أقدمت السلطات المحلية بفاس، يوم الاثنين 28 شتنبر 2009 ، هدم منازل بدوار ويسلان بمقاطعة أكدال، وسط تعزيزات أمنية مكثفة مخافة وقوع احتجاجات من طرف السكان المتضررين، بينما تكلف العشرات من رجال القواة المساعدة بهدم دور الصفيح، ويضم الدوار أزيد من مئتي مسكن، هدم منها فجر ليلة السابع والعشرون من رمضان، نحو مائة منزل من التي هجرت من قبل قاطنيها، كما استفاد نحو 10 أسر من بقع أرضية مقابل أداء مبلغ 12 ألف درهم لكل قطعة، واستنكر السكان عملية الهدم والتشريد التي تعرضوا لها، إذ سيضطرون للمبيت في العراء، وتحت رحمة أمطار الخير التي تشهدها مدينة فاس بين الفينة والأخرى، واعتبر الطاهر أنه بالرغم من استفادته من بقعة أرضية، فإنه غير مستعد للتخلي عن مسكنه الأصلي لعجزه عن أداء المبلغ المذكور، متسائلا إن كنا لا نستطيع أن نؤدي مبلغ 12 ألف درهم، فمن منا يستطيع أن يوفر مصاريف البناء فوق البقعة الأرضية؟ ونحن لا نستطيع حتى توفير لقمة العيش، أما بهية المرأة الحامل التي طلب منها إفراغ منزلها دون أن تستفيد من البقعة، فقد وجدت نفسها تفترش الأرض، بالقرب من أثاثها المتواضع الذي ألقي به بعد هدم منزلها، تحكي بألم وحسرة: عشت في هذا المنزل الذي هدم لي 25 سنة، واليوم صرت مشردة، لست قادرة على الكراء، سنبيت الليلة في العراء، ويآخذ السكان السلطات المحلية على غياب الشفافية ووجود الزبونية والمحسوبية، في توزيع البقع الأرضية لتجزئة الأمل بصهريج كناوة، التي من المفروض أن تسلم إلى جل قاطني دوار ويسلان مقابل الإفراغ، بينما لم يستفد منها إلا 11 أسرة، ليظل الآخرون عرضة للتشرد والضياع، أمام عجزهم عن اكتراء منازل تأوي أسرهم من التشرد، ولوح المتضررون بتنظيم مسيرات احتجاجية نحو القصر الملكي وولاية فاس، بينما تعتزم النساء رفقة أطفالهن، اعتراض سير القطار الذي يمر بمحاذاة مساكنهم، كأسلوب احتجاجي من أجل لفت الانتباه لمعاناتهم. وقد أشرف على عملية الهدم باشا مقاطعة أكدال، وهي العملية التي تندرج في إطار برنامج مدن بدون صفيح، والذي تثبت الإحصائيات الرسمية بشأنه، ضعف وثيرته وعدم نجاعته، إذ بلغت نسبة إنجازه 20 في المائة إلى غاية يوليوز من السنة الماضية، ليتحول حلم امتلاك العديد من الأسر لمساكن تقيهم من معاناة سنوات وعقود، إلى كابوس بسبب المشاكل التمويل هذا، إذ غالبا ما يتم تعويض ساكنة دور الصفيح ببقع أرضية، يعجزون عن توفير مصاريف بناءها، ليظل برنامج مدن بدون صفيح يراوح مكانه ويبقى خمس الأسر المغربية في الوسط الحضري، حسب الإحصاءات الرسمية، قابع في مساكن تشكل أرضية خصبة للعديد من الإختلالات الاجتماعية.
