الدين والجنس على الأنترنت وتحديات العقيدة والأخلاق

يعتبر الدين والجنس محورا اهتمام المغاربة في البحث عبر المواقع الإلكترونية، ذلك ما أفادته الأرقام والمؤشرات الحديثة لمحركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية، وهو ما يطرح بحسب العديد من المحللين والمتتبعين إشكالات وتحديات كبيرة، في وجه التأطير الديني بالمغرب، والمخاطر المحدقة بالمنظومة الأخلاقية والقيمية للمغاربة.
ويطرح تصنيف موقع غوغل العالمي، في نافذته الخاصة باتجاهات البحث العالمي، المغرب في الرتبة الرابعة بحثا عن الإسلام، وتصنيفه الخامس عالميا بحثا عن الجنس، يطرح أسئلة كبيرة حول تأثيرات هذا الانفتاح الإعلامي الكبير والواسع على مجموعة من الحلقات ذات البعد القيمي والأخلاقي وعلى مستوى القناعات العقدية والمذهبية.
ويعتبر الدكتور مصطفى بنحمزة أن مرجع التناقض الواقع في مشاهدة أمرين متناقضين وهما الدين والجنس، مرده إلى كون التدين فطري وعاطفي وغير مسنود بقاعدة علمية عند الكثير من المغاربة، وعندما يكون مسنودا بهذه القاعدة العلمية يكون موجها، ويعرف الحالة الطبيعية والعادية في التدين من الحالة غير الطبيعية ويعرف الحلال من الحرام، أما عندما يكون مؤسسا على العاطفة فإن توجهاته تختل فيصبح موجها إلى الخرافة أو إلى الانحراف السلوكي يضيف بنحمزة.
واعتبر الدكتور مصطفى بنحمزة في اتصال مع التجديد أن المؤسسات القائمة قاصرة على التأطير وتحتاج إلى آليات جديدة لمواجهة الاكتساح الذي تعرفه المواقع الإلكترونية الإباحية، مضيفا أن هذا الاكتساح يوازيه ضعف في مواقع التأطير على التدين الصحيح.
واعتبر بنحمزة أن هذه الموجة الكبيرة للمواقع الإباحية، في ظل عدم وجود حدود تحد من الولوج إليها، وفي ظل قصور مؤسسات تأطير ديني مؤسس على علم، لها تأثير وأبعاد خطيرة تهدد المنظومتين القيمية والأخلاقية للمجتمع المغربي، وهو ما يتطلب جهودا أكبر في تأطير مختلف فئات المجتمع.
من جانبه اعتبر عبد المجيد الوكيلي مستشار التوجيه التربوي أن المعطيات الإحصائية التي تقدم المغرب في مراتب متقاربة في البحث عن الدين والإباحية تثير الاستغراب، فبقدر ما نفرح لارتفاع مستوى التدين من خلال احتلال المرتبة الرابعة في البحث عن الإسلام، نحزن لارتفاع عدد حالات البحث عن المواضيع ذات المضامين الإباحية.
واستدرك الوكيلي في تصريحه لالتجديد بالقول إن هذه المعطيات تجد لها تفسيرا في الواقع، باعتبار أن التدين في المجتمع المغربي فطري ويحتاج إلى جهد أكبر من العلماء لتوجيهه، مضيفا أن ما يفسر هذا الأمر هو الأرقام التي يعرفها شهر رمضان من تزايد للبحث عن المواضيع ذات الارتباط بالدين وتدني المتعلقة بالمواقع الإباحية؛ نظرا لما يعرفه هذا الشهر من توجيه ومواعظ ودروس دينية وتراجع للأنشطة الداعية إلى الرذيلة، واستند الوكيلي إلى كون فطرة الإنسان تميل إلى التدين وتحتاج إلى التأطير، ورمضان يوفر الأرضية الخصبة للبناء السليم.
وأكد عبد المجيد الوكيلي أن التوجه إلى المواقع الإباحية يهدد بتدمير المجتمع، وهو ما يطرح تحديا أمام العلماء والمؤسسات المعنية، الرسمية وغير الرسمية، للرفع من درجة تصديها لهذه الآفات وتأطيرها للمجتمع، مؤكدا أن التناقض الواقع على مستوى العالم الافتراضي يجد صداه في الواقع الذي يعرف انتشار آفات خطيرة.
وبحسب المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، فإن الانفتاح الإعلامي يطرح مجموعة من التحديات على رأسها التحدي المذهبي/ الطائفي الذي يطرح إشكالية إضعاف الوحدة الفقهية وما يرتبط بها من اختلاف على مستوى الاجتهادات الفقهية، وهو تحد مطروح الآن بإلحاح، خصوصا مع ضعف تأطير مؤسسة العلماء (المجلس العلمي الأعلى، المجالس العلمية المحلية، الدعاة المحليون، إلخ)، وعدم قدرتها على الإجابة عن تساؤلات الناس فيما يستجد من أمور دينهم ودنياهم، وأمام هذا العجز يلجأ المغاربة إلى المواقع الإلكترونية والفضائيات للبحث عن الاستشارات الدينية، ويبدو أن هذا التحدي يوازيه مؤشر الانتشار الواسع للمواقع الإلكترونية ذات الحمولة الدينية، وانتشار أخذ الدين والفتاوى الدينية عن الرسائل الإلكترونية التي تبعثها هذه المواقع التي يتم نشرها عبر مواقع المحادثة. كما أصبحت المواقع الإلكترونية مجالا خصبا لقرصنة الأشرطة الدينية لدعاة مشارقة، بمختلف توجهاتهم ومذاهبهم الدينية، والتي تجد الأسواق مؤشرا دالا على انتشارها بشكل كبير، نظرا لسهولة تحميلها.
ويأتي التحدي العقدي حسب تقرير المركز المذكور، والمعنون بالحالة الدينية بالمغرب 2007و ,2008 ويتعلق الأمر بالتنصير، وما يرتبط به من خلخلة للعقيدة الدينية للمغاربة، وهو ما يطرح تحدي الأقليات الدينية، فالحركات التنصيرية تعتمد على الوسائط الإلكترونية والرقمية في التبشير بالمسيحية لخلق أقليات دينية في المغرب. في ظل غياب قدرة على التنافسية، وهو التحدي الثالث بحسب المركز، وهو نفس التحدي المطروح على مستوى الفضائيات، يطرح على مستوى الأنترنيت سواء من الناحية الكمية أو الكيفية، فقد طورت المواقع الإلكترونية الأجنبية قدراتها على الاستقطاب، والإشهار، واستطاعت ابتكار آليات جديدة لمواجهة مختلف أعمال الحظر عليها، وهو ما يوجه بالضرورة خط التحديات إلى التحدي الرابع وهو تحدي الميوعة، فإضافة على انتشار مجموعة من القنوات الموسيقية والإباحية (ممنوعة على أقل من 18 سنة)، والجنسية (ممنوعة على أقل من 16 سنة)، التي تلتقط من الأقمار الاصطناعية بالمغرب، وبالنسبة للقنوات الجنسية والإباحية فقد أصدرت إسرائيل باقة من القنوات الإباحية والجنسية وخطوط الهاتف الساخنة موجهة إلى الجمهور المغربي والعالم العربي عامة؛ على
القمر الاصطناعي هوت بيرد، وتضم 19 قناة إباحية وجنسية بأسماء ولغة عربية، وتضم أرقام هواتف فتيات عربيات، توجه مجموعات إسرائيلية أعمالها في الشبكة الإلكترونية إلى اقتحام المواقع الإسلامية بأنشطة جنسية، وإنشاء مواقع أخرى والترويج لها في دول العالم العربي؛ ومن ضمنها المغرب.
وعلى مستوى الشبكة العنكبوتية ينعكس الأمر على المجتمع في مجموعة من الحلقات وعلى رأسها التماسك الأسري، بعد أن أصبحت المواقع الإلكترونية تسهم في بناء نموذج تربوي للأطفال، وفي نسج أنواع من العلاقة بين الزوجين عبر انتقال الخيانة الزوجية إلى مجال المواقع الإلكترونية والمحادثات الإباحية، ومواقع الترويج للجنس.
وتفرض هذه التحديات على المغرب مقاربة شمولية من مثل التي اتخذتها دول إسلامية كتركيا، والتي تدخل في دائرة وسائل الردع عبر حظر مواقع إلكترونية على القاصرين، ومقاربة التأطير الديني الذي يحتاج إلى جهود المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، لتكون المقاربة من مختلف الزوايا التربوية والردعية والقانونية، وعلى مستوى الرفع من مستوى قدرة المؤسسات على التأطير الديني الموجه.
وتدر المواقع الإباحية سنوياً ما بين 10 إلى 15 مليار دولار في الولايات المتحدة فقط، وتقف وراءها شركات كبرى حول العالم، ولها معارض ترويجية ومراكز أبحاث. وهذه الشركات لن تدع قانوناً يمر ببساطة ويعطل أعمالها، والعامل الأول وراء تطور تقنيات البث الرقمي على الإنترنت سُّْمفٍىَه، هو تمكين الأفراد، خصوصاً أصحاب المشاريع الإلكترونية الخاصة نهم، من إمكانية بث ومشاهدة المقاطع الإباحية، ولم يكن الهدف من هذه التقنيات هو التعليم الإلكتروني وبث المحاضرات.
وتوظف تقنيات جديدة غير رقمية، لإنتاج الأفلام الإباحية، فقد صعقت أوروبا في منتصف السنة الماضية عندما أعلنت الشرطة النمساوية عن اكتشاف موقع إنترنت روسي، موجود ومستضاف في إحدى الشركات النمساوية. وعرض هذا الموقع مقاطع فيديو لأطفال تحت سن الرابعة عشر وهم يتعرضون للاغتصاب. وخلال أربع وعشرين ساعة زار الموقع حوالي 2360 شخصا من 77 بلداً قبل أن تغلقه الشركة النمساوية المستضيفة، وهي نفس التقنية التي تستعملها مجموعة من المواقع الإلكترونية في استضافة مواقع التنصير والتشيع والإباحية على مستوى مختلف المواقع الإلكترونية العربية، مما يجعل مخاطرها لا تحدها حدود.