الأمين العام للحكومة في ذمة الله

توفي يوم الثلاثاء 12 غشت 2008 بالرباط، الأمين عبد الصادق ربيع العام للحكومة عن عمر يناهز63 سنة، بعد صراع مرير مع مرض عضال. ومن النتظر أن يوارى جثمان الفقيد الثرى بعد صلاة عصر من يوم أمس بمقبرة الشهداء بالرباط. وقد شغل عبد الصادق ربيع العديد من المناصب المهمة في الدولة، إذ عين سنة 1974 مديرا للدراسات التشريعية بالأمانة العامة للحكومة، ثم شغل منصب عضو في الغرفة الدستورية منذ سنة ,1979 وابتداء من سنة 1985 شغل الراحل منصب مستشار قانوني للهيئة الوطنية للأطباء، وفي سنة ,1993 عين السيد ربيع أمينا عاما مساعدا للحكومة، ثم أمينا عاما للحكومة في نفس السنة، ليشغل نفس المنصب في الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1993 وتوفي وهو يشغل نفس المنصب في حكومة عباس الفاسي، وولد عبد الصادق ربيع بتاريخ 5 فبراير 1945 بمدينة مراكش، وبعد أن تابع دراسته الابتدائية والثانوية بمدينة مراكش حصل على شهادة الباكالوريا في الفلسفة ثم على دبلوم الدراسات العليا في القانون من جامعة بوردو ثم على دبلوم معهد الدراسات السياسية. وكذلك شهادة الأهلية لمهنة المحاماة التي مكنته من إجراء تدريب بهيئة المحامين ببوردو.وهو متزوج وأب لابن واحد. وتم إحداث الأمانة العامة للحكومة، تم بموجب ظهير شريف أصدره الملك محمد الخامس سنة ,1955 وهو الظهير المنظم للأمانة، وينص على الظهير على أن تشمل الحكومة على أمانة عامة، يعين شؤونها أمين عام يعين بظهير شريف، ويخضع الكاتب العام بصفة مباشرة لسلطة الوزير الأول، ويوكل للأمانة العامة للحكومة ،بموجب هذا الظهير، التنسيق بين مختلف الوزارات بشكل خاص، وتنظيم وكتابة المجالس الوزارية ومجالس الوزراء، كما يوكل إليها النظر في القضايا المعروضة على الوزير الأول للبث أو النظر فيها، وفي سنة 1966 صدر مرسوم ملكي يخول للأمين العام للحكومة رتبة وزير في الحكومة. واعتبر منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس، وفاة عبد الصادق ربيع ، ستفتح نقاشا حول مهام الأمانة العامة للحكومة لأنها، حسب قوله،ظلت منذ سنوات مثار العديد من النقاشات خاصة في مرحلة التناوب، فعندما كان محمد خليفة، وزير الوظيفة العمومية الذي وجه انتقادا مباشرا للأمانة العامة واعتبرها تعرقل سير عمل الحكومة، وأضاف السليمي، في تصريح لـالتجديد أن النقاش في المغرب طويل لدرجة يمكن أن نشبه الأمانة العامة في المغرب بالعلبة السوداء داخل النظام السياسي المغربي لأن لا أحد،، يعرف مساطر عملها و لا الآجال المضبوطة التي يجب أن تتخذها مشاريع القوانين التي تدخل إليها لأن القانون الذي يدخل إلى الأمانة العامة يكون قانونا مفقودا، واعتبر منار السليمي أن النقاش حول من يخلف الأمين العام السابق يستند إلى ما جرت عليه العادة في كونها تسند لأشخاص مروا عبر مؤسسة القضاء الدستوري أي المجلس الدستوري أو لهم علاقة قانونية بالحكومة. ولم يستبعد متتبعون أن يخلف ربيع السيد عبد اللطيف المنوني، وهو عضو بالمجلس الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس، ورئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري. واعتبر الملك محمد السادس في برقية تعزيته إلى أفراد أسرة الراحل عبد الصادق ربيع أن وفاة الفقيد الكبير لا تعد خسارة فادحة لأسرتكم المحترمة وحدها، وإنما هي رزء جسيم بالنسبة لجلالتنا ولحكومة المملكة. فقد كان، رحمه الله، خديما وفيا للعرش العلوي المجيد، ومخلصا صادقا لمقدسات المملكة وثوابتها ومؤسساتها، وخبيرا ألمعيا في حسن تدبير الشأن العام، وقائما على سير دواليب الأمانة العامة للحكومة وفقيها متضلعا في شتى أصول وفروع وشعب القانون، يعز نظيره. كما جسد الراحل الغالي نموذجا لكبار رجالات الدولة، الذين نهضوا بمسؤولياتهم وأماناتهم، بكل إخلاص وتفان، ونكران ذات، ونزاهة واقتدار، وحكمة وشجاعة، وحنكة كبيرة، ودراية عالية.