حقوقيون يطالبون بمحاسبة المسؤولين على أحداث سيدي إيفني

ينتظر أن تنظم جمعيات حقوقية وقفة تضامنية مع ساكنة سيدي إيفني يوم الأربعاء 11 يونيو 2008 على الساعة العاشرة، أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط، وفي اليوم ذاته ستنظم التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية بمدينة بوعرفة وقفة على الساعة السابعة مساء بساحة تامللت بشارع المسيرة، وذلك للتنديد بما أسموها المجزرة الرهيبة التي نفذتها مختلف أجهزة القمع ضد سكان سيدي افني لمجرد مطالبتهم لأبسط حقوقهم؛ حسب بيان لهم توصلت التجديد بنسخة منه. وفي السياق ذاته، دعت العديد من الجمعيات الحقوقية إلى تنظيم قافلة تضامنية مع ساكنة سيدي إيفني يومي السبت و الأحد 14 و 15 يونيو 2008 . هذا ونددت الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت بالتدخل العنيف والوحشي ضد المعتصمين بالطريق المؤدية إلى الميناء، والذين لايزال مصيرهم مجهولا، مطالبين بـالرفع الفوري للحصار، وتشكيل بعثة طبية لمعاينة ضحايا التعذيب الجسدي والنفسي، ولجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة ما جرى بكافة أحياء مدينة سيدي إفني، وضرورة الكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين . من جهة أخرى أكدت الجمعية على مسائلة المسؤولين عن هذه الكارثة الإنسانية ومتابعتهم كيفما كانت رتبهم ومسؤولياتهم. كما أدان الحزب الاشتراكي الموحد الأساليب القمعية التي اعتمدتها الدولة في التعامل مع مطالب سكان المدينة الذين يعانون من التهميش، والبطالة وغياب البنيات التحتية، مطالبة السلطات المسؤولة في بيان لها، بفتح تحقيق نزيه حول الاعتداءات الجسيمة التي تعرض لها المواطنون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، لتنفيس الاحتقان وتهدئة الوضع، وفي مقدمتهم مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد وباقي الهيآت السياسية والمدنية. من جانبها استنكرت المنظمة الديمقراطية للتعليم بالرباط ما أسمته بمظاهر القمع الوحشي، والاعتقالات التعسفية، واقتحام المنازل، وترهيب وترويع الأطفال، وتعنيفهم وحجز الممتلكات الخاصة بالمواطنين التي تعرضت إليها ساكنة سيدي إيفني، الشيء الذي يؤكد حسب بيان للمنظمة، زيف الشعارات المرفوعة من قبيل دولة الحق والقانون، والانتقال الديمقراطي وطي صفحة سنوات الرصاص، والتي أصبحت ضربا من الخيال. وطالبت المنظمة بفتح تحقيق نزيه حول المجازر، والانتهاكات الجسيمة التي عرفتها هذه المنطقة مع إنزال أشد العقوبات على المسؤولين والمتورطين في ارتكاب هذه الجرائم الوحشية واللاإنسانية التي تتنافى جملة وتفصيلا مع إحقاق مجتمع دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان الذي يصبو إليه الشعب المغربي.