قراءة في دراسة غربية حول الإرهاب في المغرب- بقلم بلال التليدي

نشر موقع الإلكتروني غربي دراسة للدكتور جون بيتر فام تحت عنوان تحدي تصاعد التطرف الإسلامي في المغرب مقاربا فيها أسباب نشوء التطرف في المغرب والمقاربة التي اعتمدتها الدولة المغربية في التصدي لها، وعناصر القوة والاختلال في هذه المقاربة، ولأن هذه الدراسة تتميز بقدر كبير من الجدية، فإن الضرورة تفرض عرض بعض أفكارها والتعليق عليها بما يناسب المقام. بدأت الدراسة الذي أصدرها http://www.familysecuritymatters.org بذكر الخاصية التي تميز بها المغرب منذ قرون، وهي خاصية الاعتدال والاستقرار مشيرة إلى أن هذه الخاصية سرعان ما ستتهدد بتصاعد التطرف الإسلامي ووقوع عمليات إرهابية متتالية انطلقت شرارتها الأولى مع أحداث 16 ماي 2003, وسايرت الدراسة التحليلات التي ترى أن نشأة التطرف الإسلامي يعود إلى الدعم الذي قدمته الدولة في الثمانينات للجماعات الوهابية، واعتبرت أن الإيديولوجية الوهابية تحولت بفعل التحولات العالمية من مساند لشرعية النظام السياسي المغربي إلى عامل مؤسس للجماعات المتطرفة. وانتقلت الدراسة بعد ذلك لمناقشة العلاقة بين جماعات ما يسمى بالسلفية الجهاديةبالمغرب وبين القاعدة ، حيث أشارت إلى أن عدم الإعلان عن الانضمام إلى القاعدة هو مسألة شكلية، وأن عدم الإعلان الرسمي للجماعة المغربية المقاتلة لا يعني أنها لا تربطها علاقة بتنظيم القاعدة، ولقد حاولت الدراسة أن تستند على مجموعة من المؤشرات، منها تفجيرات 16 ماي 2003, والهجوم على الانترنت في حي سيدي مومن في 10 مارس 2007, وتفجيرات 10 أبريل 2007, واستهداف القنصلية الأمريكية في الدار البيضاء 14 أبريل 2007, وإحباط محاولة تفجير حافلة ما بين الرباط ومكناس في 14 غشت 2007 لتثيت صلة هذه الجماعات بتنظيم القاعدة. والغريب أن الكاتب أورد من بين مؤشراته قضية منير المتصدق وادعاء ارتباطه بأحداث 11 شتنبر 2001 معتبرا ذلك دليل على انضمام كثير من المغاربة لتنظيم القاعدة، ثم كانت آخر مؤشراته ما أسماه التنظيمات التي تعرف بالسلفية الجهادية، وكذا قضية شبكة عبد القادر بليرج. وبعد محاولة التفسير، قامت الدراسة بتقييم المقاربة التي قام بها المغرب للتصدي لهذا التحدي مركزة على النقاط التالية: -الجهود الأمنية. -الجهود الاقتصادية التي بذلت من أجل القضاء على مدن الصفيح وواقع الحرمان والتهميش، والجهود الاجتماعية التي بذلت من أجل التقليل من الفوارق الاجتماعية. -إعادة هيكلة الحقل الديني، وتأسيس ثلاثة مؤسسات لضبط المجال الديني والفتوى بشكل خاص، ويتعلق الأمر بالمجلس العلمي الأعلى وإذاعة القرآن الكريم والقناة السادسة، واعتبرت الدراسة أن الدولة المغربية أرادت من خلال إخراج هذه المؤسسات التصدي للأفكار الإرهابية والمتطرفة عبر بعث نموذج للإسلام الوسطي المعتدل، وفي هذا الصدد ذكرت الجهود التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل التحكم في المساجد عبر تعيين مرشدين ومرشدات دينيات. -إدماج الحركة الإسلامية في المؤسسات السياسية، حيث اعتبرت الدراسة أن التعامل المرن الذي تعاملت به الدولة مع حزب العدالة والتنمية من خلال السماح له بحق الوجود والمشاركة في الانتخابات والفوز ب 47 مقعدا في مجلس النواب يدخل في إطار محاصرة الجماعات المتطرفة. -الدعم الخارجي وبخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. ويلاحظ الباحث أن المغرب قدم من خلال مقاربته نموذجا مهما في التصدي للإرهاب في العالم العربي، إلا أنه لم ينل الدعم الخارجي الكافي لمساندته في جهوده خاصة من الدول الأوربية، واعتبرت الدراسة أن المغرب من خلال مقاربته لمحاربة الإرهاب قدم نموذجا ليس فقط للاحتذاء بالنسبة للدول العربية والإسلامية، وإنما أيضا للدول الغربية المستهدفة بالإٍرهاب وذلك من أجل تقديم مزيد من الدعم لحكومة الرباط. واعتبرت الدراسة أن أكبر عائق لقيه المغرب في مواجهته للإرهاب هو علاقاته مع الاتحاد الإفريقي التي لم تكن جيدة منذ إعلان انسحاب المغرب سنة 1984, وهو ما سمح باعتراف مجموعة من الدول بدولة البوليساريو وأصبح بذلك التنسيق لمحاربة الإرهاب أمرا صعبا. وفي الأخير خلصت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المغربية وشركاؤها الدوليون بجهود كبيرة من أجل مكافحة تحدي الجماعات المتطرفة، لا زال الخطر قائما ولا زال التهديد حقيقيا خاصة بعد العودة المفترضة للمقاتلين الذين انتخبتهم القاعدة من شمال إفريقيا للذهاب إلى العراق، مؤكدة أن قرب المغرب الجغرافي من أووربا ووجود جالية مغربية كبيرة في أوربا وغرب أفريقيا يعني أن التهديدات الإرهابية لا زالت قائمة ولا يمكن بسهولة التخلص منها، وأنه من المرجح أن تستمر وهو ما يستلزم أن تتطور تبعا لها الاستراتيجية الشاملة لمواجهة الإرهاب. وبغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبتها الدراسة في موضوع الصلة بتنظيم القاعدة والمؤشرات التي استندت إليها لإثبات ذلك، إلا أنها، في موضوع تققيم استراتيجية محاربة الإرهاب أشارت إلى نقاط بالغة الأهمية، إذ بقدر ما نوهت بالجهود التي بذلها المغرب على أكثر من مستوى للتصدي للظاهرة الإرهابية إلا أنها ألمحت إلى أن تسارع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب لن يساعد هذه الاستراتيجية وسيجعلها مشلولة، ولذلك كان الحل المقترح للدراسة هو مزيد من الدعم للحكومة المغربية حتى تتأهل بما فيه الكفاية لمواجهة التحدي الإرهابي. كما أن إشارتها للدور الذي لعبه إدماج طرف كبير من الحركة الإسلامية المعتدلة في العملية السياسية في تحصين الشباب من التطرف كان له أهميته بحيث إن قليلا من الدراسات ما تشير إلى هذا العنصر المهم في المقاربة المغربية، إذ كان بالإمكان عقب تفجيرات 16 ماي والتداعيات الإعلامية التي خلفاتها هذه الأحداث أن يفعل سيناريو حل حزب العدلة والتنمية ، لكن ولأن وجوده في العملية السياسية يشكل جزءا من المقاربة الشاملة لمحاربة الإرهاب فقد استبعد ت الدوائر العليا هذا السيناريو، وهو ما يشكل خصوصية فريدة في النموذج المغربي. غير أنه فات الدراسة وهي تصدر لتاريخ العلاقة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والعلاقات السرية التي أقامها المسئولون المغاربة مع الدولة العبرية، أنها لم تلاحظ الوتيرة التي تطور بها الإرهاب في المغرب بعد أحداث 16 ماي 2003, بل وبعد الإعلان الأمريكي الرسمي المغرب كبلد حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب، وهي نقطة جديرة بالتأمل والدراسة. كما فات الدراسة أن تتبع عناصر المقاربة التي اعتمدت لمواجهة الإٍرهاب وأن تقف على اختلالاتها خاصة منها ما يتعلق بالمقاربة الاجتماعية والاقتصادية، وكذا المقاربة الثقافية التي يبدو أنها لم تقدم أي عائد يمكن حسابه على النموذج المغربي الذي يرجى تسويقه إلى العالم العربي في مواجهة الإرهاب.