كشفت مصادر متطابقة أن مولاي حفيظ بنهاشم، المندوب العام لمديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج،أصدر أوامر تقضي بالتضييق على الكتب الإسلامية، من خلال منع السجناء من استقدامها. وقال مصدر مطلع إن إدارة كل من سجن عكاشة والسجن المحلي بالدار البيضاء (عين السبع) منعت عائلات بعض السجناء من تسليم ذويها بعض الكتب والمجلات، خصوصا مجلة البيان السعودية ومجلة المشكاة المختصة في الأدب الإسلامي، إلى جانب بعض كتب الفقه، كما طال المنع أيضا القرآن المترجم إلى اللغة الانجليزية. وأوضح المصدر ذاته أن إدارة سجن عكاشة أخبرت بعض السجناء أن هناك إجراء جديدا يرمي إلى عدم السماح بولوج الكتب الإسلامية دون أن يصادق عليها مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باستثناء المصحف الكريم. وبالسجن المركزي بالقنيطرة، منعت الإدارة عائلة أحد السجناء من منحه كتب السيرة النبوية، وطلب المدير مهلة قصد الاطلاع على الكتب وتسليمها إلى صاحبها، غير أنه إلى حدود كتابة هذه السطور لم يقرر في الموضوع. وفي السياق ذاته التقت بعض أسر السجناء مصطفي حلمي، المدير المكلف بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وبإعادة إدماجهم أخيرا، ووعدهم بإيجاد حل لهذا الموضوع. واعتبرت بعض أسر السجناء هذه الخطوة تضييقا على حق النزلاء في العلم والمعرفة، والحد من استثمار وقتهم، خاصة أن بعضهم يتابع دراسته ويحتاج إلى بعض الكتب كمراجع. وقالت قريبة أحد السجناء، لـالتجديد: لا نفهم سبب التضييق على الكتاب الإسلامي، فإن كانت هناك كتب ممنوعة فينبغي أن لا تكون متاحة في المكتبات والأسواق، فالكتب التي نقتنيها لا نستقدمها عبر التهريب، بل تدخل المغرب بطرق قانونية، مضيفة بالقول نتفهم منع كتب تدعو إلى التطرف، لكن أن تمنع كتب للسيرة أوالأدب فهذا أمر مثير للاستغراب. وتأتي خطوة المدير الجديد للسجون ضمن سلسلة تغييرات عرفتها الإدارة بعد إلحاقها بالوازرة الأولى، من بينها منع الموظفات من ارتداء الحجاب بعد الدورية التي أصدرها بنهاشم في شهر غشت الماضي بمبرر الالتزام بالزي الرسمي، إضافة إلى سد باب الحوار والتواصل مع الجمعيات الحقوقية رغم كل المحاولات.
