اجتماع حاسم للجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي إيفني

من المنتظر أن تعقد اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2008 اجتماعا بمجلس النواب بالرباط. ويتوقع أن يتم خلال هذا الاجتماع ضبط محاضر اللقاءات التي تمت بمدينة سيدي إفني والتي تم فيها الاستماع إلى كل المتضررين من مواطنين ورجال أمن، والعديد من المسؤولين المحليين بمختلف المجالات، والفاعلين الاقتصاديين وممثلي الهيئات السياسية والمجتمع المدني. وأفاد مصدر مطلع أنه من المرتقب أن يتم خلال هذا اللقاء تحديد جدول أعمال المرحلة المقبلة من عمل اللجنة النيابية. وأكد المصدر ذاته أن عباس الفاسي، الوزير الأول، ليس ضمن الائحة التي سيتم استدعاؤها من لدن اللجنة، وهو ما يؤكد تصريح الوزير الأول الذي سبق أن أعلنه في إحدى اللقاءات الصحفية، حيث قال إنه غير معني بالحضور لدى اللجنة. وبمدينة سيدي إفني، من المنتظر أن ينظم سكان المدينة مسيرة عفوية يوم الخميس المقبل من أجل المطالبة بإطلاق سراح إبراهيم سبع الليل، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني، والذي سيصدر الحكم في حقه يوم الجمعة المقبل في الملف المتابع فيه بتهمة بث خبر زائف والمشاركة فيه، وكذا المطالبة بإنصافهم من الظلم الذي لحقهم، حسب تعبيرهم. وفي السياق ذاته أفاد مصدر مطلع أن السلطات المحلية تقوم باستدعاء العديد من السكان من أجل تحذيرهم من عواقب قيامهم بمسيرات أو وقفات احتجاجية، في وقت أكد بعض السكان، في تصريح لـالتجديد، أن الساكنة مازالت تنتظر ما أسموه العمل الدبلوماسي ونتائجه، وهل سيحقق العديد من مطالبهم سواء المتعلقة بجبر الضرر عما حدث أو تلك المتعلقة بالمطالب الاجتماعية. وأضافت المصدر ذاته أن (م ع)، عضو السكرتارية المحلية، مطلوب لدى رجال الأمن بعدما اتهم بأنه كان وراء الاعتصام الثاني الذي نظمه السكان يوم 30 من شهر يونيو الماضي. يذكر أن التدخل الأمني العنيف الذي قامت به السلطات يوم 7 من شهر يونيو الماضي من أجل فك الحصار عن الميناء الذي كان محاصرا من لدن معطلين بالمدينة، خلف العديد من الضحايا فاق مائة شخص تعرضوا للعنف بمختلف أشكاله.