المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات بوزارة الاتصال

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2008 عن اختلالات كثيرة في وزارة الاتصال، تطال مختلف عناصر الخطة المعلن عنها للفترة ما بين 2003 و,2008 والهادفة إلى تفعيل استراتيجية الدولة الجديدة الرامية إلى إعادة هيكلة وعصرنة قطاع الإعلام والاتصال، التي تهدف إلى تعزيز القطاع السمعي والبصري، وتشجيع الصناعة السينمائية الوطنية، وحماية الملكية الفكرية، والاتصال المتعلق بالحكومة.
التقرير الذي يعد الثاني من نوعه، كشف عن اختلالات خلال الفترة 2003 إلى ,2007 وهي الفترة التي كان فيها على رأس الوزارة نبيل بن عبد الله ، وانتقد التقرير وزارة الاتصال لصرفها إعانات للشركة الوطنية صورياد- دوزيم في غياب عقد برنامج يحدد بوضوح الأهداف المتوخاة من صرف الإعانات للشركة والتزاماتها مقابل هذه الإعانات. وبدل أن تعمل الوزارة الوصية على تطبيق ما ورد في الفصل 51 من القانون 03,77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري واصلت الوزارة تمويل شركة صورياد دوزيم على أساس دفتر التحملات.
وفي مجال السينما، لاحظ التقرير غياب مقاربة مندمجة للإنتاج والاستغلال السينمائيين، إذ إنه في الوقت الذي عرف إنتاج الأفلام ارتفاعا ملحوظا، بسبب المساعدات المالية المقدمة من قبل المركز السينمائي المغربي؛ التي ارتفعت من 14 مليون درهم سنة 2000 إلى 30 مليون درهم سنة 2004 و50 مليون درهم سنة .2006 على الرغم من ذلك، فقد لاحظ التقرير تراجعا ملحوظا في عدد قاعات العرض السينمائية التي تعتبر البنية التحتية الأساسية لترويج، والرفع من مستوى المنتوج السينمائي المغربي، إذ تقلص جمهور القاعات من 11 مليونا سنة 2002 إلى 5,2 ملايين سنة ,2006 كما تراجع عدد القاعات من 159 قاعة إلى 97 خلال نفس الفترة.
وانتقد التقرير عدم تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة التسجيلات السمعية البصرية، وذلك لتنسيق التدخل الحكومي في مكافحة القرصنة والتزوير. خلافا لما نصت عليه خطة عمل الوزارة التي جعلت من تنصيب هذه اللجنة وسيلة لحماية الإبداعات الوطنية.
وعلى الرغم من إخراج المكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى حيز الوجود، والذي يندرج تحت وصاية الوزارة، فإنها لم تعمل على التسوية القانونية للمكتب لحد الآن، بالرغم من أنه المكلف الوحيد باستخلاص وتوزيع حقوق المؤلفين بجميع أشكالها الحالية والمستقبلية، وتسير على مستوى التراب الوطني مصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين في إطار اتفاقيات أو عقود مبرمة معها.
حتى سنة ,2008 أقدمت وزارة الاتصال على إحداث ثلاث مندوبيات في مدن فاس ومكناس والعيون، لكن بدون اتخاذ القرارات المحدثة لهذه المندوبيات، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 16 من المرسوم المتعلق بتنظيم وزارة الاتصال. وينتقد التقرير كذلك عدم وجود خطة لتحقيق اللامركزية الإدارية، فالمادة 10 من المرسوم المؤرخ في 2 دجنبر 2005 تؤكد على ضرورة أن يقدم رئيس الإدارة المعنية إلى اللجنة المكلفة بتنظيم الإدارات واللامركزية الإدارية تصميما مديريا يحدد الصلاحيات التي ستنقل للمصالح المعنية باللامركزية. وكذا الموارد البشرية والمالية اللازمة. ويسجل التقرير غياب هذا التصميم. أكثر من ذلك، يشير إلى أن وزارة الاتصال لا تتوفر على تصميم مديري للنظام المعلومياتي الذي من شأنه تحديد الإطار المتعلق بتعزيز البنية التحتية للنظام المعلومياتي للوزارة. وبسبب ذلك، انتقد التقرير بشدة كيف أن الوزارة تقتني معدات معلوماتية دون تحديد مسبق للحاجيات الضرورية لمختلف مصالحها. بل إن التقرير توقف عند صفقة عمومية تم بموجبها اقتناء معدات بمبلغ 647,274 درهما، ما تزال مودعة في مخازن الوزارة منذ سنة 2001 دون أن يتم استعمالها، مع العلم أن هذا النوع من المعدات يتقادم بسرعة كبيرة ويصبح غير مؤهل تقنيا للاستعمال.
يكشف التقرير أن تدبير الموارد البشرية منها والمالية لوزارة الاتصال في وضع حرج، إذ يؤكد أن الوزارة لم تسوّ وضعية 75 موظفا من موظفي الوزارة العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وسلّط التقرير الضوء على الاختلالات المالية في تدبير الوزارة، فبالرغم من أن الاعتمادات المخصصة للجائزة الكبرى للصحافة محددة سنويا في 600 ألف درهم، كما هو محدد في المرسوم المؤرخ في 7 يونيو ,2004 فإن الوزارة تجاوزت ذلك بكثير، إذ تجاوزت المبلغ المحدد بنسبة 75% سنة ,2005 و31% سنة ,2006 و85% سنة .2007