فشل سياسية ربط التعليم بسوق الشغل

المغرب في حاجة إلى الموارد البشرية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعدد العاطلين يبلغ ما يربو عن مليون و78 ألف، مفارقة تؤكد من جديد فشل سياسات التشغيل المعتمدة، وتعيد النقاش حول كيفية حل هذه المعادلة، في ظل بروز قطاعات جديدة، من قبيل الأفشورينغ، وتركيب أجزاء السيارات والطائرات، والافتحاص والإشهار، فهل سيلجأ المغرب إلى جلب الموارد البشرية من الخارج ؟ أم ستعتمد وزارة التشغيل خطة استعجالية ؟ خيارات وسيناريوهات كثيرة ستجيب عنها السنوات القليلة القادمة. خصاص على الرغم من أن عدد العاطلين بالمغرب يصل إلى نحو مليون و78 ألف خلال الفصل الأول من سنة2008 حسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية تعرف خصاصا في بعض التخصصات، مما دفع العديد منها إلى جلب يد عاملة أجنبية، أو تكوين بعض الأطر على نفقاتها. وأكد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، مؤخرا، الخصاص المهول في الكفاءات خلال الثلاث السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن العديد من مجالات تشكو من هذا الخصاص، وتتمثل في المالية والافتحاص والتسويق والتواصل والتوزيع واللوجيستيك، والتي لا تجد الموارد البشرية والكفاءات الكافية. وأفاد بأن هناك تحد أساسي في سوق الشغل يهم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ويتعلق بتأهيل الموارد البشرية لمواجهة التطور الذي سيعرفه سوق الشغل. من جهته، اعتبر عبد الحفيظ فهمي مدير مركز المغربي المستقل لأبحاث التشغيل أن هذا التصريح بمثابة الهروب إلى الأمام، فإذا كان هناك خصاص فالمسؤولية تبقى على عاتق الوزير الذي له مجموعة من الاختصاصات، من ثم يمكن إطلاق مجموعة من البرامج لتجاوز هذه الإشكالية، مضيفا أن الحكومة لا تملك أي تصور في قطاع التشغيل. تكوين يعتبر قطاع تشييد الطرق من بين المجالات التي لا تجد الكفاءات، مما أدى إلى استعانتها بموارد بشرية وشركات أجنبية، فعدم مواكبة الأطر المناسبة والموارد البشرية لتطور سوق الشغل سيؤدي لا محالة إلى تعميق أزمة التشغيل، بالإضافة إلى الانعكاس السلبي على نسبة الاستثمارات في المغرب. كثيرة هي القطاعات الني تجد صعوبة في إدماج طالبي الشغل، مثل المجال الإشهاري والتواصلي، والأفشورينغ(الخدمات المرحلة) والالكترونيك، وتركيب أجزاء السيارات والطائرات، ليعود التساؤل الكبير حول ربط المنظومة التعليمية بسوق الشغل، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يجب استشراف المستقبل لتوفير الحاجيات. وأشار فهمي إلى أسباب إشكالية الخصاص في العديد من القطاعات، متشعبة وهي ترتبط بالميمات الثلاث المدرسة والمقاولة والمستهلك، حيث أن هناك أولا غياب التوافق بين المدرسة أو المنظومة التعليمية بين سوق الشغل، والمقاولة التي تعكس الجانب الاقتصادي والمرتبط بالاستثمار، والتي تعرف خللا، بالإضافة أنه لا يمكن الحديث عن استهلاك دون وجود اقتصاد، موضحا أنه التكامل وإعطاء الأولوية لهذه العناصر سيعطي دفعة قوية لآلية التشغيل. وقال فهمي إن من بين أهم الأمور التي يسأل عليها المستثمر بالإضافة إلى الامتيازات الجبائية، كفاءة اليد العاملة، وإذا لم تسرع الحكومة في توفير هذا الخصاص فإنها ستعلن عن إفلاسها أمام المستثمرين، سيما وأن هناك العديد من الدول التي تعمل على جلب المستثمرين، فضلا على التنافس في هذا المجال، معتبرا أن توكيل هذا الملف إلى أناس غير مختصين لا يعطي نتائج مهمة، خاصة وأن المغرب مقبل على تحديات كبيرة. أرقام ارتفعت نسبة العمل المأجور ب 4,6 نقطة مئوية حيث انتقلت من 38,8 في المائة سنة 1999 إلى 43,4 في المائة في الفصل الأول من سنة ,2008 حسب إحصاءات وزارة التشغيل، التي أكدت ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إحداث مناصب الشغل، حيث انتقلت من 91,1 في المائة إلى 91,9 في المائة من الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2007 و .2008 وهناك توجه نحو تصاعد حصة قطاع الصناعة في التشغيل الإجمالي من 12,9 في المائة إلى 13,3 في المائة، وقطاع البناء والأشغال العمومية من 8 في المائة إلى 8,8 في المائة، و قطاع التجارة من 12 في المائة إلى 12,7 في المائة ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2007 و .2008