نقابي يدعو إلى حركة استثنائية لتدارك الموقف

كشفت مصادر من وزارة التربية لالتجديد أن نسبة الاستفادة من الحركة الانتقالية خلال السنة الجارية؛ كانت الأضعف منذ الانطلاق باستعمال برنام المعلوماتي لفرز النتائج. وحسب نفس المصادر؛ فإن نتائج الحركة التي أفرج عنها يوم الخميس الماضي؛ وضعت بين يدي الوزير منذ 23 يونيو المنصرم بثلاث سيناريوهات، اختار منها الوزير السيناريو الأقل ضررا بالنسبة للوزارة؛ بخصوص التقليل من تراكم الفائض من المدرسين، خاصة بالمدن الكبيرة كالرباط وسلا والبيضاء ووجدة. وخلفت الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم تذمرا وسخطا في صفوف العديد من الراغبين والراغبات في الانتقال وتحسين ظروف العمل، وقد كانت نتيجة الالتحاقات بالأزواج بحسب مصادر وزارية ونقابية كارثية، حيث تم رفض العديد من الطلبات، مما سيوسع من أزمة البعد والفراق بين الأزواج، وقد اتصل العديد من الأزواج المتضررون بـ التجديد؛ معبرين عن سخطهم مما وصفوه بالظلم الذي لاحقهم جراء حرمانهم من لم شمل أسرهم، في حين هدد البعض منهم باللجوء إلى القضاء، وتساءل آخرون عن كيفية مساهمة أستاذ أو أستاذة يعانيان من الفراق والبعد في إنجاح البرنامج الاستعجالي للوزير أحمد اخشيشن. تعليقا على النتائج النهائية للحركة الانتقالية الخاصة بالمدرسين، قال نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم محمد البرودي لا يمكن السكوت عن النسبة الهزيلة للحركة المذكورة، مضيفا في تصريح عبر الهاتف لا بد من تحرك للأسرة التعليمية، خاصة الذين لم يستفيدوا من عملية لم شملهم، وكذا الحالات الصعبة والاجتماعية، مبرزا أن قضية الفائض يجب ألا تكون مبررا لكي تكون نتائج الانتقالات منعدمة في بعض النيابات، سواء الرغبين في الانتقال منها أو إليها. ودعا المصدر النقابي إلى فتح باب التوظيف بشكل كاف يضمن استفادة أكبر عدد من أبناء الأسر التعليمية في الحركة الانتقالية؛ في إطار تكافؤ الفرص، إذ يتم تعيين الخريجين في الأماكن البعيدة والنائية خلال بداية عملهم، كما طالب الوزارة المعنية بضرورة إجراء حركة استثنائية واستدراكية؛ تراعي الحالات الاجتماعية والطارئة، وذلك وفق معايير واضحة ودقيقة بإشراك النقابات التعليمية، ثم إجراء حركات جهوية ومحلية على صعيد النيابة من أجل تجنب الاحتقان وحل بعض الإشكالات جهويا ومحليا.