قرار المجلس الدستوري يفتح باب مقاضاة ولد العروسية بمراكش

رفع الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بمراكش عبد السلام سي كوري؛ دعوى قضائية ضد عبد الله رفوش (الملقب بولد العروسية)، عضو الاتحاد الدستوري ونائب عمدة مراكش، للتعويض عن الضرر الذي لحق به، من خلال إقدام هذا الأخير على استعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة من أجل تحويل أصوات الناخبين، واستئجار وتسخير أشخاص لتهديد الناخبين، وحمل ناخب عن الإمساك عن التصويت، والتأثير في تصويته باستعمال التهديد. وكان الإثنان قد خاضا سباق الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفاز الأخير بالمقعد الثالث عن دائرة جيليز النخيل، قبل أن تبطل عضويته من مجلس النواب بقرار من المجلس الدستوري؛ نتيجة طعن تقدم به الأول. واستندت الدعوى القضائية على مجموعة من الوقائع والتصرفات التي قام بها رفوش، تمثلت في ترهيب الناخبين بالادعاء أن الدولة لا ترغب في حزب العدالة والتنمية، ومستعينا في ذلك ببعض أعوان السلطة، وذلك بالاستناد إلى قرار المجلس الدستوري؛ الذي رأى أن رفوش أشرف شخصيا على إفساد العملية الانتخابية؛ مسندا مهمة إنجاز ذلك إلى بعض أعوان السلطة، وذلك لاستمالة الناخبين وحملهم على التصويت له، وأن هذه الممارسات المنافية للقانون مست بنزاهة صدق الاقتراع.. في الوقت الذي أشار القرار إلى الحكم الذي قضت به المحكمة الابتدائية بمراكش بإدانة أعوان سلطة، كانوا يعملون لصالح ولد العروسية، ويرهبون الناخبين بوصفهم حزب العدالة والتنمية أنه غير مرغوب به من لدن السلطة. وقال مصدر مطلع إن رفع الدعوى القضائية من شأنها أن تضع عراقيل جديدة في وجه رفوش؛ في طريقه للترشح للانتخابات الجزئية.