تفاصيل قضية نصب واحتيال على مواطن بمراكش

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الأربعاء 3 شتنبر 2008، كل من(م- ل) مدير وكالة تجارية، و(ح.ح) و(ع.ش) سمسارين يعملان لصالحه بسنة ونصف حبسا نافذة لكل واحد منهم، وغرامة 50 ألف درهم للأول ، وغرامة ألف درهم للثاني والثالث، وذلك بعدما وجهت تهم النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفين ومتابعتهم في حالة اعتقال وفق ملتمسات وكيل الملك. وتوصلت التجديد إثر هذا الحكم بمعلومات توضح طريقة النصب التي يمارسها المدير التجاري ، من خلال شكاية بتاريخ 21 أبريل، تقدم المسمى بها حسن .ب إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، ويعرض فيها بأنه اشترى شاحنة من نوع اسيزي بتاريخ 30 /01/2008 عن طريق السلف من الممثل التجاري لشركة اسيزي في مراكش، بعد تسديده جزءا من الثمن الإجمالي للشاحنة قدره 230ألف درهم ، في انتظار استفادته من قرض بقيمة 200ألف درهم ، فطلب منه الظنين الأول أن يسلمه شيكا بنكيا يحمل المبلغ المذكور كضمانة، وسيعمل على إرجاعه أثناء الموافقة النهائية على القرض. وأضاف في شكايته التي وجهها إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش أنه حصل على الشاحنة من الوكالة التجارية المذكورة، وتوجه على متنها إلى أيت ملول بأكادير وقام بتجهيزها بكاروسري وادخل عليها تغييرات وتعديلات لتصبح جاهزة لنقل البضائع، إلا أنه أثناء عودته إلى مراكش اتصل بالوكالة التجارية للشركة من اجل الحصول على بعض الوثائق التي يتطلبها ملف القرض على الشاحنة، فاقترح عليه الممثل التجاري ترك الشاحنة على حالتها بجوار الوكالة، وتسلم منه مفتاح محركها ليتمكن من تغيير مكان وقوفها إذا تطلب الأمر ذلك، بعد ذلك سافر إلى مدينة الدار البيضاء التي تتواجد بها مؤسسة السلف وجلب معه الموافقة النهائية على مبلغ القرض الذي يعتبر تكملة لثمن الشاحنة، وعند اتصاله بالوكالة التجارية فوجئ باختفاء الشاحنة من جوار الوكالة، وعند استفساره للمسؤول القانوني مدير الوكالة أنكر وجودها كما أنكر حيازته للمبلغ المالي الذي سبق له أن سلمه له كدفعة أولى من قيمة الشاحنة، كما رفض إرجاع الشيك الذي تسلمه منه على وجه الضمان بدعوى أنه يشكل الدفعة الأولى من ثمن الشاحنة، مؤكدا أنه مازال يحتفظ بالمفتاح الأصلي للشاحنة، واتصل بالإدارة العامة للشركة المتواجدة بالدار البيضاء، وأخبر المسؤولين بالموضوع، وأدلى لهم بقرص مدمج يتوفر على بعض الصور الفوتوغرافية للشاحنة التي اشتراها ، فأكدوا له بأن الشاحنة المذكورة تم بيعها لأحد الأشخاص بقلعة السراغنة.