جريمة الاعتداء على رجل الأمن بسيدي إفني والإدانة المطلوبة

تعرض رجل أمن يعمل في مفوضية الشرطة بسيدي إفني ليلة أمس الأحد إلى اعتداء جسدي في الشارع العام، بعد اعتراض طريقه من قبل مجموعة من الأشخاص، وظل مرميا في الشارع إلى أن تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة؛ استدعت وضعه تحت العناية الفائقة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير . الوقائع صادمة ولا يمكن بحال تجاهلها أو تبريرها أو التواطؤ مع المتورطين فيها، فما حصل خط أحمر، فبقدر ما تشتد الإدانة للتدخل الأمني القمعي الذي روع السكان، وللانتهاكات الحقوقية التي ذكرت بعض ساكنة سيدي إفني بأيام الاستعمار، بقدر ما يلزم أن تتوجه الإدانة إلى هذا الاعتداء الذي استهدف رجل أمن، وفي ذكرى استرجاع سيدي إفني وبموازاة مع جلسات الاستماع التي تنظمهعا لجنة تقصي الحقائق، فهذا الاعتداء وبالطريقة التي تم بها جريمة كاملة، لا يسوغ بأي معيار من المعايير أن يكون استهداف رجال الأمن أمرا مشروعا، فضلا عن أن يكون مسلكا في رد الاعتبار أو الانتقام، لما لحق المدينة من أذى، ومن ثمة تفرض الضرورة على أهل سيدي إفني وعلى هيئاتهم المدنية والحقوقية والسياسية أن تبادر إلى التصدي لها، وإن كان هناك من انتهاك حصل من هذا الشخص أو ذلك فإن القضاء هو المخول برد الاعتبار وتحقيق الإنصاف. وكما أن الانتهاكات الحقوقية التي حدثت في مدينة سيدي إفني لا يبدد تداعياتها إلا المحاسبة ومعاقبة الجناة، فإن الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية بالمدينة مدعوة، دفاعا عن تعبيراتها السلمية، إلى أن تتبرأ من هؤلاء المعتدين، وبكون موقفها صريحا واضحا في إدانة مثل هذا السلوك، وأن تبادر إلى مطالبة الجهات المسؤولة بمعاقبتهم بما ينص عليه القانون. وفي المقابل؛ وحرصا على تحصين الحقيقة، ومنع أي شكل من أشكال تسييس ملف سيد إفني، فإن المطلوب من الجهات المسؤولة، أن تبتعد عن أي مسعى لتوظيف مثل هذه الحوادث لتبييض ما وقع في سيدي إفني، وتصويره كما لو أن الأمر يتعلق بفتنة أثارها مشاغبون حسب الإخراج الذي اختارته وكالة المغرب العربي للأنباء. إنه بقدر الإيمان بأن الانتهاكات الحقوقية تستلزم كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة، بقدر القناعة بأن أي اعتداء على رجال الأمن هو عمل غير مسؤول، يتطلب تفعيل الصرامة القانونية لمعاقبة المتورطين فيه. حادث مثل هذا؛ لا يمكن أن يمر دون تعليق، فمثل هذا الحادث من شأنه أن يؤثر على سير لجنة تقصي الحقائق، بل ومن شأنه أن يشوش على الحقيقة، التي أخذت تنجلي جوانب منها مع تقدم أعمال لجنة تقصي الحقائق، بل إن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تفقد المدينة التضامن الذي لقيته من مختلف مناطق المغرب، فاستهداف رجل الأمن ليس عملا عاديا. لقد مرت لغاية اليوم ثلاثة أسابيع على ما جرى والكل محتاج لأن يعرف حقيقة ما وقع لأن ذلك مدخل لإنهاء التوتر الجاثم على المدينة وينهي حالة الاحتجاج المستمر.