تنتظر المركزيات النقابية رد الحكومة يوم الأربعاء المقبل على مطالبها التي سبق أن بسطتها على طاولة جلسات الحوار الاجتماعي، وهو الوعد الذي التزم به الوزير الأول عباس الفاسي في كلمته في جلسة يوم الأربعاء الماضي أمام قيادات النقابات. نتائج الحوار ينتظرها أيضا العاملون والموظفون، نظرا للتعثرات التي عرفتها العديد من الجولات، والتي أدت أيضا إلى تأخير انطلاقتها الفعلية كما هو متفق عليه، والتي كان من المنتظر أن تنعقد في شتنبر من هذه السنة، إلا أن الجسم النقابي رأى في هذا التأخير تبذيرا لزمن الحوار بين النقابات والحكومة. جلسة الأربعاء الماضي 4 نونبر 2009، عرفت مداخلة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد فيها كاتبها العام عبد الرحمان العزوزي على ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعموم الشغيلة، وتوسيع دائرة الفقر على ما تبقى من القدرة الشرائية لهذه الشريحة بصفة خاصة ولعموم الفئات بصفة عامة. وشدد العزوزي على أنه في ظل هذا الوضع يأتي مشروع القانون المالي لسنة 2010، الذي قال بشأنه، أنه لم تطلع عليه نقابته إلا من خلال ملاحظات أولية في الصحف، مؤكدا أن المشروع هو بمثابة قانون بحكم أن وزير الاقتصاد والمالية لا يدخل قاعة البرلمان للمناقشة إلا وهو شاهر سيف الفصل 51 من الدستور. وتسادل عن الهامش المخصص للملف المطلبي للشغيلة في هذا المشروع. وذكر العزوزي بالجلسات الماراطونية السابقة للحوار الاجتماعي، والتي لم تؤد إلى أية نتائج، حيث ثم رفض الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية وإعادة النظر في منظومة الترقي، والتعويض عن فقدان الشغل. وأكد أن المطالب الأخرى التي التزمت بها الحكومة كحذف السلاليم الدنيا والتعويض عن المناطق القروية سرعان ما تم التخلي عنها، بالاضافة إلى المطلب الخاص بتعديل القوانين الانتخابية للجان الثنائية، والتي أخذت من اللجنة المختصة 13 اجتماعا بدون جدوى، وكذا ملف السكن الاجتماعي للأجراء الذي طرح في الحوار ولم تكن بالمقابل أية نتيجة بخصوصه. هذه الأجواء كلها، يقول العزوزي، وهذه الشروط تذكي نوعا من اليأس، وذكر الحكومة بأن الفيدرالية بتنسيق مع حلفائها بعثت بالعديد من المراسلات للتدخل لإنقاذ الحوار الاجتماعي من الفشل، لكن دون أن تتحرك الوزارة الأولى. وقد تم تأجيل المسيرة الاحتجاجية التي كانت تنوي القيام بها النقابات عندما لم تف الحكومة بالتزاماتها. ودعا القيادي الفيدرالي الى الرجوع الى المنهجية السابقة باعتماد الحوار المباشر بين المركزيات والوزير الأول والوزراء المعنيين لتسهيل اتخاذ القرارات وربحا للوقت. وألح في مداخلته على الملفات المطلبية التي سبق أن تقدمت بها الفيدرالية، و على الالتزام بتنفيذ الاتفاقات وحث بعض الوزراء على فتح أبوابهم للحوار مع النقابات القطاعية. وتجدر الإشارة الى أن أهم النقاط المطلبية للفيدرالية ذات الأولوية، تكمن في منظومة الترقي، والترقية الاستثنائية لفائدة المستوفين للشروط انطلاقا من 2003، وتحسين الدخل والمحافظة على القدرة الشرائية، التعويض عن العمل في المناطق النائية، تعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية والمقاولات، مراجعة نظام احتساب المعاش في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، توسيع التغطية الاجتماعية والصحية إلى غير ذلك من المطالب الأساسية.
