النظام المعلوماتي بقيمة تصل إلى 150 مليون سنتيم، قبل أن يتم التراجع عنها وتأجيل ذلك إلى ميزانية 2009, أما وجه الغرابة فيتعلق بصيانة جهاز لا يستعمل.